«الممارسات الخاطئة ضد المرأة».. ندوة تثقيفية بدار الكتب بطنطا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شهدت مكتبة دار الكتب بطنطا، ندوة تثقيفية بعنوان «الممارسات الخاطئة ضد المرأة»، وذلك ضمن البرامج التوعوية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بحضور عدد من الرواد.
وخلال الندوة التي أدارتها نيفين زايد مديرة الدار، استعرضت دكتورة هدير حسانين، مسئول الإعلام الصحي بمديرية الصحة بالغربية، أبرز الممارسات القهرية التي تتعرض لها المرأة ومن أهمها العنف والزواج المبكر والختان، والتحرش، وحرمانها من الميراث، مشيرة إلى أن هناك حقوق كفلها الدستور المصري للمرأة ومنها: التعليم، والميراث، وفرص العمل، وتشديد القوانين التي تحميها من التحرش، والزواج المبكر.
كما أوضحت أن الغزو الثقافي أصبح يشكل أزمة كبيرة، أثرت بشكل سلبي على قيمنا وعاداتنا المجتمعية، مشيرة إلى أن هذا أمر ممنهج ومتعمد لهدم قيم المجتمع المصري، ما يستلزم من الجميع مواجهته بكل قوة.
من جانب آخر أكدت هالة خضر، مسئول الثقافة العامة بمكتبة محلة أبو علي الثقافية، خلال محاضرة بعنوان "وحدة وطن"، بأن التاريخ وقف شاهدا على تكاتف الشعب المصري عبر الأزمان، وأوضحت أن هناك العديد من المناسبات الوطنية التي أثبتت التعايش السلمي والمواطنة التي يتمتع بهما المصريين، ومن بينها: ثورة 1919، وثورة 1952، وأخيراً ثورة 30 يونيو، لافتة إلى الدعم الكبير الذي قدمته جموع الشعب المصري لقواته المسلحة خلال حربها على الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وشهدت المواقع الثقافية بالمحافظة العديد من الأنشطة التي أقيمت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، ومن بينها: دورة لتعليم الأطفال أساسيات برنامج Word، أقيمت ببيت ثقافة الفريق الشاذلي، فيما استعرضت مكتبة كفر كلا الباب حقوق المرأة في الإسلام، كما ناقش قصر ثقافة المحلة تاريخ القضية الفلسطينية، بجانب باقة منوعة من الفعاليات بقصر ثقافة طنطا، وبيت ثقافة السنطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة تثقيفية دار الكتب بطنطا ندوة تثقيفية بدار الكتب بطنطا
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.