حبس 4 عناصر إجرامية لضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة في البحيرة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر عمرو عارف مدير نيابة مركز أبو المطامير تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس أربعة عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهم في المواعيد القانونية وذلك على خلفية ضبطهم وبحوزتهم "كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرام حشيش - 4000 قرص لعقار "التامول" 15 بندقية "آلية - خرطوش" - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وذلك بقرية الكفاح التابعة لدائرة مركز شرطة ابوالمطامير بمحافظة البحيرة.
كما قرت النيابة العامة التصريح بدفن عنصر اجرامى قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، وأسفر التعامل عن مصرعه.
وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن" الأسكندرية - البحيرة " بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد "6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة" بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات وعقب استئذان النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع "عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات - سلاح بدون ترخيص - مقاومة سلطات - إطلاق أعيرة نارية ".. ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه "، وضُبط الآخرين وبحوزتهم "كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرام حشيش - 4000 قرص لعقار "التامول" - 15 بندقية "آلية - خرطوش" - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.
تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثمان المتوفى عقب العرض على الطب الشرعى، وكذلك حبس أربعة عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 عناصر إجرامية البحيرة المواد المخدرة النيابة العامة محافظة البحيرة مركز أبو المطامير عناصر إجرامیة کمیة من
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولَين في المصرف الليبي الخارجي
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية ونائبه بالمصرف الليبي الخارجي احتياطياً، على خلفية شبهات فساد مالي تعود إلى عام 2017.
ووفق ما أفادت به النيابة العامة، فقد نُسب إلى المسؤولَيْن تقصيرهما في إدارة معاملة مالية تتعلق بتعهُّد المصرف بدفع مبلغ اثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة وواحد وعشرين ألف يورو (32,421,000 يورو)، لصالح جهاز الإسكان والمرافق، بموجب أمر تنفيذ لصالح الجهة المتعاقد معها.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاً في الواقعة، أسفر عن تحديد عناصر الضرر الذي لحق بالمال العام، وتبيان مسؤولية مدير الإدارة ونائبه عن الإخلال بمقتضيات مهامهما الوظيفية.
وبناءً على نتائج الاستجواب، قرر المحقق حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة