بعد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية| ملايين الدولارات تتدفق في شرايين الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر، القرار الجمهوري رقم 184 لعام 2024، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
موافقة مجلس النواب على الاتفاقية
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المعقودة في 13 يناير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024.
وقد تم التصويت على القرار بعد مناقشات موسعة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
دور لجنة الصناعة في مناقشة الاتفاقية
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، حيث أوضح أن الهدف الأساسي منها هو تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من الاستثمارات الصناعية الروسية في مصر.
كما أشار إلى أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية متقدمة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المنتجات اللوجيستية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصري
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، حيث توفر بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين الروس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أنها تسهم في تحقيق التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية والصناعية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي قناة السويس المنطقة الاقتصادية المزيد الاقتصادیة لقناة السویس الصناعیة الروسیة
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يناقشون ثقافة الاستشراف الاستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية
مسقط- الرؤية
احتضنت غرفة تجارة وصناعة عُمان ملتقى "استشراف المستقبل"، والذي تنظمه أكاديمية تطوير العالمية للتدريب، وأكاديمية المرجع للاستشارات والتطوير الإداري بالتعاون مع وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك تحت رعاية المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة؛ بمشاركة عدد من المختصين والمتحدثين من 8 دول.
وناقش الملتقى دور الهيئات والمؤسسات في تحقيق استراتيجيات فعّالة، من خلال تعزيز ثقافة الاستشراف الاستراتيجي، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزية مؤسسات الأعمال للتعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. ويهدف الملتقى إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية فعالة بين القطاعين العام والخاص.
وقال عبدالله بن محمد السعيدي الرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير العالمية للتدريب، في كلمته الافتتاحية: "يأتي الملتقى في ظل التحديات المتسارعة والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة، ما يستدعي منا ترسيخ ثقافة الاستشراف وتعزيز أدوات التحليل العميق للمتغيرات المحيطة". وأشار السعيدي إلى أن التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة تفرض علينا الانتقال من منطق التفاعل إلى منطق الاستباق، وتبني نهج مؤسسي يرتكز على التحليل والابتكار واتخاذ القرار الاستراتيجي.
وتحدث الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال الملتقى حول استشراف اتجاهات الاقتصاد العُماني في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التعامل الفعال مع هذه المتغيرات يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وتحديث مستمر في السياسات الاقتصادية لضمان المرونة والتكيف مع المستجدات الإقليمية والعالمية.
وشهد الملتقى في يومه الأول عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة، التي تناولت محاور عدة، أبرزها استشراف اتجاهات الاقتصاد في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، والذكاء الاصطناعي كأداة لاستشراف المستقبل، والحوكمة المؤسسية، واستشراف الاقتصاد الرقمي.
ويناقش الملتقى في يومه الثاني استثمار التكنولوجيا لتعزيز الفعالية المؤسسية وقيادة الابتكار، ودور القيادات الاستشرافية في تشكيل مسارات التنمية الاقتصادية، ورؤية "عُمان 2040" في عمليات استشراف المستقبل.
ويناقش الملتقى في يومه الأخير استراتيجية بناء الاقتصاد الرقمي، وآفاق الاستشراف وحوار القادة، والحوكمة المؤسسية في تكنولوجيا المعلومات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام