أوروبا مستعدة للإسراع بتيسير قواعد الإنفاق من أجل الدفاع
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستعد المفوضية الأوروبية للتحرك بسرعة في مقترحات لتيسير قواعد الموازنة بغرض تسهيل زيادة إنفاق الدول الأعضاء على الدفاع، بحسب ما أعلن فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي.
وأضاف دومبروفسكيس قبل اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، "من الواضح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق من الدول الأعضاء والمرونة الإضافية.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إن المفوضية ستقترح إعفاء قطاع الدفاع من قيود الاتحاد الأوروبي على الإنفاق الحكومي، وذلك وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوروبا لتمويل دفاعها بنفسها.
وذكرت فون دير لاين أن رفع القيود المفروضة على الإنفاق العسكري سيتبع نفس المنطق الذي اتُبع عندما رُفعت حدود الاقتراض خلال جائحة كوفيد-19.
ولم تدعم كل الحكومات الأوروبية هذه الفكرة حتى الآن وتقول إن التعامل الخاص مع قطاع الدفاع موجود بالفعل في القواعد.
لكن بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتحدد جدول أعمال التكتل، قالت في وقت سابق هذا الشهر إن التفسير الحالي للاستثمار الدفاعي على أنه يقتصر على المعدات مثل الدبابات أو الطائرات هو تفسير محدود للغاية.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي اليوم إنه مقتنع بإمكان زيادة الإنفاق الدفاعي دون تقويض مصداقية القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وقال قبل الاجتماع في بروكسل "المصداقية مهمة بالتأكيد. نعتقد أننا قادرون على التصرف وفقا للقواعد".
وأضاف "نحن بحاجة إلى وصف هذه الأمور بدقة شديدة حتى تتمكن البلدان التي تريد إنفاق مزيد من الأموال من فعل ذلك دون انتهاك هذه القواعد المالية. تحتاج أوروبا إلى إنفاق المزيد، ونحن بحاجة إلى التعامل مع أمننا ودفاعنا بجدية أكبر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سوريا.. وزارة الدفاع تثير تفاعلا بنشر قواعد السلوك العسكري والمحظورات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيان وزارة الدفاع السورية التي عددت فيه قواعد السلوك والانضباط العسكري، موضحة 11 نقطة ضمن المحظورات لكل من يرتدي الزي العسكري في البلاد، وسط تفاعل.
وعددت الوزارة قائمة المحظورات كما يلي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية:
عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخل بالسلم الأهلي.إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أن نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.أما فيما يتعلق بالواجبات الأساسية للعسكري، فقد أوضحت وزارة الدفاع 8 نقاط في بيانها ذاته، نصت على ما يلي:
الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.احترام الأنظمة والقوانين النافذة، العسكرية منها والمدنية.صون الممتلكات العامة والخاصة.معاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.مراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.