نائب وزير الإسكان: برنامج تحسين مياه الشرب يخدم 4 محافظات بالصعيد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولي، بهدف مناقشة الموقف التنفيذي «الفني والمالي» لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الثانية، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 303 ملايين يورو، حيث عُقد الاجتماع بالحضور الفعلي لبعض مسئولي اللجنة ومشاركة مسئولين آخرين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي «المرحلة الثانية»، يهدف إلى خدمة قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، من خلال تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات معالجة صرف صحي قائمة، وإنشاء محطات صرف صحي جديدة وشبكات الصرف الصحي التابعة لها (صرف صحى متكامل)، ومد وتدعيم لشبكات الصرف الصحي القائمة لرفع نسبة الاستفادة من طاقات محطات معالجة الصرف الصحي القائمة بما في ذلك الوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات مياه الشرب القائمة وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية وشبكات التوزيع بما في ذلك أجهزة القياس.
وخلال الاجتماع تم مناقشة المشروعات المدرجة بالبرنامج فيما يتعلق بالموقف الفني والمالى، والبرنامج الزمنى للمشروع وخُطة السحب المالى، وخُطة التعاقدات والمشتريات وأداء استشارى البرنامج والمعوقات التي قد تواجهه والإجراءات التصحيحية.
إسماعيل: تنفيذ البرنامج بشكل متميزوشدد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على أهمية تنفيذ البرنامج بشكل متميز، وأن يتم ضغط المدة الزمنية لتنفيذ كافة المهام المخطط تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ المشروعات بتكلُفة مناسبة وجودة عالية، مؤكداً ضرورة إدارة البرنامج بصورة جيدة وأن يتم تعظيم الإستفادة من التمويل المتاح طبقا للاتفاقية والإلتزام بالبرنامج الزمني.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم أيضاً مناقشة موقف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي وينفذ في 6 محافظات «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، والذي يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً بآلية ربط التمويل بالنتائج PforR ويُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ليس على مستوى الجمهورية فقط بل على مستوى العالم، حيث إن المرحلة الأولى من البرنامج والمستهدف الإنتهاء منها بنهاية العام الحالي قد أثبتت نجاحاً في تحقيق جميع المستهدفات السنوية، والإنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المطلوب تنفيذها في التوقيتات المحددة، وذلك بمساهمة وتعاون جميع الأطراف المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إحلال وتجديد الأطراف المعنية البنك الدولي البنية الأساسية التعاون الدولى الحكومة المصرية الصرف الصحي الفيديو كونفرانس اللجنة العليا المجتمعات العمرانية میاه الشرب والصرف الصحی برنامج تحسین الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يشهد تخريج أول دفعة من برنامج “Tech-Law” وتدشين نسخته الإلكترونية
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك". وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمى الشامل، ويُسهم فى تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
حضر فعاليات التخريج؛ المستشار /عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية فى القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى خريجى كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس من هذه الكليات المهتمين بالتخصص فى الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الآونة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن القطاع لم يعد قاصرا على خريجى كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالا مفتوحا أمام مختلف التخصصات والمهن؛ موضحا أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه فى أهميتها مهارتى القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح فى مساره المهنى.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين فى الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
كما أعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضى قدما فى تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما فى ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها فى أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية عقدت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارا مفتوحا مع عدد من نماذج خريجى البرنامج، تم خلاها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب. كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التى تُمكّنهم من المشاركة بفعالية فى تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر ان إطلاق هذا البرنامج يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم المبادرات التى تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية؛ وفى ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون.
ويأتى إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبى المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم فى خلق ارتباط حقيقى ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعى الاحتياجات المتجددة لمتخصصى القانون فى ظل التحول الرقمى.
للمزيد من المعلومات حول أحدث الدورات التدريبية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لمعهد تكنولوجيا المعلومات، يُرجى زيارة موقع "مهارة تك":
https://maharatech.gov.eg