عضو بـ«النواب»: خروقات «الاحتلال الإسرائيلي» في غزة تكشف نواياه الحقيقية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قالت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تكشف بوضوح نية الاحتلال في إفشال أي جهود للتهدئة، وفرض واقع جديد يتجاهل الحقوق الفلسطينية.
وأشارت في بيان لها، إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالهدنة منذ يومها الأول، حيث وثّقت التقارير الميدانية عمليات توغل عسكري يومية، وإطلاق نار على المدنيين، واستهداف الصيادين، وتأخير الإفراج عن الأسرى، فضلًا عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.
وأكدت أن الموقف المصري ثابت في دعمه للحقوق الفلسطينية، حيث تقود القاهرة جهودًا مكثفة لإعادة إعمار غزة رغم العراقيل الإسرائيلية، من خلال خطة طموحة تشمل رفع الركام، وتجهيز مناطق آمنة، وبناء وحدات سكنية، وتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن مصر تتواصل مع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ هذه الخطة، رغم محاولات الاحتلال تعطيلها.
مصر تحاصر مخططات التهجيروأكد أن مصر تحاصر مخططات التهجير بسياجٍ من الرفض المُطلق وسلاح الإعمار، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر في المنطقة، ما تتحمل إسرائيل مسؤوليته الكاملة.
وأوضحت أن ما يحدث اليوم في غزة ليس مجرد صراع عابر على هدنة تُخترق كل يوم، بل هو مواجهة طويلة على هوية الأرض ومستقبلها، و إعادة إعمار غزة ليست مشروعًا إنسانيًا فحسب، بل خطوة استراتيجية تعيد رسم التوازنات في المنطقة، وتقف سدًا منيعًا أمام محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد بالقوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال إسرائيل غزة إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
تدين كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور