اتحاد الرماية يوافق على ترشح حازم حسني لمنصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، بالإجماع، على ترشح اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد، على منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية خلال الانتخابات التي تعقد يوم 25 أبريل 2025.
وجاءت موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد؛ نظرا للخبرات التي يمتلكها، فضلا عن كونه يشغل منصب الأمين العام المساعد في اللجنة الأولمبية المصرية حاليا، ويتولى أكثر من ملف داخل اللجنة الأولمبية المصرية، واستطاع باقتدار إدارتها بالشكل الأمثل.
كما يتمتع اللواء حازم حسني بعلاقات دولية واسعة تمكنه من سرعة التواصل عبر منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ضمن اختصاصاته في المنصب الجديد المرشح له في اللجنة الأولمبية المصرية مما يجعله الأصلح للتواجد في هذا المنصب الهام داخل اللجنة الأولمبية.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس قرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية لعام 2024 بتاريخ 25 أبريل 2025، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2024-2028، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من 1 مارس 2025 ويغلق باب الترشيح بتاريخ 7 مارس 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرماية حازم حسني الاتحاد المصري للرماية اللجنة الأولمبية المصرية مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية المزيد اللجنة الأولمبیة المصریة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية