مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية الطعام الراحة مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العمال المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل فی الیوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تخطو نحو مستقبل الطاقة النظيفة.. الحكومة تعتمد مشروعًا نرويجيًا لإنتاج كهرباء شمسية مستقرة على مدار اليوم
في خطوة جديدة تعزز توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ واحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين في المنطقة، بقدرة ثابتة تعمل على مدار 24 ساعة.
تفاصيل المشروع الجديد للطاقة الشمسية والتخزينيتضمن المشروع إنشاء محطة طاقة شمسية هجينة مزودة بأنظمة تخزين فائقة القدرة، تضم:
محطة توليد شمسية بقدرة 1.7 جيجاوات (AC).
بطاريات تخزين بطاقة 1500 ميجاوات ساعة لتوفير قدرة كهربائية ثابتة تبلغ 100 ميجاوات على مدار اليوم.
خط ربط كهربائي بطول 1 كم بجهد 500 ك.ف متصل بالشبكة الرئيسية.
إنشاء محطة محولات بطاقة 600 ميجافولت أمبير، مع خطوط ربط إضافية لتعزيز كفاءة النقل.
كما يشمل المشروع توسعات في مناطق أخرى عبر:
إضافة أنظمة تخزين في أبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة.
إنشاء محطة محولات بجهد 500 ك.ف للربط مع الشبكة.
إضافة نظام تخزين جديد في نجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة، مع محطة محولات 220 ك.ف لضمان الاندماج الكامل مع الشبكة.
الأثر الاستراتيجي على منظومة الكهرباءويعد المشروع نقلة نوعية في منظومة الطاقة المصرية، إذ توفر أنظمة التخزين الجديدة قدرة تصل إلى 4 جيجاوات تعمل بتقنية Grid Forming، وهي من أحدث التقنيات العالمية التي ترفع كفاءة استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة مع التوسع في إدخال طاقات متجددة.
خطوات تنفيذ العقودوافق مجلس الوزراء على:
توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع.
توقيع اتفاقية الربط بالشبكة.
توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
خطوة جديدة تدعم التحول الأخضرتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر للوصول إلى نسبة أعلى من الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل الضغط على الوقود الأحفوري، بما يدعم استدامة مصادر الطاقة ويُعزّز أمن الإمدادات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟