الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقارنة بـ 208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 42.8 بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي استثمارات شركات التأمين نحو %17% خلال الأعوام المالية 2019-2023.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي لكشف حصاد 2024، أن قيمة فائض النشاط التأميني للشركات ارفع ليصل إلى 14.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 مقارنة بفائض بلغ 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 49.3، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لفائض النشاط التأميني نحو 23% خلال الأعوام المالية 2023-2019.
وتابع رئيس الهيئة: ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بـ 61.4 مليار جنيه في العالم المالي 2022/2003، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 14.13، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي الإجمالي الأقساط نحو 18 خلال 2019-2023 الأعوام المالية.
وذكر أن قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بـ 27.3 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي %34.3، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو %15خلال الأعوام المالية 2019-2023 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد التعويضات الرقابة المالية الهيئة العامة العام المالي 2022 العام المالي 2022 2023 ملیار جنیه فی العام المالی فی العام المالی 2023 2024 شرکات التأمین المالی 2022
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس