نيسان تخطط لطرد 6500 موظف وإغلاق مصانعها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
بعد إلغاء محادثات الاندماج مع هوندا، قررت نيسان اتخاذ قرارات جذرية لإعادة هيكلة عملياتها وتخفيض التكاليف، في محاولة للخروج من التحديات المالية التي تواجهها.
ومع عدم وجود شريك لإنقاذ الموقف، تعمل الشركة اليابانية الآن على إعادة هيكلة كبيرة تشمل تسريح آلاف الموظفين، وإغلاق مصانع، وتسريع تطوير المنتجات.
كشفت نيسان رسميًا وفقًا لموقع Motor1 عن خطة لإلغاء 6500 وظيفة في مصانعها، وذلك عبر مراحل متعددة:
5300 وظيفة سيتم إلغاؤها بحلول السنة المالية 2025 (بين أبريل 2025 ومارس 2026).1200 وظيفة إضافية سيتم تسريحها بحلول السنة المالية 2026 (بين أبريل 2026 ومارس 2027).إجمالي التخفيضات سيصل إلى 9000 وظيفة، مع 2500 منها تأتي من برنامج فصل طوعي وإلغاء وظائف غير مباشرة.سيكون تقليص الطاقة الإنتاجية جزءًا أساسيًا من الخطة، حيث ستخفض نيسان إنتاجها العالمي بنسبة 20%، لينخفض من 5 ملايين سيارة سنويًا إلى 4 ملايين فقط بحلول 2026.
كما سيتم إغلاق 3 مصانع، بدأً من مصنع تايلاند في الربع الأول من السنة المالية 2025، مع مصنعين آخرين سيتم إغلاقهما لاحقًا.
كما ستقلص نيسان نوبات العمل في مصانعها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في سميرنا بولاية تينيسي وكانتون بولاية ميسيسيبي، مما سيؤثر على الإنتاج هناك.
تسريع عمليات تطوير السياراتضمن جهود تقليل التكاليف، تعتزم نيسان تسريع مهلة تطوير سياراتها بشكل كبير:
ستخفض الفترة المطلوبة لتطوير الجيل التالي من السيارات من 52 شهرًا إلى 37 شهرًا فقط.في المستقبل، ستسعى الشركة إلى تطوير نماذج جديدة خلال 30 شهرًا فقط، أي بتقليص يصل إلى 20 شهرًا عن الفترة الحالية.تعمل نيسان أيضًا على إعادة توحيد لغة التصميم عبر طرازاتها، من خلال استراتيجية "تبسيط التصميم"، والتي ستبدأ مع 6 طرازات عالمية رئيسية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تقليل تعقيدات الأجزاء بنسبة تصل إلى 70%، مما يعكس محاولة نيسان لخفض التكاليف الإنتاجية وتحسين كفاءة التصنيع.
التحول إلى الطرازات الهجينة والكهربائيةرغم تقليص التكاليف، لا تزال نيسان تعمل على تطوير طرازات جديدة للحفاظ على تنافسيتها في سوق السيارات الكهربائية والهجينة. ومن بين الطرازات الجديدة التي سيتم إطلاقها:
نيسان روج الهجينة القابلة للشحن، المقرر طرحها خلال السنة المالية 2025.طراز مشتق من e-Power في السنة المالية 2026، والذي سيعتمد على محرك احتراق يعمل فقط كشاحن بطارية للمحركات الكهربائية، وهو نهج مشابه لما تقدمه Qashqai e-Power ومازدا MX-30 e-Skyactiv R-EV.بعد فشل الاندماج مع هوندا، أصبحت نيسان أمام تحدٍ صعب لإعادة هيكلة أعمالها.
وبينما تواجه خفضًا في الوظائف وإغلاق مصانع، تسعى الشركة إلى تسريع عملية تطوير سياراتها وخفض تكاليف الإنتاج عبر تبسيط التصميم وتقليل التعقيد في الأجزاء.
وفي الوقت نفسه، تواصل نيسان الاستثمار في المركبات الهجينة والكهربائية لتأمين مستقبلها في صناعة السيارات المتغيرة بسرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات نيسان سيارات نيسان إندماج نيسان وهوندا المزيد السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
نمو إيرادات قناة السويس والاستثمار المباشر.. أبرز توقعات «فيتش» لمصر
كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعات جديدة للاقتصاد في مصر أبرزها عودة تدفقات إيرادات قناة السويس، واستمرار تراجع معدل التضخم، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 15.5 مليار دولار مع انخفاض عجز الحساب الجاري.
تأتي التوقعات ضمن تأكيد من فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفيما يلي أبرز التوقعات من وكالة فيش لأداء الاقتصاد في مصر:
- تتوقع وكالة فيتش أن تتعافى تدريجياً إيرادات قناة السويس في مصر لتصل إلى 5.5 مليار دولار في العام المالي المقبل 2027، مقارنة بإيرادات بلغت 3.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2024، بعدما سجلت انخفاضا في عائدات قناة السويس بنسبة 59% منذ السنة المالية 2023 على خلفية الصراع الإقليمي.
- عائدات قطاع السياحة في مصر حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت بنسبة 16% في السنة المالية 2025/2024.
- ترى فيتش أن خطر تصاعد التوترات مع إسرائيل قد ازداد بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة، وأن التعاون في مجال الطاقة المصري لا يزال يتقدم.
- تتوقع أن يظل عجز الموازنة العامة مستقرًا بشكل عام في السنة المالية الجارية 2026، عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما عوضت الإيرادات القوية والنفقات الرأسمالية المحدودة ارتفاعًا إضافيًا في فوائد الديون.
- ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في السنة المالية 2025/2024، مدعومةً بتوسع الرقمنة، وتقليص البيروقراطية، وإعفاء ضريبي عزز من الطابع الرسمي.
- تفترض وكالة فيتش أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بمقدار 0.8 نقطة مئوية في السنة المالية 2026، أي أقل من الخطة الحكومية البالغة نقطة مئوية واحدة.
- تتوقع أن يتقلص عجز الموازنة العامة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2027/2026، بفضل اعتدال تكاليف فوائد الديون، واتخاذ المزيد من الإجراءات الضريبية، على الرغم من أنه لا يزال أكثر من ضعف متوسط «B» البالغ 3%
- الحكومة المصرية تلتزم بالحد الأقصى المحدد للاستثمار العام الإجمالي في السنة المالية الماضية 2025، والبالغ تريليون جنيه بتخفيض حقيقي، وتم الاتفاق على حد جديد قدره 1.16 تريليون جنيه للسنة المالية الجارية 2026/2025، برغم صعوبة ذلك سياسياً.
- تتوقع وكالة فيتش انخفاض الدين الحكومي العام بنحو 4 نقاط مئوية خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2027، ليصل إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يظل أعلى بكثير من متوسط التصنيف الائتماني «B» البالغ 50.6%.
- تتضمن توقعاتنا زيادة في الدين، وتعديلات في تدفقات رأس المال، بمعدل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، نظرًا لسجل مصر في الإنفاق الضخم خارج الموازنة.
- نظرًا لأن متوسط أجل استحقاق الدين المحلي أقل من عامين، فإن توقعاتنا بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية سرعان ما تؤدي إلى انخفاض في فوائد الدين/الإيرادات، من 64% في السنة المالية 2026 إلى 40% في السنة المالية 2029، ولكنه يبقى أعلى بكثير من متوسط مجموعة الدول المماثلة، البالغ 15%.
- انخفض معدل التضخم إلى 11.7% في سبتمبر 2025، من 26.5% في العام السابق، نتيجةً للتأثيرات الأساسية الكبيرة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية.
- تتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2026، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم، ولكن مع ثبات تضخم الخدمات وضغوط الأسعار المُدارة، ليتراجع إلى 10.4% في السنة المالية 2027/2026، أي ما يقارب ضعف متوسط "B" البالغ 5%.
- تتوقع وكالة فيتش خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتوافق مع المعدل الحقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.
- تتوقع وكالة فيتش أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4.7% في العام المالي الجاري 2026، مدعومًا بتحسن الدخل الحقيقي، وبنسبة 4.9% في العام المالي المقبل 2027/2026، مقابل نمواً بنسبة 4.4% في العام المالي 2025/2024، ومقابل 2.4% في العام المالي 2024/2023، بفضل تعافي استثمارات القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي.
- لم يلاحظ أي تباين يُذكر بين سعري الصرف الرسمي والموازي منذ توحيدهما في مارس 2024، ولم تُسجل أي متأخرات في صرف العملات الأجنبية، وبينما يُحتمل أن تُسهم تدابير الطلب على العملات الأجنبية في انخفاض تقلبات سعر الصرف بشكل كبير، لا تعتقد وكالة فيتش أن ذلك قد أدى إلى اختلال كبير في توازن العملات.
- تعكس توقعات وكالة فيتش لاستقرار الأوضاع المالية الخارجية بشكل عام انخفاض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2027/2026، بعد تحسن بنسبة 1.2 نقطة مئوية في العام المالي الماضي 2025 ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تتوقع فيتش انتعاشًا تدريجيًا في ميزان الطاقة المصري، مدعومًا باستئناف معتدل للاستثمار من قبل شركات النفط العالمية.
- وترى وكالة فيتش أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 15.5 مليار دولار أمريكي في المتوسط (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام المالي 2026-2027، من 13.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الاستثمارات العقارية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
- ارتفعت الاحتياطيات الدولية الإجمالية بمقدار 2.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 47 مليار دولار أمريكي.
- انخفض صافي الأصول الأجنبية (NFA) لدى البنك المركزي المصري، مسجلاً 10.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2025، وهو مستقر بشكل عام هذا العام.
- تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 13.7 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ويأتي ذلك في أعقاب التعافي الحاد في الاحتياطيات الخارجية في النصف الأول من عام 2024، والذي عجل به الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، والذي أكد أيضًا على الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي.
- تتوقع فيتش أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية في نهاية السنة المالية 2027 (حتى يونيو 2027) إلى 4.2 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية، من 4.4 شهرًا في نهاية السنة المالية 2025، وهو ما يقترب من متوسط «B» البالغ 4.3 شهرًا.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن.. ومعدل الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10%
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة