أرباح إتصالات المغرب تواصل الإنهيار في عهد أحيزون
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
تراجعت أرباح شركة اتصالات المغرب، أكبر شركة للاتصالات في البلاد التي يرسها عبد السلام أحيزون، بنسبة 0.4 بالمئة في 2024 إلى 6.14 مليار درهم (616 مليون دولار) وسط استمرارها في زيادة الاستثمار في تقنيات النطاق العريض الثابت عالي السرعة.
وقالت الشركة في بيان الجمعة، إن الإيرادات المجمعة ارتفعت 1.
ويبدو أن الحكم القضائي الأخير ضد “اتصالات المغرب”، قد أثر على أرباحها حيث يقضي بدفعها غرامة مالية بقيمة 630 مليون دولار تعويضاً لمنافستها “وانا” صاحبة العلامة التجارية “إنوي” بسبب ممارسات منافية للمنافسة.
الدعوى القضائية اتهمت “اتصالات المغرب” بعدم مشاركة بنيتها التحتية الخاصة بالإنترنت المنزلي مع منافسيها، وهو نفس السبب الذي غُرِّمت الشركة بسببه في 2020 من وكالة لتقنين المواصلات بمبلغ 3 مليارات درهم (300 مليون دولار).
وتسيطر اتصالات الإمارات على 53 بالمئة من شركة اتصالات المغرب المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست بباريس بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.