الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يظل في حالة انكماش
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الصين بنسبة 13.4% عن العام السابق إلى حوالي 98 مليار يوان صيني في يناير 2025، وهي أضعف قيمة خلال أربعة أعوام.
جاء ذلك نتيجة لانخفاض بنسبة 27.1% في عام 2024، وهو أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق مع بيانات تعود إلى عام 2008.
وعلى الرغم من أن الانخفاض في يناير كان أكثر اعتدالا، إلا أنه استمر في عكس ضعف الثقة الأجنبية في أكبر المشاريع في الاقتصاد الصيني، تحت ضغط مخاطر دوامة الانكماش والرأي القائل بأن الحكومة تأخرت في استجابتها التحفيزية.
إلى ذلك، أبقت الميزانيات العمومية غير الشفافة للمصنعين ومقدمي الخدمات على قلق المستثمرين الأجانب.
وأدت علامات الدعم الاقتصادي من الحكومة والتلميحات إلى أن الحزب الشيوعي الصيني قد يخفف سيطرته الصارمة على قطاع التكنولوجيا إلى زيادة المشاعر تجاه الاستثمارات في المحافظ الاستثمارية في الصين عند مطلع العام، مما قد يترجم إلى استثمارات مباشرة أعلى في وقت لاحق من العام.
اقرأ أيضاًالمشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
متنفس ترفيهي وموارد إضافية جديدة.. المنيا تخطط لاستثمار الحديقة الدولية
فرصة استثمارية.. عملاء «أورو إن مول» يحققون أرباحًا في العاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمار في الصين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لـ السيارات الكهربائية..نواب: الدولة تتجه نحو الطاقة النظيفة.. وخطوة لتعظيم إيرادات الموازنة العامة وتوفير النقد الأجنبي
وزير الاستثمار: صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي
برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية يحقق عوائد إيجابية كثيرة
نائبة: الدولة تولى اهتماما كبيرا بتصنيع السيارات الكهربائية كبديل ثان لخفض الطلب على البترول
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
في هذا الصدد ،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن السعي لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية.
وأكد عضو النواب أن الحكومة في الوقت الحالي تبذل جهودا حثيثة لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها عن طريق توطين الصناعة المحلية ورفع شعار "صنع في مصر" بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأشار «يحيى» في تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية، من شأنه أن يحقق عوائد إيجابية كثيرة ، أبرزها توفير الوقود الذي يكلف الدولة المليارات ، و دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل كثيرة، بما يدعم الميزان التجاري.
في سياق متصل، أيدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن السعي لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، مؤكدة أن الدولة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 .
وأشارت«متى» في تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن الدولة تسخر امكاناتها لتصنيع "السيارات الكهربائية" وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، ولا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية.
و أوضحت عضو البرلمان أن الدولة بالفعل تولى اهتماما كبيرا لتصنيع السيارات الكهربائية كبديل ثان، وذلك في خطوة منها لخفض الطلب على البترول الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وأكدت عضو البرلمان على أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعظم من إيرادات الموازنة العامة ويوفر عملة صعبة.
بسبب علي معلول | احتمال مثير يغيّر عقد وسام أبو علي في الأهلي