الأمن المغربي يحبط تهريب 64 ألف قرص مخدر بميناء طنجة المدينة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
في عملية أمنية نوعية، نجحت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، مساء الأحد 16 فبراير 2025، في إحباط محاولة تهريب 64,080 قرصًا مخدرًا، وتوقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في شبكة دولية للتهريب.
الموقوفون، وهم زوجان وابنهما، تم اعتقالهم فور وصولهم على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية.
وخلال تفتيش سيارتهم النفعية، تم العثور على 50,880 قرصًا من نوع “ريفوتريل” و13,200 قرصًا من نوع “ترانكيمازين” مخبأة بعناية.
تم إخضاع المشتبه فيهم لتحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف ملابسات القضية وتحديد امتداداتها المحتملة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للمديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها؛ ففي 9 غشت 2024، أحبطت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية المصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية، كانت مخبأة داخل حاوية على متن باخرة قادمة من دولة آسيوية ومتوجهة إلى دولة في غرب إفريقيا.
هذه العمليات المتتالية تعكس يقظة وجاهزية الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات التهريب وحماية المجتمع من أخطار المخدرات.
Vous avez dit :
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إحباط الأمن الوطني التهريب الدولي المؤثرات العقلية المخدرات تهريب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة، وعدالة انتقالية مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إنه "يُعرب عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس الماضي في مختلف أنحاء سوريا. لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في البلاد دون عملية حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن، بهدف ضمان حماية جميع السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز، وتمثيلهم من قبل السلطات، وإشراكهم في بناء سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود".
وأضاف "نُدين أي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، ونُجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تُقوّض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981)".
وأشار إلى أنه وبعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضا فرصا هائلة، من شأنها أن تقود البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقا يتصوره شعبها ويستحقه"، مضيفًا أنه "على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، داعمين بذلك السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة".
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
ويصادف اليوم الاثنين 8 ديسمبر، الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش