مجازر 8 ماي وفك الإختناق المروري.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة
إجتماع الحكومة خصّص لاستعراض التحضيرات المرتبطة بإحياء الذكرى الثمانين 80 لمجازر 8 ماي 1945. التي كرسّها رئيس الجمهورية يومًا وطنيًا للذاكرة، تخليدا لذكرى ضحايا هذه المجازر البشعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي. وتكريما وتمجيدا لتضحياتهم البطولية من أجل الحرية والاستقلال.
كما وقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز بعض المشاريع المندرجة في إطار برنامج تطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة. ضمن استراتيجية السلطات العمومية لفك الاختناق المروري وتخفيف الضغط على بعض المحاور الرئيسية. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
هذا، واستمعت الحكومة إلى عرض حول ترقية المقاولاتية والمهن والعمل الحر في إطار مخطط العمل الجديد. المتعلق بتطوير عروض التكوين المهني وتكييفها مع احتياجات سوق العمل. وتحسين جودة التكوين فضلا عن ترقية روح المقاولاتية لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مخابر التحليل ومراقبة الجودة وآفاق تطويرها تضمن جملة من التدابير العملياتية. الهادفة لتحسين آليات مراقبة الجودة للمنتوجات وقمع الغش وحماية المستهلكين. كما وقفت الحكومة على مختلف التدابير المتخذة الهادفة إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بالسلع الأساسية وواسعة الاستهلاك.
وأخيرًا استمعت الحكومة، إلى عرض حول الاجراءات الخاصة بتشغيل الأسطول الوطني للنقل البحري للمسافرين والبضائع، بأقصى طاقاته. وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستعملين مع التأكيد على أهمية تنفيذ مشروع الإصلاحات الخاصة بمؤسسات النقل البحري الذي اقره مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 17-04-2023. من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع في مرافقة الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية