طرح أغنية أيامه وحشاني لـ مودي منير على اليوتيوب
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
طرح الملحن مودي منير، أول أغنية بصوته، والتي تحمل عنوان "أيامه وحشاني"، من كلمات أدهم معتز، وألحان مودي منير، وتوزيع أحمد عز، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، إنتاج ريتشارد الحاج.
من جانبه تحدث مودي منير عن كواليس أغنية أيامه وحشاني، وخوضه تجربة الغناء لأول مرة قائلًا في تصريحات صحفية: "جاءت بالصدفة خلال جلسة عمل مع صديقي الموزع أحمد عز، أخبرني أنه انتهى من شكل مزيكا غامق، دراما، وأنا أحب هذا النوع جدًا من الموسيقى، وفي لحظة جاءت في ذهني جملة لحنية على الشكل الموسيقى وطلعت من أول مرة".
وأضاف: "بعد ذلك، عرضت اللحن على الشاعر أدهم معتز، الذي أعجب بالفكرة، وبعد 24 ساعة فقط أرسل لي الكلمات، وجاءت قريبة من القلب، دارجة ومألوفة".
وعن محاولاته لإيجاد صوت مناسب للأغنية، قال إنه عرضها على الملحن وليد سعد، الذي أحبها بشدة لكنه كان يعمل على مشاريع موسيقية أخرى مشابهة، بعدها عرضها على مطرب لبناني و تأخر في تنفيذها لمدة عامين.
ومع استمرار البحث عن مطرب مناسب، قرر ان يغنيها بنفسه، موضحًا أن خبرته ، مضيفًا أن دعم والدته، عائلته، زوجته، وأصدقائه كان الدافع الأكبر لاتخاذه هذه الخطوة.
واختتم حديثه قائلًا: "أكثر ألحاني قربًا إلى قلبي، هو لحن أغنية 'بعد مؤقت' للنجم الكبير تامر حسني، والفترة القادمة سوف تخرج للنور عدة ألحان جديدة لمطربين تحبونهم وأحبهم شخصيًا، وسوف تسمعون لأغنيات بصوتي بأنماط موسيقية مختلفة.
تقول كلمات أغنية أيامه وحشاني: " في الفراق مفيش ضمان ، لمين هينسى فينا مين
ومين هيعاني، صعب حد ينسى حب برضو عشرة السنين، اه منعاني، كل ما امشي خطوة بنسى اني مشيت، قلت ناسي بس عمري يوم ما نسيت، والحنين في بعدة بجد مميت، أيامه وحشاني".
معروف أن مودي منير هو ملحن وموزع أغاني، بعد مؤقت، وأحلى كلام لـ تامر حسني، واليوم جميل لهاني شاكر، قلبي اختار لـ شذى حسون، وغيرها من الأغاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملحن مودي منير أيامه وحشاني أدهم معتز المزيد
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدث لـ«عين ليبيا» عن أزمة النقود الورقية.. مصدرها وسبل معالجتها
أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها ليبيا تعود إلى جذور عميقة ومتراكمة، مشيراً إلى أن انهيار اقتصاديات الدول يحدث عادة نتيجة إنفاق حكومات بعجز لسنوات، ويتم تمويل العجز نقدياً عبر خلق نقود جديدة، سواء كانت نقوداً ورقية أو نقوداً افتراضية “قيود وهمية”.
وأوضح حسني بي في حديثه لشبكة “عين ليبيا” أن الأزمة الليبية تفاقمت منذ عام 2014 نتيجة الانقسامات السياسية والمالية، وانقسام السلطة النقدية، ما أدى إلى عجز مالي متزايد في الميزانيات، وتم تمويله بطرق غير تقليدية تضمنت نقوداً افتراضية وأدوات مالية غير مدعومة بأموال حقيقية.
ولفت إلى فصل المقاصة الإلكترونية بين فروع مصرف ليبيا المركزي عام 2014، ووجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا منقسم شرقاً وغرباً، مع تمويل نقدي لحكومتين متنازعتين عبر طباعة نقود في كل من الشرق والغرب، ما ساهم في التضخم وحدوث فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تعدّت 1000% عام 2017 ويتعدى 15% الآن.
وأشار إلى أن نسبة الاحتياطي الإضافي في القاعدة النقدية ارتفعت إلى مستويات خطيرة تقارب 50%، منها 20% تمثل نقوداً افتراضية غير موجودة فعلياً، وأن ذلك أدى إلى أزمة متكررة في نقص النقود الورقية وتسبب في تضخم في الاقتصاد الليبي، أزمة تكررت عام 2023، حتى ما قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي في يوليو 2024، وبعدها تشكيل مجلس إدارة جديد يواجه عواصف وقضايا وانتقاداً شعبياً واسعاً نتيجة السياسات النقدية السابقة.
وذكر حسني بي أن إدارة مصرف ليبيا السابقة، في شخص المحافظ السابق، خلقت 36 مليار دينار من الأموال الافتراضية الجديدة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ما تسبب في فرض رسم على العملة بنسبة 27%، وهي خطوة جاءت بناء على طلب المحافظ السابق وبقرار من رئيس مجلس النواب. قرار يواجه معارضة حتى تاريخ هذا البيان، ولكن الحاجة له.
كما كشف أن مجلس إدارة مصرف ليبيا، ومن خلال قرار إلغاء إصدارين لفئة الـ50 ديناراً، اكتشف وجود 3 مليارات دينار من الإصدار النقدي غير موثقة لدى إدارة الإصدار، وتمثل حوالي 22% من إجمالي الإصدارين، ما أدى إلى سحب إصدارين من فئة 20 ديناراً، والبالغ شرقاً 14 مليار دينار، وغرباً 7.5 مليار (إجمالي 21.5 مليار)، كإجراء وقائي ولمعرفة حقيقة تقييم القاعدة النقدية.
وأكد أن سحب الإصدارات النقدية لا يعني إلغاء النقود نفسها، بل هو استبدال لنوع من النقود بأخرى، سواء في شكل أوراق نقدية بديلة أو أرصدة إلكترونية أو ودائع مصرفية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام مجلس إدارة المصرف المركزي هو إعادة هيكلة وتوازن القاعدة النقدية دون التسبب في زيادة عرض النقود أو التضخم.
كما أوضح حسني بي أن طلب الجمهور على النقود الورقية يعود بشكل أساسي إلى ضعف الثقة بالمصارف التجارية بسبب نقص السيولة الورقية، وأن ذلك يعكس ثقة المواطنين في مصرف ليبيا المركزي كمصدر للنقود الورقية، أكثر من الأرصدة المصرفية والودائع.