قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
نيويورك-سانا
رحبت قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، ولا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، وإعادة هيكلة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قولها أمس في بيان خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط: “إن قطر تفخر بموقفها الثابت على مدى الـ 13 سنة الماضية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
وأضافت المندوبة الدائمة: “إن موقف قطر الثابت تجسد في عودة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجلى خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية، كأول رئيس دولة يزورها بعد هذا التحول التاريخي، حيث جدد دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها”.
وبينت أنه انطلاقاً من مسؤولية قطر الأخلاقية تجاه الأشقاء في سوريا لتحسين الوضع المعيشي والإنساني، فقد سيرت جسراً جوياً يحمل المساعدات الإنسانية، كما افتتحت مؤخراً “مدينة الأمل”، وهي مشروع سكني لإيواء النازحين في الشمال السوري.
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني الحالي يتطلب تعزيز الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية، ورفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري.
وجددت مندوبة قطر إدانة بلادها لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع مجاورة لها، مؤكدة أنه تطور خطير واعتداء صارخ على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاك سافر للقانون الدولي، وأنه من الضروري أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سوريا تفرض البوركيني واللباس المحتشم على شواطئها.. تعرّف على التعليمات الجديدة
أعلنت السلطات السورية الجديدة، الثلاثاء، عن تعليمات جديدة من أجل ضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس "أكثر احتشاما"، والنساء بارتداء البوركيني أو تغطية الجسم، وذلك في خطوة وصفت بكونها: "تعكس التوجّه المحافظ للسلطة بعد الإطاحة بالحكم السابق".
وبحسب قرار السلطات السورية، فإنّه: "يُطلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، مع ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي الصدر خارج أماكن السباحة كالمطاعم أو بهو الفنادق".
وفي السياق نفسه، نشرت وزارة السياحة في سوريا، قرارا، عبر مواقعها الرسمية تطلب فيه من السياح والزوار: "الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع"، مع التشديد في الوقت نفسه على "احترام التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية".
إلى ذلك، تضمن القرار في فقراته الأولى، ما يرتبط بإرشادات السلامة العامة، ثم فصل في الفقرات اللاحقة الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة. وتنص التعليمات، كذلك، على: "ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، وعلى منع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جدا".
ووضع القرار تعليمات وصفت بـ"المخففة" للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) وكذا الأندية الخاصة، حيث: "يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة". فيما لا تنطبق هذه التعليمات المخففة على الفنادق والمنتجعات الخاصة دون الأربع النجوم.
وفي المقابل، يُلزم القرار، مستثمري ومالكي المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل بارز في مواقع الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها، بما يشمل أوقات السباحة المسموح بها؛ بينما لم توضح الوزارة آلية تطبيق التعليمات الجديدة أو العقوبات المفروضة في حال مخالفتها.
وفور انتشار القرار، رجّت مخلتف مواقع التواصل الاجتماعي، في سوريا، بالتعليقات والمنشورات، التي تباينت بين مؤيدين للتعليمات الجديدة بالقول: "سادت أجواء محتشمة على معظم الشواطئ العامة في سوريا حتى قبل صدور القرار، بفعل العرف الاجتماعي وليس القانون"، وبين معارضين لها بالقول إنها "تقييد للحريات الشخصية".
تجدر الإشارة إلى أن التعليمات الجديدة، قد أتت ضمن مجموعة مؤشرات، وصفت بكونها: "تعزّز دور الدين والتوجه المحافظ في المجال العام في سوريا بعد التغيير السياسي الذي شهدته عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد".
وفي سياق متصل، كانت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في كانون الأول/ ديسمبر قد شدّدت خلال مناسبات سابقة على نيتها لـ"إعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية" وتعزيز "الهوية الأخلاقية" للمجتمع، خاصّة في قطاعات التعليم والإعلام والسياحة.