مصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري قبل اجتماع الغد.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري، سيعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا، لحسم مصير الفائدة، موضحا أن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع مع تراجع معدل التضخم الأساسي.
وتابع الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري غدا، مشيرا إلى الإصلاحات المالية التي نفذها البنك المركزي في مارس 2024، للقضاء على السوق الموازية، وجمع 25 مليار دولار تم استخدمها في أذون خزانة.
وذكر الخبير المصرفي، أنه في حالة رفع الفائدة بالبنك المركزي المصري، ستكون النسبة طفيفة، موضحا أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة 1 % خلال 3 اجتماعات.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن بعض البنوك الخاصة بمصر، خفضت معدل الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و3%، لتحقيق التوازن في البنوك، موضحا أن الفائدة المرتفعة تؤثر على الاستثمارات المحلية، خاصة أن أغلب المستثمرين يعتمدون على الإقراض من البنوك لتنفيذ المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنک المرکزی المصری الخبیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
بين تثبيت وتخفيض أسعار الفائدة.. سيناريوهان فقط على طاولة البنك المركزي اليوم
في سياق الترقب الواسع لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو 2025، تتعدد التقديرات والتحليلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وسط بيئة اقتصادية محاطة بتحديات داخلية وضغوط خارجية متنامية.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتورعلي الإدريسي أن السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب تنحصر في خيارين رئيسيين لا ثالث لهما، هما: إما التثبيت أو التخفيض.
وشدد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الاحتمالين متساويان، موضحًا أن نسبة تثبيت أسعار الفائدة تبلغ 50%، وكذلك نسبة خفضها 50%.
وأوضح أن سيناريو التخفيض المرجح في حال تم اتخاذه، سيكون بمعدل لا يتجاوز 2% (200 نقطة أساس)، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة من 25% إلى 23% للإيداع، ومن 26% إلى 24% للإقراض.
أما في حال اتخاذ قرار بالتثبيت، فستبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو ما يعكس توجهًا نحو الحذر في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، لا سيما عودة التضخم إلى مساره التصاعدي، واستمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير