"الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، كما تطرقت إلى المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محلياً وعالمياً خلال الفترة المنصرمة، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم التوسع في شبكة الألياف الضوئية وأبراج المحمول بالشراكة مع القطاع الخاص
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث عقد اجتماعاً لاستعراض خطوات تنفيذ البرنامج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع المهم مع مسئولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمتابعة خطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورؤيتها للاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
بدوره، تناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم نتائج الاجتماعات التي عُقدت مع اللجنة المسئولة عن ملف الطروحات الحكومية في مجلس الوزراء، وكذلك مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف استعراض أهم المشروعات التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت أهم فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات، والمجالات التي يمكن طرحها سعياً لتحقيق مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها التوسع في شبكة الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، وذلك بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين تحقق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي.