الاقتصاد نيوز - متابعة
تستعد المفوضية الأوروبية للتحرك بسرعة في مقترحات لتيسير قواعد الموازنة بغرض تسهيل زيادة إنفاق الدول الأعضاء على الدفاع، بحسب ما أعلن فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي.
وأضاف دومبروفسكيس قبل اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، "من الواضح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق من الدول الأعضاء والمرونة الإضافية.
نتوقع العمل على الإجراءات في الأسابيع المقبلة، لذا فنحن مستعدون للتحرك بسرعة".
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إن المفوضية ستقترح إعفاء قطاع الدفاع من قيود الاتحاد الأوروبي على الإنفاق الحكومي، وذلك وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوروبا لتمويل دفاعها بنفسها.
وذكرت فون دير لاين أن رفع القيود المفروضة على الإنفاق العسكري سيتبع نفس المنطق الذي اتُبع عندما رُفعت حدود الاقتراض خلال جائحة كوفيد-19.
ولم تدعم كل الحكومات الأوروبية هذه الفكرة حتى الآن وتقول إن التعامل الخاص مع قطاع الدفاع موجود بالفعل في القواعد.
لكن بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتحدد جدول أعمال التكتل، قالت في وقت سابق هذا الشهر إن التفسير الحالي للاستثمار الدفاعي على أنه يقتصر على المعدات مثل الدبابات أو الطائرات هو تفسير محدود للغاية.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي اليوم إنه مقتنع بإمكان زيادة الإنفاق الدفاعي دون تقويض مصداقية القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وقال قبل الاجتماع في بروكسل "المصداقية مهمة بالتأكيد. نعتقد أننا قادرون على التصرف وفقا للقواعد".
وأضاف "نحن بحاجة إلى وصف هذه الأمور بدقة شديدة حتى تتمكن البلدان التي تريد إنفاق مزيد من الأموال من فعل ذلك دون انتهاك هذه القواعد المالية. تحتاج أوروبا إلى إنفاق المزيد، ونحن بحاجة إلى التعامل مع أمننا ودفاعنا بجدية أكبر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية:
كل الأخبار
كل الأخبار
آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صحيفة تشير إلى احتمال وقف ضخ الغاز المسال من قطر إلى أوروبا وتكشف السبب
الجديد برس| قد توقف قطر تماما توريد الغاز الطبيعي المسال إلى
الاتحاد الأوروبي إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تطبيق متطلبات حماية المناخ الرئيسية من توجيه سلسلة التوريد. أفادت بذلك صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن رسالة من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي. ووفقا للصحيفة، هدد الوزير القطري في رسالة من أربع صفحات أرسلها إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو، بشكل صريح بقطع توريد الغاز المسال. وشدد الوزير على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من التغييرات على توجيه CSDDD (توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، وهو قانون للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإجراء تقييم شامل لتأثير عملياتها وسلسلة توريدها على حقوق الإنسان والبيئة. ويهدف إلى جعل الشركات مسؤولة عن الأضرار المحتملة التي قد تحدث بسبب أنشطتها). وفي حال العكس، “سيتعين على قطر وشركة QatarEnergy البحث بجدية عن أسواق بديلة للغاز الطبيعي المسال وغيره من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي والتي توفر بيئة أكثر استقرارا وصديقة للأعمال”. وقال الوزير إن المادة 22 من CSDDD، المخصصة لحماية المناخ، تحتوي على “تناقضات وتعارضات واضحة” مع القوانين والمعايير المعمول بها في قطر. الاتحاد الأوروبي يتجاهل حق كل دولة في تحديد أهدافها الخاصة بحماية المناخ، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة أن “الغرامات الباهظة والعقوبات وتحميل المسؤولية القانونية- المدنية عن عدم الامتثال للمادة 22″، تشكل خطرا على قدرة قطر للطاقة “على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي”. ووفقا للصحيفة، رسالة الوزير التي وصلت إلى عدة دول أوروبية وليس فقط إلى بلجيكا، أكدت على أنه “لا ينبغي إجبار الشركات على الاختيار بين سياسة المناخ في بلادها ومعايير الاتحاد الأوروبي”. تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والسادسة من حيث إنتاجه. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصبحت قطر في الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%). ووفرت قطر 10.8% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال. وفي حال فرضت العقوبات على روسيا كما هو مخطط له في موعد أقصاه عام 2028، وانسحبت قطر من السوق الأوروبية، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مصدر بديل لأكثر من ربع وارداته من الغاز الطبيعي المسال. ونوهت الصحيفة بأن زيادة توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لن تعوض هذا النقص في الكميات. وإذا توقفت الإمدادات من قطر، سترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 60%، مما سيجعل أوروبا تعتمد مجددا على مورد واحد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟