التمويل الإسلامي يشكل 5% من حجم السوق المصرفي المصري
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي برئاسة الدكتور محمد البلتاجي، عن وصول حجم التمويل الإسلامي بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 450.6 مليار جنيه بزيادة نسبة 29.3% بحوالي 102 مليار جنيه قياسًا على يونيو 2022.
وقال التقرير الذي حصلت «الأسبوع» على نسخة منه إن التمويل الإسلامي شكل نسبة 5% من حجم السوق المصرفي المصري بنهاية يونيو 2023.
فيما سجل إجمالي العمل المصرفي الإسلامي بمصر نهاية يونيو الماضي حوالي 562 مليار جنيه ليشكل 5% من جملة السوق المصرفي المصري، وبزيادة قدرها 120 مليار جنيه ونسبة نمو 27% قياسًا على يونيو 2022.
وأشار التقرير إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوي العالم سجل بنهاية يونيو 2023 حوالي 3.8 تريليون دولار استنادًا إلى التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتي تتوقع أن ينمو بنهاية العام الجاري إلى 4 تريليونات دولار.
اقرأ أيضاً6.75 مليار جنيه إجمالي التمويل الاستهلاكي لمنتجات السيارات خلال 6 أشهر
سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل التمويل الاسلامي تمويلات البنوك ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: 742 مليار جنيه دعم بالموازنة لا يكفي إذا انهارت الصناعة.. والحديد أول الأولويات
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة الدولة لعام 2025/2026 تتضمن أرقامًا ضخمة للدعم الاجتماعي تصل إلى 742 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يصبح بلا قيمة إذا استمرت القطاعات الإنتاجية الكبرى مثل الحديد والصلب في التراجع، موضحًا أن دعم المواطن يبدأ من دعم الصناعة.
وقال عمر في تصريح خاص ل صدي البلد إن اجتماع رئيس الوزراء كشف بوضوح حجم التحديات التي تواجه الصناعة، من غلاء المواد الخام إلى أزمة الطاقة والتراخيص، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من سياسة اقتصادية متكاملة تُعيد الاعتبار للقطاع الصناعي كأولوية وطنية.
وأشار إلى أن الحديد والصلب ليس فقط قطاع إنتاج، بل هو أساس في مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، مؤكداً أن أي خلل فيه سينعكس على باقي القطاعات ويؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.
وطالب عمر بسرعة إقرار حزمة حوافز صناعية مستدامة، تشمل:
تثبيت سعر الغاز للمصانع عند مستوى تنافسي.
تخفيض الفوائد على القروض الصناعية.
إعفاءات ضريبية مشروطة بالتوسع والتشغيل.
كما دعا إلى ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، وتوفير تمويل مشترك لمشروعات الحديد الكبرى، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير دوري للبرلمان حول ما تحقق من نتائج بعد الاجتماع.
وختم بقوله: "لا بد أن نفكر الآن بمصطلح جديد: دعم الإنتاج قبل دعم الاستهلاك. لأن من لا ينتج، لن يستطيع دعم أحد في المستقبل".