هلال المعمري: استراتيجية الرياضة العمانية تسعى لاستقطاب الاستضافات وتعزيز السياحة الرياضية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد هلال بن عبدالله المعمري، المدير العام المساعد للمديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، عضو اللجنة المنظمة للدورة، رئيس لجنة الإعلام والتسويق والترويج، أن سلطنة عُمان تزخر بالعديد من المقومات الطبيعية التي تؤهلها لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، ومن بينها دورة الألعاب الشاطئية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استنادًا إلى استراتيجية الرياضة العُمانية، التي تسعى إلى تعزيز استقطاب الاستضافات الرياضية، ودعم السياحة الرياضية، وإبراز سلطنة عُمان كوجهة سياحية رياضية.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تمتلك إرثًا حقيقيًا فيما يتعلق باستضافة الألعاب الشاطئية، حيث سبق لها أن استضافت دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية عام 2010، ثم بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية عام 2012، مما يؤهلها لاستضافة أحداث رياضية مماثلة. وأضاف: إن وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العُمانية عملتا خلال الأشهر الماضية على التحضير والإعداد الجيد لضمان نجاح الاستضافة، كما تأمل السلطنة أن تسهم هذه الاستضافة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية ورياضية بارزة في مجال الرياضات الشاطئية.
وأضاف: "نعوّل كثيرًا على وسائل الإعلام المحلية لإبراز سلطنة عُمان كوجهة سياحية وترويجية من خلال هذه الاستضافة، وخلال الأيام الماضية قمنا بإعداد خطة إعلامية متكاملة عبر التلفزيون والصحف والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي. كما نعمل على بناء شراكات إعلامية لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي الخليجي البارز."
وأشار إلى أن الترويج لهذا الحدث لا يقتصر على المستوى المحلي فقط، بل يمتد إلى الترويج الخارجي أيضًا، وذلك من خلال إبراز المعالم الطبيعية والرياضية والحضارية والتراثية والثقافية للسلطنة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الترويج السياحي والرياضي للبلاد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، وذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م).
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى ما تم رصده من آراء المختصين والخبراء في المجال، والذين كانت اللجنة قد استضافتهم في وقت سابق ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتبادل الخبرات بما يسهم في إثراء المناقشات ودعم عملية صياغة مشروع القانون بصورة شاملة ومتوازنة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة كذلك القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تجارب ناجحة في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، والتي يمكن تبنيها بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكد سعادة رئيس اللجنة خلال أعمال الاجتماع أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الرياضي في سلطنة عمان، إذ يسعى إلى وضع أسس تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية ورفع مستوى كفاءتها الإدارية والفنية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية أن يراعي مشروع القانون الجوانب الاجتماعية والثقافية للرياضة، ودورها في تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، إضافة إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م التي تولي الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً باعتبارهما من ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية بما يضمن كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب إيجاد بيئة رياضية جاذبة تسهم في تنمية المواهب الوطنية واكتشاف الكفاءات الشابة وصقل مهاراتها في مختلف الألعاب الرياضية. كما يسعى المشروع إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار في المجال الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية الأساسية للرياضة، وتمكين المؤسسات الرياضية من القيام بأدوارها في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بأهميتها كرافد من روافد التنمية المجتمعية والاقتصادية
وجرى الاجتماع برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون، الذي يُعد أحد التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي وتنظيم آلياته الإدارية والمالية والفنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.