شراكة إماراتية مصرية في السوق العقارية باستثمارات 14 مليار جنيه |تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد المطور العقاري الإماراتي محمد العبار أن السوق العقاري المصري يشهد نموًا ملحوظًا يجعله من بين أكثر الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمارات في المنطقة. وأوضح أن القطاع العقاري في مصر يتجاوز حجمه 2 تريليون جنيه، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 15%، مما يعكس إمكانيات ضخمة وفرص استثمارية مميزة.
جاءت تصريحات العبار خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة إعمار مصر للتنمية وشركته لتطوير أول مشروع سكني متكامل بمدينة "مدى" بشرق القاهرة.
وأعرب العبار عن ثقته الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيكون نموذجًا للمجتمعات العمرانية العصرية المتكاملة، حيث يعتمد على تقنيات ذكية وصديقة للبيئة، مع تخصيص مساحات خضراء واسعة وتوفير خدمات شاملة تضمن جودة الحياة للسكان.
من جهته، أكد أيمن القوصي، المطور العقاري، أن القطاع العقاري يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتطوير مدينة "مدى"، التي تقع على مساحة 500 فدان بشرق القاهرة، وتعد إحدى مدن الجيل الخامس التي تجمع بين الابتكار والاستدامة.
وأشار القوصي إلى أن المشروع يتضمن إنشاء أكثر من 10,000 وحدة سكنية ومساحات تجارية وخدمية متكاملة، بهدف تقديم مفهوم جديد للمجتمعات العمرانية المتكاملة.
وأضاف أن المشروع يعتمد على نظام اقتسام الإيرادات، مع توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات المستقبلية إلى 100 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقارات عقارات مصر السوق المصرى المزيد أن المشروع
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
أخبار ذات صلةومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك" بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران