المملكة تستحوذ على ميناء باجامويو بتنزانيا البوابة اللوجستية الأهم بشرق أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
المناطق_واس
كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي عن منح السلطات التنزانية المختصة حقوق الامتياز والاستحواذ على ميناء باجامويو في تنزانيا للشركة السعودية الأفريقية للاستثمار والتنمية (SADC) وذلك ضمن مشروع أطلقت عليه الشركة “مشروع بوابة الشرق” في إشارة لمنطقة شرق أفريقيا.
وقال الحويزي: إن هذه الخطوة ستدعم دور المملكة بصفتها محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي، وجهودها في التوسع بالاستثمار الخارجي وبخاصة في القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز قدراتها اللوجستية للوصول بالصادرات السعودية للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي التنزاني وبدعم اتحاد الغرف السعودية الذي يزور تنزانيا في سياق جهوده لفتح أسواق جديدة بالقارة الأفريقية، في خطوة إستراتيجية نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وزنجبار، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في المنطقة.
ويمثل استحواذ الشركة على ميناء باجامويو نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية البحرية واللوجستية في شرق أفريقيا، عن طريق الخبرات السعودية الكبيرة في هذا المجال، مما سيُعزز مكانة المنطقة كمركز تجاري عالمي، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات السعودية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
ومن المؤمل أن يعزز الاستحواذ السعودي على ميناء باجامويو في تنزانيا في دعم توجهات المملكة نحو تنويع اقتصادها وإيجاد منافذ استثمارية وتسويقية جديدة والمساهمة في تصدير المنتجات السعودية للأسواق الأفريقية وتنشيط الحركة في الموانئ بالمملكة.
ويمثل ميناء باجامويو أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة بوصفه أهم بوابة لوجستية بشرق أفريقيا، وسيخدم تنزانيا والدول المحيطة بها، وسيكون الميناء الرئيس لتصدير المواد الخام والثروات الطبيعية الأفريقية إلى دول العالم أو استيراد السلع إلى الدول الأفريقية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة شرق أفريقيا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق محطة معالجة الصرف بشرق الإسكندرية بين مصر وفرنسا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.
وأوضح التقرير أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.