أمين الفتوى: جمع الصلوات في حالات الضرورة جائز شرعًا بشرط النية والتزام الركعات
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
استقبل الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا خلال برنامج "فتاوى الناس" الذي يُعرض عبر قناة الناس، حول حكم جمع الصلوات في نهاية اليوم بسبب ظروف العمل المرهقة التي تمنع المسلم من أداء الصلاة في أوقاتها.
وأوضح عبدالعظيم أن أداء الصلاة في وقتها هو الأفضل للمسلم، وهو أمر أساسي في الشريعة الإسلامية، ولكن في بعض الحالات الطارئة التي يستحيل فيها أداء الصلاة في وقتها بسبب انشغال الشخص في عمله أو بسبب ظروف خاصة به، فإن الشريعة الإسلامية أوجدت حلولًا لتسهيل ذلك على المسلم.
وأكد الشيخ عبدالعظيم أنه يجوز للمسلم جمع صلاتين في وقت واحد، مثل جمع الظهر مع العصر في وقت العصر، أو جمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء. ولفت إلى أن المسلم يجب أن ينوي جمع الصلاة قبل القيام بها، وألا يقتصر ذلك على مجرد أداء الصلاة في وقت متأخر، بل يجب أن يتم أداء الصلاة كاملة بكل ركعاتها، دون تقصير.
وأشار إلى أن جمع الصلوات في حالات الضرورة بسبب ظروف العمل أو الانشغال يكون جائزًا شرعًا، لكن في نفس الوقت، شدد على أهمية السعي لأداء الصلاة في وقتها وعدم الاعتماد على الجمع كحل دائم.
وأضاف أن المسلم يجب أن يسعى جاهدًا لتحقيق التوازن بين التزامه بالعمل وأداء الصلاة في أوقاتها، مع ضرورة استحضار النية الصافية عند جمع الصلوات لضمان صحة العبادة.
وأكد الشيخ عبدالعظيم أن الإسلام يراعي الظروف ويحث على التيسير على المسلمين، مشيرًا إلى أن جمع الصلوات يُعتبر خيارًا متاحًا في حالات معينة ولكن لا ينبغي أن يكون بديلاً عن أداء الصلاة في وقتها إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى أداء الصلاة أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المزيد أداء الصلاة فی وقتها أداء الصلاة فی وقت جمع الصلوات
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الرهن في الشريعة الإسلامية عقد جائز ومشروع، يختلف تمامًا عن الرهان أو المقامرة المحرّمة، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لكل منهما، حفاظًا على الحقوق ومنعًا للظلم.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، "الرهن هو جعل شيء مالي كضمان لدَين، بحيث إذا تعذر السداد يمكن لصاحب الحق أن يستوفي منه حقه، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي، فالرهن مشروع ولا حرج فيه، بل يُعد وسيلة لحفظ الحقوق".
الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
بمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاء
الإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرم
الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرهن يتم باتفاق الطرفين، ولا يجوز فيه الإكراه، فلا يُجبر الإنسان على رهن شيء لا يرغب في رهنه، لأنه عقد قائم على التراضي، لقوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ}".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما الرهان أو المقامرة، فهو محرم في الإسلام لأنه مبني على الغرر والمخاطرة، ويأخذ أموال الناس بالباطل، وقد نهى عنه الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الرهن ليس كالقرض بفائدة، موضحًا الفرق "الرهن عقد مستقل عن القرض، ويأتي لضمانه فقط، أما إذا كان القرض نفسه فيه زيادة مشروطة (فائدة)، فهذا هو الربا المحرم شرعًا".
وشدد على ضرورة فهم حقيقة المعاملات وعدم التسرع بالحكم عليها بمجرد أسمائها، مختتما "لابد أن نفرّق بين الصور المختلفة مثل القرض، الإيجار، التمويل، الاستثمار، أو المضاربة، فكل صورة لها أحكامها، ولا يجوز الخلط بينها دون تحقيق وفهم".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال