«المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبرز المهن والمجالات الوظيفية التي تشغلها القوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح وتميز الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت البيانات الرسمية للوزارة، أن المرأة العاملة تتركز في 8 مجالات وأنشطة اقتصادية، حيث يستحوذن على أكثر من 1.039 مليون وظيفة في هذا المهن، من بينها أكثر من 72 ألف امرأة تعمل مديرة تقود العمل في إحدى المنشآت والشركات بالقطاع الخاص، أو في إحدى الإدارات، أو المشاريع التابعة.
وكشفت عن زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 20.95%، خلال عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%.
وأشارت، إلى حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين، ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية.
وذكرت، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص.
ووفقاً لتحليل إحصائي، أجرته «الاتحاد»، فإن أكثر المهن التي تشغلها النساء في القطاع الخاص، هي عاملات الخدمة والمبيعات، التي تأتي في المركز الأول بـ 314.986 امرأة، ثم المهن الأساسية بنحو 249.597 وظيفة للإناث.
وجاء في المركز الثالث، الوظائف المهنية التي يوجد فيها 178.052 من القوى العاملة من الإناث، يليها عاملات الدعم الإداري، بـ 112,960، وبعدها الفنيات والمهنيات المساعدات، اللواتي يشغلن 84.447 وظيفة.
وفي المرتبة السادسة، حلت المرأة المديرة، التي تشغل 72.447 وظيفة قيادية كمديرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 15.762 من العاملات في الحرف والصناعات ذات الصلة، فضلاً عن 11.064 من مشغلات المصانع والآلات والعاملات المساعدات.
المرأة والتوازن
أثمرت رؤية حكومة الإمارات الداعمة للمرأة، وإيمانها بأهمية دورها شريكاً رئيساً في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية، ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
وتساهم السياسات والإجراءات في الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة العاملة الإمارات القطاع الخاص شركات القطاع الخاص القطاع الخاص بالدولة وزارة الموارد البشرية والتوطين التوازن بين الجنسين تمكين المرأة الإماراتية تمكين المرأة تمكين المرأة العاملة التوازن بین الجنسین القوى العاملة بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة .. الاتحاد النسائي العام يطلق خطة انطلاقة مبادرة “نزرع للاستدامة”
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عقد الإتحاد النسائي العام، الاجتماع الرسمي الأول للشركاء الإستراتيجيين في مبادرة “نزرع للاستدامة”، بمشاركة ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تم الإعلان عن خطة الانطلاقة الرسمية للمبادرة التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الزراعي المستدام.
وبهذه المناسبةقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، : “يُعد تمكين المرأة في القطاع الزراعي المستدام توجهاً استراتيجياً في مسيرة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من الإيمان العميق بدور المرأة كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وباعتبارها ركناً أساسياً في بناء المجتمعات واستدامة استقرارها، وتأتي مبادرة “نزرع للاستدامة” امتداداً لرؤية وطنية راسخة تسعى إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة في القطاعات المستقبلية، ولا سيما مجالات الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر، من خلال توفير الممكنات المعرفية والتقنية، وتهيئة بيئة محفزة تُمكنها من قيادة مشاريع زراعية مبتكرة تسهم في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة البيئية”.
وبدورها، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للإتحاد النسائي العام، أن مبادرة “نزرع للاستدامة” تمثل ترجمة لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، في تمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاعات التنموية المستقبلية، وعلى رأسها الزراعة المستدامة.
وأضافت أن الإتحاد النسائي العام بالتعاون المتواصل مع شركائهم الإستراتيجيين أولى أهمية خاصة لهذا القطاع الحيوي، إنطلاقاً من قناعتهم أن المرأة قادرة على أن تكون شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن من خلال هذه المبادرة يتم العمل على تزويد المرأة بالمهارات والمعرفة والتقنيات الحديثة التي تؤهلها لقيادة مشاريع زراعية ذكية ومبتكرة، تُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة أن الشراكات الوطنية التي يتم ترسيخها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تشكل دعامة أساسية للمبادرة وتحقيق أثر ملموس ينعكس إيجاباً على دعم وتمكين المرأة، وعلى مستقبل التنمية الزراعية في الدولة.
و استعرضت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة لجنة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الإتحاد النسائي العام،خلال الاجتماع، الخطة التنفيذية للمبادرة، التي تتضمن : “17 شريكاً استراتيجياً، 35 مشروعاً، وتستهدف أكثر من 11 ألف مستفيدة، إلى جانب أكثر من 440 ورشة تدريبية، 190 رخصة مدعومة”، وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: “التدريب والتطوير، الابتكار في الإنتاج الزراعي، التنمية الزراعية المستدامة”.
وتمثل “نزرع للاستدامة” إحدى المبادرات الوطنية الريادية الهادفة إلى تمكين المرأة في القطاع الزراعي، عبر برامج متكاملة للتدريب والتطوير، ودعم ريادة الأعمال الزراعية النسائية، وتحفيز الابتكار الزراعي القائم على التكنولوجيا، بما يعزز من مساهمة المرأة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية.
وتجسد مبادرة (نزرع للاستدامة) التزام الإتحاد النسائي العام بالتعاون مع الجهات الاستراتيجية، بتعزيز مكانة المرأة كشريك فاعل في تحقيق الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
وتنطلق الخطة التنفيذية من رؤية متكاملة تشمل محاور التدريب والتطوير، والابتكار في الإنتاج الزراعي، والتنمية الزراعية المستدامة، لتهيئة بيئة محفزة لإطلاق مشاريع زراعية تنافسية تسهم في تنمية المجتمع.
وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن مبادرة “نزرع للاستدامة” تعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة في القطاع الزراعي من خلال اكتساب المهارات والخبرات التي تجعل المرأة رائدة في مجال الابتكار الزراعي، وتدعم المبادرة مستهدفات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي تم إطلاقه مؤخراً في أكتوبر 2024.
فيما قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي إن مبادرة “نزرع للاستدامة” تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المرأة في القطاعات الزراعية والبيئية، ودعم مساهمتها الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي، وصون التنوع البيولوجي، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتجسد هذه المبادرة، رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي أولت تمكين المرأة اهتماماً خاصاً، وعززت دورها في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إن المبادرة تسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد على دور المرأة كشريك أساسي وفاعل في تطوير القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن تمكين المرأة لا يسهم فقط في تعزيز قدراتنا الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، بل يضمن أيضاً استدامة مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
وبالنسبة لدور دائرة البلديات والنقل كشريكٍ استراتيجي في مبادرة “نزرع للاستدامة”، أوضح سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل، أن مبادرة “نزرع للاستدامة” من شأنها تعزيز مشاركة المرأة وحضورها في قطاعيّ الزراعة والأمن الغذائي الحيويّين، وأكد حرص الدائرة وجهاتها على تقديم كافة وسائل الدعم، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة من المبادرة، إلى جانب الاستمرار بتمكين المرأة وتشجيعها في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة.
و أكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مبادرة “نزرع للاستدامة” تنطلق من محاور إستراتيجية تضع المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والزراعية المستدامة، وتمثل تجسيداً متكاملاً لرؤية قيادتنا الرشيدة وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على تمكين المرأة الإماراتية كشريك أساسي في تحقيق الاستدامة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وتعزيز دورها في قيادة مشاريع مبتكرة تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر المستدام.
وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية :تولي إمارة الشارقة خصوصاً ودولة الإمارات عموماً اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، لما يُمثّله من دور حيوي في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأتي مبادرة “نزرع للاستدامة” ضمن هذا الإطار المُكمل لمشروعات التنمية الزراعية، ودعم صاحبات المزارع اللاتي يُسهمن في تطوير هذا القطاع تماشياً مع مستهدفات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي يعزز من معدلات الأمن الغذائي، ويشجع على تبني أفضل الممارسات الزراعية المستدامة.
وقال سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تُعد ضمن المشروع الوطني “نزرع للاستدامة” خطوة استراتيجية تعكس التزامها بدعم المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة كثقافة مجتمعية وممارسة مؤسسية و يمثل هذا المشروع منصة فاعلة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع، ولا سيما الأجيال الناشئة، من تبنّي سلوكيات مستدامة تواكب توجهات الدولة نحو بناء مستقبل بيئي واقتصادي متوازن.
وأوضح سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، أن الدائرة تفخر بالمشاركة في مبادرة نزرع للاستدامة، تعكس الالتزام بدعم التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في المجالات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي المستدام، وموائمة مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة. وأوضح سعادته أن الدائرة تضم نخبة من المهندسات والكفاءات النسائية المبدعة في المجال الزراعي، ممن قدّمن إنجازات نوعية ومؤثرة، وأسهمن في تطوير ممارسات الزراعة المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية والصحية.
وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، التزام البلدية بدعم هذه المبادرات الوطنية التي تعزز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاستدامة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة وخطط التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ومن جانبها، قالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، إن المشروع الوطني الرائد “نزرع للاستدامة”، يُجسّد رؤية استراتيجية عميقة في بناء مجتمع مستدام، يعلي من شأن البيئة ويحمي ثرواته الطبيعية للأجيال القادمة و إنّ مشاركتهم في هذا المشروع الحيوي تُعد امتدادًا لمسؤوليتهم الوطنية والمؤسسية تجاه البيئة والمجتمع .
ومن ناحيته، أعرب سعادة سيف أحمد السويدي، مدير دائرة التنمية الاقتصادية – عجمان عن فخرهم بمشاركتهم في مبادرة (نزرع للاستدامة)، والذي يجسد نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة وتعزيز الاستدامة الزراعية.
وأكدت سعادة أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، أهمية مبادرة “نزرع للاستدامة” التي تمثل خطوة وطنية ملهمة نحو تمكين المرأة الإماراتية في مجال الزراعة كواحدة من أبرز الخطوات الملهمة التي تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم العنصر النسائي لتحقيق الاستدامة البيئية التي تتماشى مع رؤية الإمارات 2031، ويُجسد روح المسؤولية المجتمعية في حماية بيئتنا الطبيعية.
وقالت سعادة موزه الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يسعدهم أن يكونوا جزءاً من المشروع الوطني الرائد «نزرع للاستدامة»، مؤكدة أن هذا المشروع يكتسب أهميةً إستراتيجية إذ يركز على تمكين المرأة كونها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتها وخبراتها وتوسيع مساهمتها في تطور القطاع الزراعي.
وأعربت سعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، عن فخرهم بشراكتهم الإستراتيجية في مشروع “نزرع للاستدامة”، الذي يعكس رؤية استشرافية راسخة لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تطوير القطاع الزراعي.
وعبر حميد الرميثي، الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في شركة سلال، عن فخرهم في سلال بانضمامهم كشريك رئيسي في المبادرة الوطنية الرائدة “نزرع للاستدامة”، التي تعكس التزامهم العميق برؤية دولة الإمارات في تعزيز دور المرأة وتفعيل مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي .
وتسعى مبادرة “نزرع للاستدامة” إلى ترك أثر ملموس في تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر دعم ريادة الأعمال الزراعية النسائية، وتوسيع مشاركتها في سلاسل القيمة، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الغذاء، كما تسهم في نشر الوعي بالممارسات الزراعية المستدامة، مثل: الزراعة العضوية والذكية بيئياً، وتوفر منصة لدعم الابتكار الزراعي والتدريب المهني للنساء، بما يمكنهن من المساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد أخضر مستدام.
وتجسد هذه الانطلاقة لمبادرة “نزرع للاستدامة” الرؤية الوطنية المتكاملة لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وترسخ مفاهيم الاستدامة والريادة والمسؤولية البيئية، بما يتكامل مع أهداف البرنامج الوطني “أزرع الإمارات”، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة، ويسهم في تحقيق رؤية “الإمارات 2031”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام