عاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.
وأعربت المحكمة الجنائية الدولية، عن أسفها العميق لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًأستاذ علاقات دولية: تهديدات «ترامب» هدفها الضغط والموقف العربي أربك حساباته
باحث سياسي: الضغوط العربية تجبر ترامب على تعديل موقفه ونتنياهو يتهرب من استحقاقات الهدنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الخزانة الأمريكية المدعي العام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بمحاولة تقويض قضاء بلاده عبر عقوبات ماغنيتسكي
الثورة نت/
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس، بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.
وقال لولا دا سيلفا، في منشور له على منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي، أمر غير مقبول”، مؤكدًا تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.
وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي نفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد اتهمت القاضي دي مورايس، بتنفيذ “حملة قمعية من الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو، كانوا قد اقتحموا في 8 يناير 2023، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لمدد تراوحت بين عام و17 عامًا.
وقد منعت السلطات بولسونارو، من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي”، الذي أقرّته واشنطن عام 2012، لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم “انتهاك حقوق الإنسان”، جرى توسيعه لاحقًا ليصبح قانونًا عالميًا، كما تبنّت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مشابهة.