وزير الصناعة: لجعل لبنان منصة صناعية للمنطقة والسوق المحلية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زار وزير الصناعة جو عيسى الخوري جمعية الصناعيين، حيث التقى رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الادارة، بمشاركة رؤساء الجمعية السابقين.
واستمع عيسى الخوري إلى "شروح جمعية الصناعيين في خصوص مشاكل القطاع ومتطلبات تنميته وتطويره".
وتحدث الزعني عن "قوة القطاع الصناعي وقدرته الكبيرة على الصمود الذي حال دون انهيار البلد".
وإذ أكد أن "ثبات القطاع أدى إلى إبقاء 250 ألف عائلة لبنانية في لبنان"، لفت إلى أن "لبنان لم يخسر سوى 2% من اليد العاملة في القطاع الصناعي خلال الازمة".
وتحدث عن "ضرورة إيلاء القطاع الصناعي أولوية قصوى بهدف تطويره وتنميته كون ذلك يساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وخلق فرص عمل للبنانيين".
من جهته، أعرب الوزير عيسى الخوري عن سعادته بـ"هذا اللقاء الجامع في جمعية الصناعيين"، مؤكدا "ضرورة الاستفادة من كل المتغيرات التي تحصل في لبنان والمنطقة على الصعيد الصناعي".
وأشار إلى أن "الصناعة لم تكن يوماً أولوية للاقتصاد اللبناني، الذي كان يعتمد على قطاع السياحة والخدمات"، مشددا على "ضرورة العمل لجعل لبنان منصة صناعية للمنطقة وللسوق المحلية، وذلك من خلال تطوير المنتجات اللبنانية لتصبح منافسا قويا".
وأكد أن "وزارة الصناعة سيادية بامتياز"، لافتا إلى أن "السيادة لا تكمن فقط بالأمن، بل تتعداه الى الاقتصاد والأمن الغذائي وغيرهما".
ثم أقيمت حلقة نقاش بين عيسى الخوري ورئيس الجمعية وأعضائها ورؤسائها السابقين استعرضت شؤون القطاع وشجونه والتحديات التي يواجهونها ومتطلبات النهوض بالقطاع.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة