منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب برفع العقوبات الغربية على سوريا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا ودول أخرى على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.
وشددت المنظمة الحقوقية أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.
وقالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا٬ هبة زيادين، في "هيومن رايتس ووتش": "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في ظل معاناة السوريين للبقاء على قيد الحياة. بعد سقوط الحكومة السابقة، تشكل العقوبات الشاملة اليوم عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم".
#سوريا تحت العقوبات الدولية منذ أكثر من 45 عاما.
منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا عقوبات إضافية أكثر قسوة.
استمرار العقوبات الشاملة يعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين https://t.co/lOLzOD7kCH pic.twitter.com/bg52j4NYU9 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 18, 2025
وأدت 13 سنة من النزاع والتهجير إلى دمار البنية التحتية، حيث أصبحت بلدات بأكملها غير قابلة للسكن، وتضررت المدارس والمستشفيات والطرقات ومنشآت المياه وشبكات الكهرباء. الخدمات العامة بالكاد تعمل، والاقتصاد يتهاوى.
ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ولا يستطيع أكثر من 13 مليون منهم – أكثر من نصف السكان – الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكاليفه.
ويحتاج أكثر من 16.5 مليون سوري إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ووجدت "هيومن رايتس ووتش" سابقًا أن العقوبات الشاملة منعت إيصال المساعدات إلى سوريا رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال شباط/فبراير 2023 الذي ضرب شمال سوريا.
وأضافت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين، عبر رفع العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق الأساسية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن ذلك يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
ومنذ سقوط حكومة الأسد، أدخلت الولايات المتحدة ودول أوروبية تعديلات محدودة على سياسات العقوبات. ففي كانون الثاني/يناير 2025، سمحت الولايات المتحدة بمعاملات محدودة متعلقة بالطاقة والتحويلات المالية في سوريا، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، وأعلنت بريطانيا عن تعديلات مقبلة ستُناقش في البرلمان.
لكن في شباط/ فبراير، وصف رئيس "هيئة الاستثمار السورية" الجديد أيمن حموية الخطوات المتخذة بـ"غير الملائمة"، وقال في تصريحات صحفية إن العقوبات الغربية، لا سيما على القطاع المصرفي السوري، تمنع استثمارات ضرورية للاقتصاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات العقوبات سوريا الاتحاد الأوروبي بريطانيا سوريا بريطانيا امريكا الاتحاد الأوروبي عقوبات المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقوبات الشاملة الولایات المتحدة هیومن رایتس ووتش أکثر من
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نخشى على الشرع من الاغتيال
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق من أن جهود الزعيم السوري أحمد الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتقارب مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال من قبل من وصفهم بـ"المتشددين الساخطين".
وصرّح السفير توم باراك في مقابلة مع موقع "المونيتور": "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع".
وسلط باراك الضوء على التهديد الذي تمثّله الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الشرع في الحملة السريعة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي حين تسعى القيادة السورية الجديدة إلى دمج هؤلاء المقاتلين ذوي الخبرة القتالية في الجيش الوطني، فإنهم يتعرضون للاستهداف من قبل جماعات مثل تنظيم الدولة (داعش) بغرض التجنيد.
وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه "كلما طال الوقت لإدخال الإغاثة الاقتصادية إلى سوريا، زاد عدد المجموعات المنقسمة التي ستقول: هذه فرصتنا للتعطيل".
وقال باراك: "نحن بحاجة إلى ردع أي من هؤلاء المهاجمين المحتملين قبل أن يتمكنوا من الوصول"، موضحًا أن ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا وتبادلًا استخباراتيًا مع حلفاء الولايات المتحدة، وليس تدخلًا عسكريًا.
ووصف باراك، الذي التقى الشرع مرتين، الرئيس السوري بأنه "ذكي"، "واثق"، و"مُركّز". وقلّل من شأن الشكوك بشأن ماضي الشرع الجهادي، مشيدًا به كمحاور بارع بوجه جامد لا يشي بالكثير.
وأضاف: "أنا متأكد من أن مصالحنا ومصالحه تتطابق اليوم، وهي تحقيق النجاح كما فعل في إدلب في بناء مجتمع شامل وفعّال يتبنى إسلامًا معتدلًا وليس متشددًا".
وقال باراك: "أنا أُقدّر حقًا هؤلاء الرجال لتسخيرهم الموارد المتاحة لهم والحفاظ على رباطة جأشهم بينما يحاول الجميع إشعال حرائق تُنسب إليهم".
لا شروط... ولكن "توقّعات"
تحدث باراك إلى "المونيتور" بعد أقل من شهر من لقاء ترامب بالشرع في الرياض في 14 أيار/مايو، حيث أعلن ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. ويمثل ذلك تحوّلًا مفاجئًا في السياسة الأمريكية، التي كانت تتجنب التعامل المباشر مع الشرع وحكومته المؤقتة.
وكان باراك، وهو مستثمر عقاري وصديق قديم لترامب، يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا قبل أن يُعيّن الشهر الماضي كمبعوث خاص لسوريا، ما رفع مكانته في إدارة ترامب بين الشخصيات البارزة في شؤون الشرق الأوسط. وقد واجه ضغوطًا من بعض كبار المسؤولين الذين حاولوا عرقلة تخفيف العقوبات بسبب علاقات الشرع السابقة بتنظيم القاعدة.
ووصف باراك مهمته بأنها محاولة لمنع "الرعاية البيروقراطية" من إعاقة جهود الرئيس في تخفيف العقوبات.
وقال: "اتخذ ترامب قرارًا جريئًا من تلقاء نفسه، وهو إزالة الضمادة"، مضيفًا: "لم يكن هذا قرار مستشاريه، بل قراره، وكان رائعًا".
وأكد باراك عدم وجود شروط مرتبطة برفع العقوبات، خلافًا لما دعا إليه بعض المسؤولين.
وأضاف: "نحن لا نفرض شروطًا، ولا نملي الأمور، ولا نبني أمة. لقد جرّبنا ذلك، ولم ينجح أبدًا".
لكن باراك أشار إلى وجود "توقعات" تتعلق بالشفافية، وتنفيذ الشرع لعدة أولويات حددها ترامب خلال لقائهما. وتشمل هذه الأولويات التصدي لعودة داعش، كبح المسلحين الفلسطينيين، والسعي نحو انضمام سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم.
في 23 أيار/مايو، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح للشركات والمواطنين الأمريكيين بالتعامل المالي مع المؤسسات السورية، بما فيها المصرف المركزي. كما أعلنت وزارة الخارجية عن إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019.
وقد بدأ مشرعون من كلا الحزبين في الكونغرس بصياغة تشريع لإلغاء هذا القانون، في حين تعتزم الإدارة تمديد الإعفاء الحالي حتى يتم ذلك.
وكما كشف "المونيتور" أولًا، من المتوقع أن يوقع ترامب خلال هذا الأسبوع أمرًا تنفيذيًا بإلغاء مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979.
"تفاهم صامت"
وأشار باراك إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشرع، بما فيها دمج القوات الكردية ضمن الجيش الوطني، واستيعاب مقاتليه الأجانب المتشددين، والتعامل مع معسكرات الاعتقال في شمال سوريا التي تحتجز عناصر داعش المشتبه بهم وعائلاتهم، والتي تُعد بيئة خصبة للتطرف.
وعليه أيضًا أن يتعامل مع إسرائيل، التي وسعت عملياتها في سوريا منذ سقوط الأسد. وقد سيطر الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة مساحتها 400 كيلومتر مربع في الجولان، وشن غارات جوية تهدف، كما يقول، لمنع وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.
وقال الشرع إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 1974 مع إسرائيل، ولمّح إلى إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين يومًا ما.
وكان باراك قد دعا سابقًا إلى معاهدة عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، واصفًا صراعهما بأنه "مشكلة قابلة للحل". وعندما سُئل عن خطوات الولايات المتحدة لتسهيل الحوار بين الطرفين، أجاب بتحفظ.
وقال باراك: "أملنا أن يتوصل الطرفان، إسرائيل والشرع، حتى لو لم يتحاورا الآن، إلى تفاهم صامت بأن الانخراط العسكري سيكون كارثة عليهما معًا".
أحرزت دمشق تقدمًا في ملف آخر شائك، إذ وقّع الشرع في منتصف آذار/مارس اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد، لدمج قواتها ضمن الجيش الوطني.
وقال باراك: "الطريقة الوحيدة لبقاء سوريا ككيان موحد هي إنهاء وجود دول متعددة مسلحة داخل أراضيها، والسماح لجميع الأقليات بممارسة ثقافاتهم وتقاليدهم - لكن كسوريين".
وأشار إلى أن دمج الجيش السوري يتجاوز مسألة الزي العسكري، ويُعبّر عن تحديات تتعلق بالهوية الوطنية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف