مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.
وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تبدأ مناقشات لتعديل قانون الصحافة
الحكومة التي يقودها الجيش ترى أن السودان يمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي.
بورتسودان: التغيير
عقدت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش ببورتسودان يوم الاثنين، ورشة لبحث تعديل قانون الصحافة والمطبوعات نظمتها وزارة الثقافة والإعلام، بمشاركة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.
مرحلة دقيقةوشدد وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، على أهمية التزام الصحافة بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تنظم العمل الصحفي، بما يضمن أداء مسؤولاً يعكس جوهر أدبيات “السلطة الرابعة”، ويُعزز دورها الإيجابي في تنمية المجتمعات، وترسيخ قيم الحرية، والشفافية، والمساءلة.
وأكد سعي الوزارة المتواصل لإحياء الدور الإعلامي الوطني، وتعزيز حضوره في الساحة العامة ليسهم في تنوير الناس ودعم المؤسسات الوطنية كافة.
وأشار إلى أن الورشة تأتي تحت شعار (حرية إعلامية بمعايير مهنية)، وفي ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد تتطلب التقييم والمراجعة، خاصة في المجال الإعلامي.
وقال إن الورشة تأتي لتؤطر لرؤية مستقبلية للصحافة والمطبوعات في البلاد، وأعرب عن أمله أن تسهم في رسم ملامح الدولة المنشودة، من خلال صحافة مسؤولة وملتزمة، وصحفيين وطنيين يحملون هم الوطن، ويدافعون عنه بالكلمة الصادقة والأداء المهني المنضبط.
وأوضح أن الإعداد للورشة تم من خلال لجنة تحضيرية أنجزت مهمتها بنجاح، ونوه إلى أن الوثائق المعروضة اليوم هي للنقاش المفتوح، مرحبا بجميع التوصيات والمقترحات من المشاركين كافة.
وذكَّر الإعيسر بأن أول قانون للصحافة بالبلاد صدر في عام 1930م، وان آخر إجازة لقانون الصحافة والمطبوعات كانت في عام 2009م، ما يشير إلى أن الوزارة استطاعت في فترة وجيزة أن تحرك ملفا ظل راكدًا لسنوات طويلة، وأشار إلى أن العديد من المحاولات السابقة فشلت في تناول هذا الملف الحيوي.
تطور وتحدياتوقال الاعيسر إن البلاد تمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي، وتحصن الحريات، وتضمن أداء مهنياً مسؤولا.
ونوه إلى التطور المتسارع في المجال الإعلامي، وبروز الصحافة الإلكترونية وصحافة المواطن، فضلا عن التحولات السياسية محليا وإقليميًا وعالميًا، والأوضاع الأمنية الراهنة في السودان.
وأكد الإعيسر أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، وتحصين السيادة الوطنية.
وأوضح أن الإعلام يقع عليه دور محوري في توعية المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بوعي، وأن واجب الدولة توفير الحريات ضمن منهج وبيئة مهنية وقانونية سليمة، دون تقييد للحرية، مع ضمان كرامة العاملين في المجال الإعلامي، والحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها.
وأضاف وزير الإعلام أن التحولات التكنولوجية والرقمية على العالم فرضت ضرورة تحديث قوانين الإعلام، لتشمل كافة الوسائط والمنصات الحديثة، ومواكبة مفاهيم جديدة، منها الإعلام والصحافة الإلكترونية، وجرائم المعلومات وغيرها من موضوعات.
تعديل وإصلاحاتوأوصت ورقة الإطار القانوني للصحافة والمطبوعات.. الإشكاليات والتحديات التي قدمها السفير العبيد مروح بإنشاء مجلس جديد ينظم صناعة الصحافة والنشر بما في ذلك النشر الالكتروني وتقليل عضويته مع تنويع تمثيله ليشمل كافة جهات الاختصاص.
واقترحت إصلاحات بنيوية وقانونية تضمن حرية التعبير وتخدم المصلحة العامة.
كما أوصت الورقة بتعديل القانون الحالي ليواكب النشر الإلكتروني وينظم المحتوى الرقمي، وأوصت بتوحيد الجهة التي يتم اللجوء إليها في حال مخالفات النشر، وتبسيط شروط إصدار الصحف مع ربطها بمعايير الجودة.
وأوصت بتوسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي وفق معايير مهنية.
الوسومالجيش السودان العبيد مروح خالد الإعيسر قانون الصحافة والمطبوعات مالك عقار وزارة الثقافة والإعلام
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي