هزاع بن زايد يدشّن مشروع الساد السكني في منطقة العين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
دشَّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين.
واستمع سموّه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصَّل عن المواصفات المعتمدة في بناء المشروع، إضافة إلى مزايا التصاميم الخارجية والداخلية، ومكونات الفلل السكنية، التي شُيِّدَت وفقاً لأحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية، لتلبية احتياجات المواطنين وتطلُّعاتهم وتحقيق الرفاه الاجتماعي، بما يسهم في توفير بيئة سكنية عصرية متكاملة تعزز جودة حياة الأسر المواطنة.
وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية مشروع الساد السكني باعتباره أحد المشاريع الهادفة إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير والمواصفات الهندسية الحديثة، مشيراً سموّه إلى دور المشروع في دعم التنمية الاجتماعية والعمرانية الشاملة والمستدامة في منطقة العين، من خلال توفير حلول إسكانية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز الترابط والتماسك المجتمعي.
وأثنى سموّه على جهود هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في تنفيذ مختلف المرافق والبنى التحتية في مشروع الساد السكني وفق الجدول الزمني المحدد، مشدداً على أهمية مواصلة تبنّي أحدث الابتكارات والتقنيات والتصاميم في البناء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة، ويوفر بيئة معيشية متكاملة تلبي تطلُّعات المواطنين وتعزز جودة حياتهم الأسرية، في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي في مختلف جوانب الحياة.
ويضمُّ المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، فللاً سكنية تتكون من 5 غرف نوم بمساحة 505 أمتار مربعة، مبنية على قسائم سكنية مساحة كل منها 2025 متراً مربعاً، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من ثلاثة مجمّعات تجارية تضم 18 متجراً، إلى جانب ثلاثة مساجد بسعة إجمالية تصل إلى 2260 مُصلِّياً، و34 حديقة، ومركز مجتمعي “مجلس” بمساحة إجمالية تصل إلى 674 متراً مربعاً.
رافق سموّه، خلال تدشين المشروع، كلٌّ من الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان؛ وسعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان؛ وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: “يُجسِّد مشروع الساد السكني جهود هيئة أبوظبي للإسكان في بناء مجتمعات سكنية متكاملة توفِّر خيارات سكنية مبتكرة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري”.
وأضاف معاليه: ” يُعدُّ المشروع إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السكنية الواسعة التي تعمل الهيئة على إنجازها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ما يعكس التزامنا بتحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى إيجاد منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين”.
من جانبه، قال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان:” يأتي مشروع الساد السكني، استجابةً لاحتياجات سكّان المنطقة وضمن التوسّع المستمر في منطقة العين، حيث صُمم المشروع بعناية لتلبية متطلبات المواطنين من حيث التصميم والمساحة، وبما يعزز جودة حياتهم، حيث نحرص دائماً على تطوير مجتمعات متكاملة توفر للمواطنين كافة الخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية”.
وأضاف المهيري: “أن الهيئة ستوفر للمواطنين المستفيدين من المشروع حرية اختيار مساكنهم بما يحقق التقارب الأسري، ويلبي احتياجات كل مواطن وفق ظروفه الاجتماعية والأسرية”.
بدوره، قال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: “يؤكّد هذا التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان التزامنا الراسخ بإثراء حياة المواطنين، حيث نحرص على تقديم أفضل المرافق العامة والمجتمعية، لتوفير كل سُبل الراحة ضمن مجتمعات سكنية شاملة تتميّز بأعلى معايير الاستدامة”.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان أسهمت، منذ تأسيسها في عام 2012، في توفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي، حيث أشرفت على تسليم قطع أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة، ووافقت على قروض سكنية، ومنحت إعفاءات من القروض، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع أكثر من 621 مليار درهم، واستفاد منها أكثر من 118,700 مواطن ومواطنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق منظومة شكاوى متكاملة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى GCCC
أعلن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى GCCC الممول من البنك الدولى والتابع لوزارة البيئة عن إطلاق منظومة شكاوى متكاملة لضمان حقوق المواطنين والعاملين بالمشروع فى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروع ، وذلك من خلال تطوير وتشغيل منظومة شكاوى وتظلمات شاملة للمواطنين والعاملين على حد سواء.
يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر الذى تم خلال الفترة الماضية بين المشروع وجميع الشركاء التنفيذيين - من بينهم جهاز شئون البيئة، محافظة القليوبية، هيئة النقل العام، والجهات الفنية الأخرى - بهدف مراجعة وتوحيد آليات استقبال ومعالجة الشكاوى، وإعداد دليل شامل لإدارة الشكاوى وفق متطلبات البنك الدولي والمعايير الوطنية حيث ان الهدف من خلال هذه المنظومة هو ضمان وصول صوت المواطنين والمجتمع المحلي إلى الجهات التنفيذية.
وتم نشر معلومات آلية الشكاوى عبر قنوات متعددة تشمل موقع جهاز شئون البيئة، ومنظمات المجتمع المدني بالمواقع الإنشائية، والفعاليات المجتمعية، بما يضمن وصول المعلومات لجميع الفئات في مناطق التنفيذ، وخاصة في المحطات الوسيطة ومرفق العاشر من رمضان.
وتعتمد منظومة الشكاوى على سلسلة إجراءات واضحة تبدأ من استلام وتسجيل الشكوى، مرورًا بمرحلة مراجعتها والتحقق من صحتها وجمع البيانات اللازمة، وصولًا إلى إبلاغ المشتكي بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وفي الحالات التي تحتاج إلى دراسة فنية معمقة قد تمتد المدة إلى 45 يومًا مع ضمان التواصل المستمر.
وأكد الدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع أن منظومة الشكاوى هي جزء أصيل من منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية للمشروع، وأن الوزارة ستستمر في تطويرها وضمان فاعليتها، بما يسهم في رفع جودة الحياة، وتحسين نوعية الهواء، ودعم الجهود الوطنية في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
وأضاف أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لاستقبال ومعالجة أي ادعاءات تتعلق بالإيذاء أو الاستغلال أو التحرش المرتبط بالمشروع، من خلال قنوات اتصال رسمية وسرية، وبما يتماشى مع تعريفات ومعايير البنك الدولي. ولفت إلى أنه تم إعداد دليل خاص بشكاوى العاملين، يشمل العاملين بوحدة تنسيق المشروع، ووحدات التنفيذ الفنية، والمقاولين والاستشاريين، مع توفير قنوات مخصصة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والواتساب، إضافة إلى مكتب الشكاوى بجهاز شئون البيئة موضحة أن النظام يتيح للعاملين تقديم الشكاوى كتابيًا أو شخصيًا أو عبر الهاتف، مع ضمان تأكيد الاستلام خلال يومين، وتصنيف الشكاوى وفق نوعها وخطورتها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال 20–30 يومًا.
وأوضح الدكتور محمد حسن إن منظومة الشكاوى التي تم تطويرها تعكس التزام المشروع بتطبيق أعلى معايير الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة، مؤكدًا أن العملية تم بناؤها على أساس التعاون الوثيق بين وحدة المشروع والشركاء التنفيذيين وأضاف انه تم العمل خلال العامين الماضيين على بناء نظام قادر على استقبال وتحليل الشكاوى بطريقة منهجية، عبر نماذج تسجيل واضحة ونظام تصنيف دقيق، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة تنفيذ المشروع.