“ميدل إيست”: تصريحات ترامب تكشف استراتيجية المماطلة للمجتمع الدولي تجاه القضايا الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
الجديد برس|
أكد تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية، الخميس، انه وبينما احتفظ الاتحاد الأوروبي بموقفه الدبلوماسي بشأن غزة في إطار الدولتين، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من النزوح القسري للفلسطينيين، أعلن ترامب أن خطته لم تتضمن حق العودة الفلسطيني.
وذكر التقرير، أنه ” وفي حين كان ذلك واضحًا مع إعلانه الأول عن استيلاء الولايات المتحدة على غزة افتراضيًا لصالح إسرائيل، قال ترامب إن غزة ستكون مأهولة بالأجانب وهو تأكيد صارخ على عدم وجود حق العودة يضرب مما يكشف عن استراتيجية المماطلة المستمرة للمجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين والقضايا الفلسطينية”.
وأضاف التقرير ان ” إن حق العودة هو حق فردي لا يمكن التفاوض عليه أو انتزاعه من قبل أي شخص.، وهذا هو القانون الدولي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيد حق العودة الفلسطيني في قرار الأمم المتحدة رقم 194، فإن المجتمع الدولي لم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل نفسها تشكل عائقًا أمام هذا الحق، ولم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل تأسست على التطهير العرقي غير القانوني للسكان الفلسطينيين الأصليين، الأمر الذي جعل اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إنسانية مؤسفة”.
وتابع انه ” ومنذ تأسيس إسرائيل، تم وضع دورة دائمة من خلق اللاجئين في الحركة، ولحماية المشروع الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، أصبح العالم متواطئًا في التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين واستمر في القيام بذلك بعد عام 1967؛ مع كل قرار اتخذته إسرائيل للاستيلاء على المزيد من الأراضي من الشعب الفلسطيني؛ مع كل هجوم وحشي على غزة؛ مع كل مستوطنة تم بناؤها وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة والقدس؛ مع الإبادة الجماعية في غزة؛ ومع هجمات نظام الفصل العنصري على جنين، أينما قررت إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسراً، كان المجتمع الدولي يدعمها”.
وتساءل التقرير ” هل دافع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، علناً عن ممارسة هذا الحق وعمل على تحقيقه؟ وماذا عن الأمم المتحدة التي جزأت التهجير القسري من سياسة استعمارية إلى انتهاكات منفصلة لحقوق الإنسان؟ الأمم المتحدة التي ناقشت حتى التوقفات الإنسانية في الإبادة الجماعية والتي فشلت في وقف التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة حتى يتم ذبحهم بأعداد أكبر؟ لقد باع المجتمع الدولي الفلسطينيين منذ عقود من الزمان بشأن حق العودة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حق العودة
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات