عقد الدكتور علي يوسف وزير الخارجية والدكتور عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية جلسة مباحثات مشتركة مساء امس بطهران.بحثت الجلسة سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل وفق خطة واضحة لترقية علاقات البلدين.قدم الوزير د. علي يوسف خلال الجلسة شرحا مفصلا للأوضاع في السودان وأبدى الوزير الإيراني تفهمهم لطبيعة ما يدور في السودان وأعلن وقوف إيران التام مع السودان، حيث تعتبر إيران أن مجلس السيادة الإنتقالي هو الممثل الشرعي للشعب السوداني.

تم الاتفاق على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق المشترك في جميع المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا العالمية إلى جانب زيادة التبادل التجاري والاقتصادي وعقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن يرافقها ملتقى الأعمال المشترك من رجال الأعمال والشركات في البلدين.كما تم الاتفاق على أن يكون لإيران دور فاعل في مرحلة إعادة الإعمار في السودان لما للشركات الإيرانية من خبرة واسعة في هذا المجال.وفي ختام المباحثات وقع الوزيران على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وكذلك مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين.وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا، بعد الاجتماع، شهدته وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الدولية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة

في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

صرف مرتبات شهر مايو اليوم.. وهذا موعد زيادة الأجور رسمياًبرلماني: العلاوة وزيادة الأجور يخففان الضغوط الاقتصادية عن المواطنين"قوى النواب" توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولةخبير قانوني: العدالة تقتضي زيادة أجرة الإيجار القديم 50 ضعفا زيادات مالية لكل الفئات


10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.

15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.

حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.

عدالة لعمال قطاع الأعمال العام


أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.

خطوة تشريعية لتعزيز العدالة وتحفيز الإنتاج


يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.

وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.

طباعة شارك زيادات دورية وخاصة وحافزًا مجلس النواب تحقيق التوازن في الأجور قطاع الأعمال العام

مقالات مشابهة

  • بدر عبد العاطي يبحث مع وزيرة السياحة الموريتاني زيادة التبادل التجاري بين البلدين
  • الوزراء يوافق على اتفاقية مع الصين لإعفاء طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول
  • بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
  • السودان يعلن عن زيادة حصة الكهرباء من مصر 
  • لبحث تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.. وزير الدفاع يصل إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية
  • وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
  • البوسنة والهرسك تعفي السعوديين من التأشيرة خلال صيف 2025
  • البوسنة والهرسك تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول
  • حزب الجيل: منتدى الأعمال المصري الأمريكي ركيزة للشراكة الاستراتيحية بين البلدين
  • اتفاق بين جمعية رجال الأعمال وبحوث الإسكان على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي