دعوات أممية وحقوقية للإفراج عن رئيس النيجر المعزول وزوجته وأنصاره
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي سلطات النيجر على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته وجميع المعتقلين السياسيين من أنصاره.
ورأت مجموعة العمل الأممية، وهي هيئة خبراء مستقلة تحقق في حالات الحرمان من الحرية، أن احتجاز بازوم وزوجته، منذ الانقلاب العسكري عليه في يوليو/تموز 2023، كان تعسفيًا وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورًا.
وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن هذه لم تكن المرة الأولى التي تؤكد فيها الهيئات الدولية عدم قانونية احتجاز بازوم.
وأوضحت أن بازوم رفع، في سبتمبر/أيلول 2023، قضية تتعلق باحتجازه وعائلته لدى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي محكمة إقليمية لها ولاية قضائية في العديد من دول غرب أفريقيا. وقضت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته أن بازوم وعائلته محتجزون تعسفا، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وفي أبريل/نيسان 2024، بدأ الانقلابيون في النيجر إجراءات قانونية ضد بازوم لرفع حصانته الرئاسية ليتمكنوا من محاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم" أثناء رئاسته. وفي يونيو/حزيران، ألزمت المحكمة، وفق المنظمة الحقوقية، بازوم بالخضوع لتدابير "لم تستوفِ الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
إعلانومع رفع الحصانة، أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة نيتها مقاضاة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن إساءة تطبيق العدالة على بازوم تتماشى مع سلوك المجلس العسكري الذي "شن حملة صارمة على المعارضة السياسية ووسائل الإعلام، ووسع نطاق التدابير القمعية لسحق المعارضة، وقيد الإشراف على حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء النيجر".
وأضافت أن السلطات احتجزت تعسفا ما لا يقل عن 30 مسؤولا من الحكومة المخلوعة، وحرمتهم من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جردت السلطات تسعة أشخاص مرتبطين ببازوم من جنسيتهم النيجرية، وحرمتهم من الحماية القانونية.
وختمت المنظمة بيانها إنه "لا ينبغي احتجاز بازوم تعسفيا، بل على المجلس العسكري في النيجر أن يتعاون مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة ويطلق سراحه وزوجته وكل من اعتقلوا لأسباب ذات دوافع سياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حيال الفظائع المرتكبة ضد الأطفال في العالم
قالت مسؤولة أممية إن الفظائع المرتكبة ضد الأطفال تمتد في جميع أنحاء العالم، مما يُظهر الطبيعة العالمية والعشوائية لهذه الانتهاكات الجسيمة.
التغيير: وكالات
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا إن الحروب والنزاعات المسلحة تلحق بالأطفال “مستويات مريعة” من العنف، مضيفة: “يبدو وكأن أطراف الحرب والصراع والمجتمع الدولي اختاروا تسوية النزاعات بالوسائل العسكرية بتكلفة باهظة على أطفالنا، بدلا من اختيار التفاوض على السلام من أجل جميع الأطفال”.
جاء هذا في إحاطتها أمام مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي عقدت اليوم الأربعاء تحت عنوان “استراتيجيات فعالة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال”، حيث استعرضت أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة والذي أظهر أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
وقالت غامبا: “تمتد هذه الفظائع المرتكبة ضد الأطفال في جميع أنحاء العالم – من ولاية بورنو إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن بورت أو برنس إلى غاوكا، ومن دارفور إلى غزة – مما يُظهر الطبيعة العالمية والعشوائية لهذه الانتهاكات الجسيمة”.
وأشارت إلى أنه تم توثيق أعلى أعداد من الانتهاكات الجسيمة العام الماضي في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
أطفال غزةوقالت المسؤولة الأممية: “لا يمكننا أن نستمر في الوقوف مكتوفي الأيدي ونشاهد دون أي تحرك ما يحدث للأطفال عالميا، وخاصة في غزة”.
ونبهت إلى أن حجم الدمار والمعاناة التي يتحملها أطفال غزة يتحدى ويخالف كل معيار إنساني، مضيفة: “لا مبرر لحرمان الأطفال من سبل عيشهم، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والأمن”.
وأفادت بأنها دعت إسرائيل مؤخرا إلى تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين في قطاع غزة، فضلا عن دعوة جميع أطراف النزاع في غزة إلى تسريع توزيع المساعدات، لأن القانون الدولي الإنساني، حسبما قالت، ينطبق على جميع أطراف النزاع، ويجب احترامه. ودعت حماس كذلك إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
ضرورة توفير موارد مستدامةوتحدثت غامبا بالتفصيل عن الانتهاكات الستة الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال وهي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
ونبهت إلى أنه في عام 2024، ارتكبت الجماعات المسلحة غير الحكومية ما يقرب من نصف الانتهاكات الجسيمة، لا سيما القتل والتشويه، والاختطاف، والتجنيد والاستخدام، والعنف الجنسي.
لكنها أضافت: “مع ذلك، ظلت القوات الحكومية هي الجاني الرئيسي في قتل الأطفال وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم. وهذا أمر غير مقبول”.
وأشارت إلى أهمية توفير موارد مستدامة، لافتة إلى الصعوبات التي واجهوها في عمليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات.
وأضافت: “سيؤدي انخفاض الخبرة في مجال حماية الطفل إلى عدم القدرة على التحقق من الانتهاكات، والأهم من ذلك، تحديد مرتكبيها”.
عدم ترك أي طفل مهملاوشددت المسؤولة الأممية على أنه يتعين دعوة جميع أطراف النزاع، لا سيما القوات والجماعات المسلحة المدرجة في مرفقات التقرير، إلى التعاون البنّاء مع الأمم المتحدة لوضع خطط عمل، وتوقيعها، وتنفيذها بالكامل، لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
وقالت غامبا: “ينبغي على جميع أطراف النزاع الكف فورا عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، والامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق لجميع الأطفال – بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية أو الوضع. ويجب وضع حد للاستهداف المتعمد والاستخدام العسكري للمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي”.
ودعت إلى الاستثمار في برامج إعادة إدماج طويلة الأمد وشاملة، تشمل الناجين من العنف الجنسي، والأطفال ذوي الإعاقة، وأولئك المنتمين إلى المجتمعات المهمشة والنازحة والمهاجرة واللاجئة.
وختمت كلمتها بالقول: “فلنضمن عدم ترك أي طفل مهملا مرة أخرى في النزاعات، ولنضمن عدم استخدام أطفال العالم وإساءة معاملتهم مرة أخرى في النزاعات المسلحة، أو أثناءها، أو من أجلها”.
اتجاهان مثيران للقلق العميقشيما سين غوبتا، مديرة حماية الطفل في منظمة اليونيسف قالت إن الأرقام التي وردت في تقرير الأمين العام مجرد حالات متحقق منها، مضيفة: “نعلم جميعا أن حجم الضرر الحقيقي أكبر بكثير. كل انتهاك ضد الأطفال في أي بلد حول العالم يمثل فشلا أخلاقيا، ويترك ندوبا قد لا تلتئم أبدا”.
وسلطت الضوء على “اتجاهين مثيرين للقلق العميق”، أولهما تزايد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والذي يعد الآن السبب الرئيسي لإصابات الأطفال في العديد من صراعات العالم، حيث يُمثل أكثر من 70 في المائة من جميع حوادث القتل والتشويه.
وأضافت: “كل قذيفة غير منفجرة تُترَك في حقل أو ساحة مدرسة أو زقاق هي بمثابة حكم إعدام ينتظر التنفيذ”.
أما ثاني الاتجاهات المقلقة، فهو تصاعد العنف الجنسي. فقد زادت حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال الموثقة بنسبة 35 في المائة في عام 2024.
ستة مجالات رئيسيةوأشارت مديرة حماية الطفل في منظمة اليونيسف إلى التقدم الذي تم إحرازه في عدد من المجالات بما فيها دعم الحماية وإعادة الإدماج للأطفال الذين كانوا منخرطين في قوات أو جماعات مسلحة.
وقدمت عددا من الأمثلة بما فيها في سوريا، حيث وقع الجيش الوطني السوري خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، بينما في العراق وباكستان وليبيا والفلبين، تعهدت الحكومات بالتزامات ملموسة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة.
ودعت المسؤولة في اليونيسف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في ستة مجالات رئيسية تشمل مطالبة جميع أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي وإنهاء الانتهاكات الجسيمة، ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة وانتشارها في المناطق المأهولة بالسكان، وحماية وتوسيع نطاق العمل الإنساني، ودعم وتسهيل التعاون الإنساني مع الجماعات المسلحة غير الحكومية لزيادة حماية الأطفال وتأمين وصولهم، والتمويل.
أما سادس المجالات الرئيسية فهو أنه “يقع على عاتق جميع الدول واجب لا يقتصر على احترام القانون الإنساني الدولي فحسب، بل يجب عليها أيضا ضمان احترام الآخرين له”.
وقالت غوبتا: “الأطفال ليسوا أضرارا جانبية. ليسوا جنودا. ليسوا أوراق مساومة. إنهم أطفال. يستحقون الأمان. يستحقون العدالة. يستحقون مستقبلا”.
الوسومأطفال غزة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع اليونيسف سوريا شيما سين غوبتا فرجينيا غامبا
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال