صناعات الغانم تعزز قدرات السعودية التصديرية عبر منشأة كيربي الجديدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت صناعات الغانم، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن وضع حجر الأساس لمنشأة جديدة لتصنيع المباني الفولاذية المسبقة التصميم (PEB) والهياكل الفولاذية، تابعة لشركة كيربي للمباني الحديثة في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مهمة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي لصادرات الهياكل الفولاذية عالية الجودة، مما يعزز مكانتها كقوة صناعية عالمية.
تعزيز صادرات السعودية الصناعية عالميًا
تقام المنشأة الجديدة على مساحة 256 ألف متر مربع في مدينة سدير الصناعية، بقدرة إنتاجية سنوية مخططة تبلغ 100 ألف طن متري من الهياكل الفولاذية و100 ألف طن متري من المباني الفولاذية المسبقة التصميم. يدعم هذا التوسع طموح المملكة لتعزيز قدراتها التصديرية وتوريد حلول صناعية متقدمة للأسواق العالمية سواء في الخليج العربي، إفريقيا، شبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا.
خلال حفل وضع حجر الأساس، أكد معالي السيد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، على دور هذه المنشأة في تعزيز الاقتصاد التصديري للمملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع القطاع الصناعي. كما شهد الحفل حضور معالي المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية (مدن)، إلى جانب كبار التنفيذيين من صناعات الغانم وكيربي للمباني الحديثة.
تعزيز ريادة المملكة في التصنيع
مع هذا التوسع، تعزز كيربي للمباني الحديثة مكانتها كأكبر مصنع للمباني الفولاذية المسبقة التصميم (PEB) خارج أمريكا الشمالية. لن تقتصر المنشأة الجديدة على خدمة المشاريع المحلية للبنية التحتية فحسب، بل ستكون أيضًا موردًا رئيسيًا للأسواق الإقليمية والعالمية، مما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الهياكل الفولاذية المصنوعة في السعودية.
في تعليق له حول ذلك، أشار محمود سمارة، الرئيس التنفيذي لصناعات الغانم، إلى أهمية التصدير، قائلًا: “تمثل هذه المنشأة إضافة نوعية للقطاع الصناعي السعودي. من خلال زيادة قدرتنا الإنتاجية بشكل كبير، نساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمصدر رئيسي للهياكل الفولاذية عالية الجودة. يتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجيتنا طويلة الأمد لتعزيز دور المملكة في سلسلة التوريد العالمية، مع توفير فرص عمل وتنمية الخبرات المحلية في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية المتقدمة.”
شبكة تصنيع عالمية من قلب المملكة
تدير كيربي للمباني الحديثة شبكة مصانع تشمل السعودية، الكويت، الإمارات، الهند، وفيتنام، بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 585 ألف طن متري سنويًا. ومع هذا التوسع الأخير، ستلعب السعودية دورًا محوريًا في تصدير الحلول الهندسية الفولاذية لتلبية احتياجات المستودعات، المجمعات الصناعية، مراكز التوزيع، مشاريع النفط والغاز، والمشاريع الإنشائية الكبرى على مستوى العالم.
صرح قتيبة يوسف أحمد الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصناعات الغانم: “يتزايد الطلب عالميًا على الهياكل الفولاذية عالية الجودة والقابلة للتوسيع، والسعودية مستعدة لتلبية هذا الطلب. من خلال تعزيز صادراتنا من المملكة، لا نوسع نطاق حضورنا العالمي فحسب، بل نساهم أيضًا في دفع عجلة التحول الصناعي في المملكة وترسيخ سمعتها كمركز عالمي لصناعة الفولاذ.”
دعم رؤية 2030 وتنمية القطاع الصناعي السعودي
ستدعم استثمارات كيربي في القطاع الصناعي السعودي بشكل مباشر تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال توفير فرص عمل، وتنمية المهارات، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. ستوفر المنشأة الجديدة فرصًا وظيفية للمهندسين السعوديين وذوو الاختصاص، مما يعزز من خبرات الكفاءات الوطنية في بناء الهياكل الفولاذية وتصنيعها.
ستعتمد المنشأة على أحدث التقنيات الصناعية، بما في ذلك أنظمة القطع بالليزر (CNC)، والقطع بالبلازما، واللحام الموجه بالليزر، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والمتانة والكفاءة—وهي عناصر أساسية لتقديم هياكل فولاذية عالمية المستوى للعملاء الدوليين.
ترسيخ مكانة السعودية كقوة صناعية عالمية
مع ارتفاع الطلب العالمي على حلول الإنشاءات المتطورة، ستكون المنشأة الجديدة في السعودية في طليعة تقديم هياكل فولاذية مبتكرة وجاهزة للتصدير. ستعزز هذه المنشأة دور المملكة كمحور رئيسي في سلسلة التوريد العالمية، ما يؤكد قدرة الصناعة السعودية على المنافسة عالميًا.
بهذا التوسع، تجدد صناعات الغانم التزامها بدعم مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لتصنيع وتصدير الهياكل الفولاذية، ودعم استمرار القطاع الصناعي السعودي في النمو والتميز في الأسواق العالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صناعات الغانم الهیاکل الفولاذیة المنشأة الجدیدة الصناعی السعودی القطاع الصناعی صناعات الغانم هذا التوسع
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!