مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية الطعام الراحة مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العمال المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل فی الیوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
أحمد دياب: نعد لموسم أكثر تنظيمًا.. والدوري سينتهي قبل مايو المقبل
أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً، لقرعة الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز، أن الرابطة تسعى دومًا لتحقيق المصلحة العامة لكرة القدم المصرية، مشيدًا بتعاون مجالس إدارات الأندية خلال الموسم الماضي، ومؤكدًا العمل على تطوير اللائحة من أجل موسم أكثر انتظامًا وشفافية.
وقال دياب في تصريحات رسمية: "نأمل أن يكون كل ما نقوم به في صالح الكرة المصرية، وأشكر جميع الأندية على تعاونها الكبير في الموسم الماضي، بدأنا فور انتهاء الموسم الماضي عقد اجتماعات وورش عمل مكثفة، سواء مع الأندية أو مع جهاز المنتخب الوطني، لضمان التنسيق الكامل حول كافة الارتباطات المحلية والدولية."
وأضاف: "قمنا بمراجعة اللائحة بالتعاون مع الأندية لمعالجة أوجه القصور، كما ناقشنا ملف التحكيم بكل تفاصيله، ووضعنا حلولًا واضحة لتقليل الأخطاء التي شهدها الموسم الماضي."
وأشار دياب إلى أن تنظيم المسابقة هذا الموسم سيشهد تطورًا ملحوظًا، موضحًا: "لأول مرة منذ سنوات، ينتهي الدوري في مايو، وسيبدأ الموسم الجديد في أغسطس، ما يضمن استقرار الروزنامة الكروية."
وأكد رئيس الرابطة أن الدوري سيُقام بنظام مرحلتين، حيث ستُجرى قرعة المرحلة الأولى في بداية الموسم، فيما تُقام قرعة المرحلة الثانية عقب انتهاء الدور الأول من المسابقة.
واختتم دياب تصريحاته بالتأكيد على أن الرابطة تعمل بجد لضمان موسم أفضل من جميع النواحي، قائلًا: "أعتقد أننا قدمنا موسمًا جيدًا العام الماضي، وأؤكد أن الموسم الجديد سينتهي قبل شهر مايو، بما يحقق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة."