يديعوت أحرونوت: 5 مؤشرات لعمل نتنياهو على إفشال المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير -اليوم الأحد- أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعمل على إفشال المرحلة الثانية من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، مستخدمة التكتيكات السياسية والمراوغات الإعلامية، والتلاعب بالمعلومات، وخرق الاتفاقيات، وإقصاء المهنيين من فريق التفاوض.
وخلص التقرير الذي كتبه المحلل العسكري رونين بيرغمان إلى أنه "لا يمكن دفع المفاوضات إذا كان أحد الأطراف غير معني بها" في إشارة إلى رفض الحكومة الدخول في مفاوضات جادة حول المرحلة الثانية من الصفقة.
وأشار بيرغمان إلى اعتراف عومر دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء بأن إسرائيل لا تجري حاليا مفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة، رغم التزاماتها السابقة.
وقال أيضا إن هذا التصريح أكد الشكوك بأن الحكومة الإسرائيلية تتعمد عرقلة أي تقدم حقيقي في المفاوضات.
ونقل عن مصدر أمني رفيع مطلع على تفاصيل التفاوض قوله إن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق المبرم، الذي ينص على ضرورة البدء في التفاوض مع حماس حول المرحلة الثانية في موعد لا يتجاوز اليوم الـ16 من وقف إطلاق النار، أي قبل أسبوعين من الآن، كما كان من المفترض إنهاء التفاوض خلال 35 يوما من بدء اتفاق وقف إطلاق النار.
إعلانكذلك قال المصدر إنه "حتى لو كانت كل الأطراف متحمسة للتوصل إلى اتفاق، فلا توجد فرصة لإنهاء كافة التفاصيل خلال أسبوع واحد، ناهيك عن أن أحد الأطراف غير مهتم بالمطلق" في إشارة واضحة إلى تعنت الحكومة الإسرائيلية.
ونقل بيرغمان عن مسؤول أمني كبير آخر أن "المراوغة والتهرب من تنفيذ الاتفاق قد يؤديان إلى انهيار المرحلة الأولى، وبالتالي عدم استكمال تحرير جميع الأسرى" معتبرا أن ذلك مخاطرة أمنية قد تدفع إسرائيل إلى دوامة جديدة من العنف، دون أي مكاسب إستراتيجية تذكر.
إنكار المفاوضاتورأى المحلل العسكري أن أهمية المرحلة الثانية من الصفقة تتجاوز مصير الأسرى الإسرائيليين، لتطال مستقبل العلاقة بين إسرائيل والمنطقة بأسرها. فإتمام هذه المرحلة قد يكون بداية لاتفاق أوسع حول مستقبل قطاع غزة، بينما قد يؤدي فشلها إلى عودة التصعيد العسكري، وهو ما يبدو أنه أحد أهداف نتنياهو للبقاء في السلطة، وفق وصفه.
كما نقل عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية كبيرة من اليمين المتطرف الذي يرفض أي صفقة لا تشمل تفكيك قدرات حماس العسكرية.
وأشار -في المقابل- إلى أن هناك معارضة داخل الأجهزة الأمنية لهذا النهج، حيث يرى العديد من القادة العسكريين أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة على إسرائيل.
وبحسب المصدر الأمني ذاته، فـ"نتنياهو ورجاله محاصرون في فخ، ولا يهمهم ما يجري خارج الحسابات السياسية الداخلية. لذلك، ينكرون وجود المفاوضات، لكنهم لا يتهمون حماس مباشرة بعرقلتها، لأن ذلك سيعني ضمنيًا أن إسرائيل مهتمة بالمفاوضات".
5 مؤشرات
ووفقا لمصادر مطلعة، يورد الصحفي الإسرائيلي 5 مؤشرات رئيسية على أن نتنياهو يعمل بشكل ممنهج على تعطيل المرحلة الثانية من الصفقة: وهي التأخير المتعمد في استئناف المفاوضات، وإقصاء المهنيين من فريق التفاوض، وتسريب معلومات كاذبة للإعلام، والاطمئنان بأن الولايات المتحدة سترتب كل شيء بالنهاية، ووضع شروط مستحيلة للمفاوضات.
إعلانوأشار المحلل العسكري إلى أن عائلات (الأسرى) المحتجزين تدرك أن الحكومة لا تتعامل مع قضية الأسرى بجدية، وهو ما دفعهم إلى تصعيد ضغوطهم في المحافل الدولية.
أما على المستوى الدولي، فيرى بيرغمان أن الضغوط تتزايد على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وقطر ومصر. لكنه يعتقد أن "الضغوط لم تنجح في كسر حالة الجمود، إذ يراهن نتنياهو على أن بإمكانه المماطلة حتى تتحقق ظروف سياسية أكثر ملاءمة له".
وأكد المحلل السياسي الإسرائيلي أن المرحلة الثانية من الصفقة قد وُضعت في الثلاجة، وفق تعبيره، ليس بسبب تعقيداتها الفنية أو الأمنية، بل بسبب قرار سياسي من حكومة نتنياهو التي تضع أولوياتها الانتخابية قبل أي اعتبار إنساني أو إستراتيجي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الثانیة من الصفقة
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو.. التضامن والمفوضية الأوروبية تناقشان المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، و أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية بشأن الشق الاقتصادي للمرحلة الثانية من آلية " مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو وسيتم إتاحتها على ثلاث دفعات، تنتهي في ديسمبر 2026.
وتطرق اللقاء لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية بمشاركة عدد من الوزارات والجهات، حيث تعمل الوزارة في إطار تشاركي بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" يتسم بالمرونة، حيث استفاد من البرنامج منذ انطلاقه وخلال الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ويتسم البرنامج بالمرونة، مشددة على أن الوزارة تتحمل سداد المصروفات الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الجامعات الحكومية ، لأن التعليم يعد أحد وسائل الاستثمار في البشر.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على أهمية التنسيق الدائم والمستمر في ظل الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية.