«الرقابة الإدارية» تضبط مواطن حاول الاستيلاء على 400 فدان بأوراق مزورة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أحبطت الجهات المعنية بالرقابة الإدارية، محاولة استيلاء أحد المواطنين على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات باستخدام مستندات مزورة.
نجحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تحديث وتدقيق قواعد البيانات.
وبالعرض على جهات التحقيق صدر القرار بالقبض على المتهم حيث تم الضبط وصدر القرار بحبسه احتياطيًا وجاري متابعة التحقيقات.
«أمن القاهرة» يضبط لصي بالوعات الصرف الصحي في حلوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامن الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعليم» يمنح المواطنين الدارسين خارج الدولة سنة لتوفيق أوضاعهم
متابعات-«الخليج»:
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج دولة الإمارات.
وتستهدف المعايير ما يلي:
• رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل.
• تنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما يتناسب مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والتطورات المستقبلية.
• تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المختارة.
وتشمل المعايير ما يلي:
1. أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2. أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول ناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
3. أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
4. أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ويتضمن القرار ما يلي:
• منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم.
• تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء.