«المصريين»: عدم الحل العادل للقضية الفلسطينية يفتح الطريق أمام العنف والتطرف
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حذر محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، من العواقب الخطيرة لعدم حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن استمرار الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني دون حلول عادلة، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في العالم أجمع.
وأوضح «مجدي»، في بيان اليوم، أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمي، وإنما اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن عدم نصر الفلسطينيين المظلومين، سيؤدي إلى تحول العالم إلى غابة يأكل فيها القوي حق الضعيف، وهو ما يهدد منظومة الأمن والسلم الدوليين.
وأشار أمين إعلام حزب المصريين، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني يغذي مشاعر الإحباط والغضب، ويفتح المجال أمام انتشار التطرف في المنطقة، لافتًا إلى أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يخلق بيئة خصبة لنشر الأفكار المتطرفة، التي تستغل معاناة الفلسطينيين لتبرير العنف وعدم الاستقرار.
وشدد مجدي، على أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتدعم إقامة دولتهم المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة لحل النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ودعا أمين إعلام المصريين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن استمرار الأزمة دون حل سيظل وقودًا للصراعات، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الاحتلال غزة حزب المصريين
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الحل للتخلص من الحجوزات الوهمية؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من إحدى قارئات «الخليج»، تقول فيه: اخترت رحلة سفر وتنظيم مع إحدى الشركات، ولتأكيد الحجز حولت 30 ألفاً! ووقت السفر ذهبنا، ولم يكن هناك حجز، وهي شركة وهمية؟ فما الحل!
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال: هذا يندرج تحت الاحتيال الإلكتروني، ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في المادة 40 منه على معاقبة من يرتكب جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي في حدها الأدنى 250,000 درهم، ويجوز الحكم لغاية مليون درهم، وجاء النص ليتناسب مع حجم الجريمة، إذ قرر في المادة 40 الآتي:
وأكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.