الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يظل في حالة انكماش
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الصين بنسبة 13.4% عن العام السابق إلى حوالي 98 مليار يوان صيني في يناير 2025، وهي أضعف قيمة خلال أربعة أعوام.
جاء ذلك نتيجة لانخفاض بنسبة 27.1% في عام 2024، وهو أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق مع بيانات تعود إلى عام 2008.
وعلى الرغم من أن الانخفاض في يناير كان أكثر اعتدالا، إلا أنه استمر في عكس ضعف الثقة الأجنبية في أكبر المشاريع في الاقتصاد الصيني، تحت ضغط مخاطر دوامة الانكماش والرأي القائل بأن الحكومة تأخرت في استجابتها التحفيزية.
إلى ذلك، أبقت الميزانيات العمومية غير الشفافة للمصنعين ومقدمي الخدمات على قلق المستثمرين الأجانب.
وأدت علامات الدعم الاقتصادي من الحكومة والتلميحات إلى أن الحزب الشيوعي الصيني قد يخفف سيطرته الصارمة على قطاع التكنولوجيا إلى زيادة المشاعر تجاه الاستثمارات في المحافظ الاستثمارية في الصين عند مطلع العام، مما قد يترجم إلى استثمارات مباشرة أعلى في وقت لاحق من العام.
اقرأ أيضاًالمشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
متنفس ترفيهي وموارد إضافية جديدة.. المنيا تخطط لاستثمار الحديقة الدولية
فرصة استثمارية.. عملاء «أورو إن مول» يحققون أرباحًا في العاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمار في الصين
إقرأ أيضاً:
هيبة: التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال لتعزيز تدفقات الاستثمار
شارك كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر ٢٠٢٥، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر، بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة وكالات ترويج الاستثمار في فرنسا وكازخستان وكندا وبريطانيا وأستراليا وقطر وخبراء ترويج الاستثمار من شركات عالمية.
حيث سلط حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، الضوء على المكانة المتعاظمة لمصر كمركز جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار، من خلال بيئة تشريعية محفزة حيث أشار سيادته إلى الجهود التي تمت لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكدت غادة نور على تنوع القطاعات وفرص النمو حيث أوضح أن الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل.
وأضافت إن مصر تشهد طفرة استثمارية حقيقية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، والصناعات الدوائية والتصنيع، والبنية التحتية اللوجستية الذكية، مما يخلق شراكات مربحة للجميع.
كما أكدت على أن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ تتكامل تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يجعل الاستثمار في مصر "استثمارًا ذا أثر إيجابي طويل الأمد، لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مشيرة إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية ودور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة من ٣٠٪إلى اكثر من ٦٠٪ هو خير دليل على توجه الدولة المصرية على دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
تفعيل مذكرة التفاهم
وتم على هامش المنتدى عقد مع رئيس وكالة الترويج الاستثمار القطرية، حيث تم مناقشة وضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير ٢٠٢٤ ، للتعاون المشترك والتبادل البيانات والخبرات واستفادة الجانب القطري من خبرات هيئة الاستثمار وكذا وضع آلية لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة للجانبين وتعميمها على الشركات المهتمة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة