5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خمس حالات يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة، مع التأكيد على أن تنفيذ الأحكام لا يوقف إلا في حالة واحدة فقط، كما نصت المادة ٤١٦ من القانون.
حالات إعادة النظر في الأحكام الباتةوفقًا للمادة ٤٠٩ من مشروع القانون، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية في الحالات التالية:
1.
إذا حُكم على شخص بجريمة قتل، ثم تبين لاحقًا أن المدعي قتله لا يزال على قيد الحياة.
2. وجود تناقض بين حكمين في ذات الواقعة
إذا صدر حكمان مختلفان على شخصين بخصوص نفس الجريمة، وكان بينهما تناقض يستنتج منه براءة أحدهما.
3. إدانة شاهد أو خبير بتقديم شهادة زور أو تزوير مستند مؤثر في الحكم
إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا قد أدين بتهمة الشهادة الزور أو أن مستندًا مزورًا كان له تأثير في الحكم.
4. إلغاء حكم صادر من محكمة أخرى كان أساسًا للحكم الجنائي
إذا استند الحكم الجنائي على حكم مدني أو حكم من محكمة الأسرة، وتم إلغاؤه لاحقًا.
5. ظهور وقائع جديدة أو مستندات لم تكن معلومة وقت المحاكمة
إذا ظهرت أدلة أو وقائع جديدة تؤكد براءة المحكوم عليه.
الجهات المخولة بطلب إعادة النظر
نصت المادة ٤١٠ على أن طلب إعادة النظر يمكن أن يُقدم من:
النائب العام
المحكوم عليه أو من يمثله قانونيًا (في حال كان فاقد الأهلية أو مفقودًا)
أقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد وفاته
أما في الحالة الخامسة من المادة ٤٠٩، فحق طلب إعادة النظر يكون للنائب العام وحده (المادة ٤١١).
إذا كان مقدم الطلب غير النيابة العامة، فعليه تقديم عريضة إلى النائب العام موضحًا فيها أسباب الطلب، مرفقة بالمستندات الداعمة.
يقوم النائب العام برفع الطلب إلى محكمة النقض مع التحقيقات اللازمة.
يجب تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العريضة إلى النائب العام.
تنص المادة ٤١٢ على أنه لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم إلا إذا أودع كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، إلا إذا حصل على إعفاء من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
إجراءات نظر الطلب في محكمة النقضيتم إعلان الخصوم بموعد الجلسة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل (المادة ٤١٣).
تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة العامة والخصوم، وقد تجري تحقيقات بنفسها أو تندب من يقوم بذلك (المادة ٤١٤).
إذا قُبل الطلب، تلغي المحكمة الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة واضحة، أو تعيد المحاكمة أمام محكمة جديدة.
الاستثناء الوحيد لإيقاف تنفيذ الحكمنصت المادة ٤١٦ على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام.
إذا رفضت محكمة النقض الطلب، يتم تغريم مقدمه (إذا لم يكن النائب العام) بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه (المادة ٤١٧).
لا يجوز تجديد الطلب استنادًا إلى نفس الوقائع (المادة ٤٢٠).
آثار إلغاء الحكم بناءً على إعادة النظر
نشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الدولة (المادة ٤١٨).
إلغاء الحكم بالتعويضات وردّ ما تم تنفيذه منها، مع مراعاة قواعد سقوط الحق بمضي المدة (المادة ٤١٩).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنفيذ الأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام الباتة مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طلب إعادة النظر النائب العام على أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات للبيئة تحتفل بالدورة الـ 28 من جائزة إعادة التدوير
احتفلت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، اليوم، بالدورة الثامنة والعشرين من جائزة الإمارات لإعادة التدوير، وذلك تزامنًا مع يوم البيئة العالمي وتحت شعار "القضاء على التلوث البلاستيكي".
وأقيم الاحتفال في مجمع دبي للمعرفة، برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للطيران المدني وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وهيئات حكومية وقطاعات خاصة ومجتمعية.
ودعت حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، في كلمتها خلال الحفل، إلى التزام جماعي بإدارة النفايات لحماية البيئة، مؤكدة أن التحول البيئي يبدأ بأفراد واعين ومتحدين.
وأوضحت أن المجموعة جمعت خلال العام الماضي نحو مليون و524 ألفا و769 كيلوغرامًا من النفايات القابلة لإعادة التدوير من أنحاء الدولة، أُرسلت جميعها لمصانع محلية، وشملت 32 ألفا و833 كجم من علب الألمنيوم، ومليونا و173 ألفا و494 كجم من الورق، و131 ألفا و468 كجم من البلاستيك، و149 ألفا و668 كجم من الزجاج، و14 ألفا و28 كجم من النفايات الإلكترونية، إضافةً إلى آلاف القطع من أحبار الطابعات والهواتف والخردة المعدنية.
وأكدت المرعشي، أن الجائزة شهدت هذا العام ارتفاعًا بنسبة 25% في عدد المشاركين مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة تعكس وعي المجتمع المتنامي بأهمية إعادة التدوير ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الدائري.
أخبار ذات صلةوقالت إن الجائزة، التي تنظم سنويًا بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، تكرّم جهود المدارس والعائلات والقطاعات الحكومية والخاصة في فرز المواد القابلة لإعادة التدوير، مؤكدة أن البرنامج يرسّخ ممارسات مستدامة تسهم في تحويل المؤسسات من مستهلكة إلى محافظة على الموارد.
وأضافت أن المواد التي تجمع وتشمل الورق، والبلاستيك، والمعادن، والزجاج، تُرسل إلى مصانع وطنية لإعادة تدويرها داخل الدولة، ما يحد من استنزاف الموارد الطبيعية ويُسهم في تقليل انبعاثات الكربون، دعمًا لإستراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأعلنت المجموعة نتائج الفائزين بجوائز الحملات البيئية، حيث حازت كليات التقنية العليا - الفجيرة، جائزة جمع الألمنيوم فئة المؤسسات الأكاديمية، ومدرسة جيمس مودرن أكاديمي، جائزة جمع الورق، ومدرستنا الثانوية - دبي، جائزتي جمع البلاستيك والهواتف المحمولة، ومدرسة دلهي الخاصة - دبي، جائزة النفايات الإلكترونية، ومدرسة سلطان بن زايد - العين، جائزة جمع الخردة المعدنية.
كما تم تكريم أفراد وشركات رائدة مثل شركة الإمارات لتموين الطائرات، ودائرة المالية - أبوظبي، وشركة بيسكس كونستركت، وشركة أبيلّا وشركاه، ومركز دبي التجاري العالمي.
المصدر: وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!