مصر تستعد لتقديم خطتها لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستعد مصر لتقديم خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه، كخطوة مضادة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة بزعم إعادة الإعمار وتحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط. وبحسب صحيفة الشرق فإن القاهرة تقترب من إنهاء التفاصيل الفنية للخطة، والتي تشمل إزالة الأنقاض، وإعادة إعمار غزة خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات “إذا حصلت الخطة على دعم كبير”.
وأدناه ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة:- -إعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات إذا حصلت على دعم كبير -العمل على مرحلتين لإزالة ورفع الأنقاض ثم بناء مجمعات سكنية -بدء العملية من رفح جنوب غزة إلى شمال القطاع -مشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار -تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية تحتوي كل منها على مخيم كبير للسكان -توفير وسائل العيش الأساسية مثل المياه والكهرباء في المناطق الإنسانية الثلاث -إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام إلى المناطق الآمنة للسكن لمدة 6 أشهر -نقل المدنيين إلى مناطق آمنة داخل القطاع خلال أول 6 أشهر -إنشاء وحدات سكنية آمنة بعد عام ونصف -إعادة الإعمار بيد أهالي غزة دون تهجير -ضرورة إدخال كميات كافية من البضائع والوقود إلى غزة كما كانت قبل الحرب -تمويل الخطة من السعودية وقطر ودول الخليج -مشاركة حوالي 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في البناء والتخطيط وتضمنت الخطة 3 مراحل فنية من إزالة الأنقاض وصولاً إلى التخطيط العمراني للقطاع وتوفير كافة الخدمات. المراحل الفنية في الخطة المصرية لإعمار غزة -المرحلة الأولى، إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء أو كجزء من أرضيات عملية البناء -المرحلة الثانية، تشمل البدء في مد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومحطات التحلية وخطوط الاتصالات -المرحلة الثالثة، التخطيط العمراني للقطاع ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المختلفة وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره، لاسيما بعد أن أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة. وترتكز خطة مصر على إعادة إعمار غزة مع بقاء السكان في أراضيهم خلال تلك المرحلة، من خلال تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية، يكون لكلٍ منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير سبل الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وغيرهما، كما سيتم إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال المدة ذاتها. ووفق صحيفة الأهرام فإن من الأمور المركزية في الاقتراح المصري إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وفقا لمسؤولين مصريين مشاركين في هذه الجهود. كما يدعو الاقتراح إلى تشكيل قوة شرطة فلسطينية مكونة بشكل رئيسي من رجال الشرطة السابقين التابعين للسلطة الفلسطينية الذين بقوا في غزة بعد سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، مع تعزيزها بقوات مدربة من مصر والغرب. وردا على سؤال بشأن إمكانية نشر قوة عربية في غزة قال مسؤول مصري ودبلوماسي عربي إن الدول العربية لن توافق إلا إذا كان هناك “مسار واضح” لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
من جرادة.. الوزيرة بنعلي تعلن عن خطة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي وتعزيز الانتقال الطاقي
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة من مدينة جرادة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تروم إعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم، وخلق دينامية تنموية شاملة قائمة على الشفافية، العدالة المجالية، والتحول الرقمي، في أفق معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تعيشها المنطقة منذ سنوات.
وفي كلمة خلال لقاء موسع جمعها بالسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أبرزت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبني نموذج تنموي جديد عادل وشامل، يرتكز على النجاعة في تدبير الموارد وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأوضحت بنعلي أن وزارتها أطلقت سلسلة من المشاريع المبتكرة، من أبرزها منصة رقمية جديدة لتسويق الفحم، تروم إرساء منظومة شفافة لتتبع الإنتاج وتثمين دور الفاعلين المحليين، فضلاً عن إعداد دليل استثماري خاص بقطاع المعادن بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة لتيسير الولوج إلى التمويل وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الفاعلة.
كما كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف تبسيط ورقمنة المساطر، وتفعيل إلزامية الافتحاص السنوي للسلامة المهنية، وخلق سجل منجمي إلكتروني، مع إحداث بطاقة مهنية لفائدة العمال المنجميين لضمان التكوين والحماية الاجتماعية. كما سيتم تخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب فرض مخططات لإغلاق وتأهيل المناجم لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفي قطاع الطاقات المتجددة، وقّعت الوزيرة اتفاقية إطار متعددة الأطراف لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجهة للفئات المتضررة من داء السيليكوز، بتمويل إجمالي يفوق 36.5 مليون درهم، ما سيوفر لهم كهرباء منخفضة التكلفة وتخفيف الأعباء الصحية المرتبطة بأجهزة التنفس.
وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تواصل تعميم الكهربة القروية عبر برنامج PERG 2.0، الذي يعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، كما يجري العمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات سابقة أبرمت مع الإقليم، أبرزها شراكة مع وكالة “مازن” لإحداث مشاريع طاقية مستدامة تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية.
من جهته، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن مشروع “نور أطلس” سيوفر 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم، ما يبرز انخراط الدولة في رؤية طاقية متكاملة، تجعل من العدالة المجالية رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتُعد هذه الإجراءات خطوة غير مسبوقة لإخراج جرادة من منطق “الانتظارية” إلى واقع الفعل التنموي، ضمن تصور يستند إلى الشفافية، التشاركية، والنهوض بالموارد المحلية.
كلمات دلالية الطاقة جرادة ليلى بنعلي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية