منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب برفع العقوبات الغربية على سوريا

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا ودول أخرى على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.

وشددت المنظمة الحقوقية أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.

وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.

وقالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا٬ هبة زيادين، في "هيومن رايتس ووتش": "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في ظل معاناة السوريين للبقاء على قيد الحياة. بعد سقوط الحكومة السابقة، تشكل العقوبات الشاملة اليوم عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم".

#سوريا تحت العقوبات الدولية منذ أكثر من 45 عاما.
منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا عقوبات إضافية أكثر قسوة.
استمرار العقوبات الشاملة يعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين https://t.co/lOLzOD7kCH pic.twitter.com/bg52j4NYU9 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 18, 2025
وأدت 13 سنة من النزاع والتهجير إلى دمار البنية التحتية، حيث أصبحت بلدات بأكملها غير قابلة للسكن، وتضررت المدارس والمستشفيات والطرقات ومنشآت المياه وشبكات الكهرباء. الخدمات العامة بالكاد تعمل، والاقتصاد يتهاوى.

ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ولا يستطيع أكثر من 13 مليون منهم – أكثر من نصف السكان – الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكاليفه.

ويحتاج أكثر من 16.5 مليون سوري إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ووجدت "هيومن رايتس ووتش" سابقًا أن العقوبات الشاملة منعت إيصال المساعدات إلى سوريا رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال شباط/فبراير 2023 الذي ضرب شمال سوريا.

وأضافت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين، عبر رفع العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق الأساسية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن ذلك يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
 
ومنذ سقوط حكومة الأسد، أدخلت الولايات المتحدة ودول أوروبية تعديلات محدودة على سياسات العقوبات. ففي كانون الثاني/يناير 2025، سمحت الولايات المتحدة بمعاملات محدودة متعلقة بالطاقة والتحويلات المالية في سوريا، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، وأعلنت بريطانيا عن تعديلات مقبلة ستُناقش في البرلمان.

لكن في شباط/ فبراير، وصف رئيس "هيئة الاستثمار السورية" الجديد أيمن حموية الخطوات المتخذة بـ"غير الملائمة"، وقال في تصريحات صحفية إن العقوبات الغربية، لا سيما على القطاع المصرفي السوري، تمنع استثمارات ضرورية للاقتصاد.

المصدر: عربي21