كيف يبدو مستقبل العملات الرقمية في ليبيا؟
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
ليبيا، التي لم تكن يوما من ضمن الاقتصادات الرقمية البارزة، بل وعُرف اقتصادها -بالريّعي- تصدرت قائمة الدول العربية في تعدين البيتكوين لعام 2022 وفقا لمؤشر كامبردج لاستهلاك الكهرباء في تصنيع البيتكوين، متفوقةً على دول أكثر استقرارا وتنظيما.
وعلى الرغم من الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع إلا أنه يواجه معضلة قانونية بين حظره رسميا وغياب تشريعات صريحة تجرّمه، في حين دفعت تكاليف الطاقة الزهيدة شبكات غير نظامية لاستغلاله خارج الأطر الاقتصادية المشروعة.
فما حقيقة تأثير التعدين والتعامل بالعملات الرقمية على الاقتصاد والسياسة النقدية والمالية في ليبيا؟ وما دور التشريعات والقوانين؟ وماذا عن مخاطر هذه السوق الافتراضية؟
بورصة العملات الرقميةأوضح المصرفي والخبير في العملات الرقمية عمران الشايبي للجزيرة نت أن التعدين في ليبيا أصبح غير مُجدٍ نظرا إلى أن معظم الأجهزة التي كانت تستخدم سابقا أصبحت اليوم غير فعالة ولم تعد قادرة على مجاراة التقنية المتسارعة في هذا المجال، لافتا إلى وجود عدد لا بأس به من الليبيين ممن يتداولون العملات الرقمية، ولو بنسب بسيطة عبر غرف تطبيقات التواصل الاجتماعي.
من جهته يقول المستثمر في العملات الرقمية سالم هنيدي -الذي يدير مجموعة للتداول على منصة فيسبوك تضم أكثر من 44 ألف عضو- إن الإقبال في ليبيا على مجال العملات الرقمية نشط إلى حد ما، ويتركز بشكل كبير بين فئة الشباب.
إعلانويضيف في حديثه للجزيرة نت أن هناك العديد من الصفحات والمتمرسين الذين يسعون إلى نشر الوعي حول هذا التحول المالي الكبير، والذي يمثل نقلة نوعية بعيدا عن هيمنة المصارف التقليدية، لافتا إلى محاولة الأنظمة والقوانين تقييد هذا التحول الذي يرتكز على مبدأ الحرية المالية، وفق قوله.
أما خالد (اسم مستعار) -صاحب شركة صرافة- فيرى أن الإقبال على التعامل بالعملات الرقمية زاد بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وأوضح للجزيرة نت أن من يقبل شراء العملات الرقمية من زبائنه هما فئتان رئيسيتان:
– الأولى تسعى لتحقيق أرباح سريعة من دون امتلاك خبرة عميقة في السوق.
– بينما تتجه الفئة الثانية إلى الاستثمار طويل الأجل عبر شراء العملات الرقمية بشكل منتظم والاحتفاظ بها لسنوات.
وعن عمليات السحب، أوضح أحمد (اسم مستعار) للجزيرة نت أن تداول العملات الرقمية يتم عبر أشخاص أو من خلال منصات العملات الرقمية، مضيفا أن أكبر ربح حققه حتى الآن بلغ حوالي 5 آلاف دولار، نتيجة استثمار استمر لأكثر من 3 سنوات في عملة الإيثيريوم.
الموقف القانونيعلى الجانب القانوني، أكد أستاذ القانون وعضو المجلس العلمي بمركز الدراسات والبحوث الجنائية التابع للنائب العام، الدكتور مجدي الشبعاني، عدم وجود نص قانوني صريح يجرم التعدين وتداول العملات المشفرة في ليبيا.
ولفت في حديث للجزيرة نت إلى أن التعدين أو التعامل بالعملات المشفرة -من دون إذن مصرف ليبيا المركزي وهو الجهة الوحيدة المخولة بمنح إذن المزاولة- لا يعدّ جريمة اقتصادية كبيرة ولكن المتورط قد توجه له بعض التهم وأحيانا الجُنح لأنه قام بتوصيل شبكة الكهرباء بطريقة غير قانونية واستنزاف الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى عدم الحصول على إذن المزاولة من المركزي.
وأشار الشعباني في حديثه للجزيرة نت إلى إمكانية أن يتحول التعدين وتداول العملات المشفرة إلى جريمة في حال ثبت تورط المعدنين بتهريب المهاجرين والوقود وتجارة المخدرات عبر استخدام هذه العملات، وهذا يعني أن المتورطين يتعاملون بمال غير قانوني خارج المصارف وغير خاضع للرقابة، وقد يستخدم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهنا سيتم تغليظ جريمة التعدين.
إعلانبدورهما، اعتبر عضوا مجلس النواب عبد المنعم العرفي وعلي الصول في تصريحات للجزيرة نت أن التعدين والعملات الرقمية حديثة العهد في ليبيا، وأكدا أنّ مجلس النواب يعمل على سن التشريعات المنظمة للعملية.
وصدرت أول التحذيرات من قبل مصرف ليبيا المركزي الذي حظر عام 2018 التداول والتعامل بالعملات الرقمية، ملقيا الضوء على المحاذير الأمنية والاقتصادية للتعامل بالعملات الرقمية، التي قد تستغل للقيام بأنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في حين نص التعريف العاشر من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر/أيلول من العام 2021 على أن "النقود الإلكترونية هي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما، وغير مرتبطة بحساب مصرفي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستعمل أداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة" من دون أن يجرم صراحة التعدين أو التداول.
حملات لضبط ومصادرة معدات تعدين البيتكوينونفّذت الجهات الأمنية على مدار أعوام عمليات قبض ومصادرة واسعتين مستهدفة شبكات استغلت الفراغ التشريعي وكلفة الطاقة المنخفضة.
ففي أبريل/نيسان من العام الماضي، ضبط جهاز دعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية أكثر من ألف جهاز لتعدين البيتكوين في منطقة السلماني الشرقي بمدينة بنغازي، وبحسب الجهاز كانت هذه الأجهزة تجني ما يُقارب 45 ألف دولار شهريا.
وفي يونيو/حزيران من عام 2023؛ أزاحت تحقيقات النيابة العام اللثام عن شبكة ضخمة تنشط في تعدين العملات المشفّرة يديرها 50 صينيا بالتعاون مع ليبيين في مدينة زليتن، وعند مداهمة الموقع عثرت الأجهزة الأمنية على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية، بالإضافة إلى المبردات التي تعمل بالجهد الكهربائي العالي، مؤكدة أنّ عملية التحقيق أفضت إلى الكشف عن مواقع أخرى في مدينتي طرابلس ومصراتة.
إعلان التعدين يستنزف الكهرباءالمدون الرقمي علي الطويل وهو أحد المعدنين، تحدث في تدوينة له عبر منصة فيسبوك عن قيامه بالتعدين منذ عام 2016 مستخدما 3 أجهزة كمبيوتر شخصية، مع تطبيق تقنية "أندر فولتينغ" (Under-volting)؛ لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض درجة الحرارة.
وأوضح في تدوينته أن إجمالي استهلاك هذه الأجهزة معا "لا يتجاوز قدرة مكيف صغير إذ تسحب فقط 2.5 أمبير، أي أقل من استهلاك سخان ماء، وما يقارب 10% فقط من استهلاك غسالة الصحون"، حسب تدوينته.
وفي وقت سابق من عام 2022، أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أنّ تعدين العملات الرقمية في ليبيا بشكل غير قانوني تسبب في إرهاق الشبكة الكهربائية، لإهدارها ما يتراوح بين ألف و1500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في عملية التعدين الواحدة.
واستند الدبيبة في حديثه على دراسة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب، التي كشفت أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة في ليبيا يبلغ 1.30% من إجمالي السكان عام 2022، أي بواقع 54 ألف متداول بناء على تلك النسبة.
ضرورة تنظيم تعدين العملات الرقميةمؤسس سوق المال الليبي، والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، أوضح في حديثه للجزيرة نت أن ليبيا أساءت التعامل مع مسألة تداول وتعدين العملات المشفرة، معتبرا أن طريقة تعاطي السلطات الليبية مع هذه المسألة غير منطقي؛ لتفسيرها أنها مسألة خطيرة تمس بالاقتصاد المحلي والسياسة النقدية، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، وفق قوله.
ومن منطلق التحول الرقمي واعتماد العملات الرقمية كأداة لدعم الاقتصاد أوصى الشحومي بـ:
تنظيم نشاط التعدين والتداول ضمن إطار قانوني منظم. التداول لا يمكن التحكم به لأنها بمثابة فضاءٍ مفتوح ولكن يمكن تقنينه وترخيصه. تهيئة البنية التحتية لخلق نشاط اقتصادي يُعنى بالعملات الرقمية وتعدينها .أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية؛ فأكد الشحومي أنّ التداول لا يمس السياسة النقدية؛ باعتباره خارج إطار الرقابة ولا يخض للمراقبة والتحكم.
انعكاسات خطيرةلكن الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد دريميش؛ كان له رأي مخالف إذ يعتبر أن تداول وتعدين العملات المشفرة له انعكاسات خطيرة على الدخل القومي وميزان المدفوعات والناتج المحلي والارتفاع العام لمستوى الأسعار.
وأوضح دريميش للجزيرة نت أن دخول العملات المشفرة سيخلق تأثيرا سلبيا من حيث التحكم في أسعار العملات المحلية ومناظرتها للعملات الأخرى؛ لأن هنالك متغيرا جديدا سيدخل للسوق الليبي ولا يستطيع المصرف المركزي السيطرة عليه؛ مما سيحدث تعارضا وتضاربا بين السياسات النقدية والمالية والسياسية، بالإضافة إلى التأثير على قيمة الدينار الليبي.
إعلانوفي ضوء هذا الجدل المحتدم، بين مؤيد يرى في التعدين تجارة مربحة إن وضعت ضمن قالب منظم تحت مظلة القوانين والتشريعات، وبين من يراها تضر بالاقتصاد وتقوّض تعافيه بل وتدعم الإرهاب وتموله، تظل مسألة تعدين العملات الرقمية في ليبيا منطقة رمادية بين غياب تشريعات واضحة وتنامي الحاجة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تعدین العملات الرقمیة التعامل بالعملات بالعملات الرقمیة العملات المشفرة للجزیرة نت أن فی حدیثه فی تعدین فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تحقيق للجزيرة يكشف تضارب الرواية الإسرائيلية بشأن مجزرة المساعدات في رفح
شهدت الأيام الثلاثة الماضية مجازر إسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين خلال توجههم للحصول على المساعدات من المراكز التي تديرها الشركة الأميركية في رفح جنوبي قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي الشهداء 102، مع 490 مصابًا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
ووقعت المجزرة الأولى في الأول من يونيو/حزيران الجاري، وأعلنت حينها وزارة الصحة الفلسطينية أنها خلفت 35 شهيدًا، وإصابة أكثر من 200، وهو ما أكّدته المؤسسات الطبية الدولية في القطاع.
وأصدرت مؤسسة "أطباء بلا حدود" بيانًا قالت فيه إن فرقها داخل القطاع شاركت في استقبال الضحايا بعد وصولهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس، كما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مستشفاها الميداني في رفح استقبل نحو 179 مصابًا.
يستند هذا التحقيق، الذي أجرته وكالة سند بشبكة الجزيرة، على تتبع الرواية الإسرائيلية حول الحادثة الأولى، ومراجعة شهادات الناجين والمقاطع التي وثقت الحدث، مما كشف جوانب مهمة في حيثيات حقيقة ما جرى من أحداث دامية على المواطنين الفلسطينيين في غزة.
تخبط إسرائيليرغم مضي ساعات على الحادثة، تأخر موقف الجيش الإسرائيلي وتعليقه عليها، وأصدر بعد ساعات بيانًا قال فيه إن ما نُشر حول مجزرة بمنطقة توزيع المساعدات مجرد أخبار كاذبة، نافيًا أن يكون الجيش أطلق النار على فلسطينيين قرب موقع توزيع المساعدات.
إعلانولاحقًا، نشر صحفيون إسرائيليون مقطعًا من كاميرات المراقبة المثبتة في موقع المساعدات، تظهر مشاهد عملية التوزيع "التي تمت دون عوائق" وفق المزاعم الإسرائيلية، وكان التصوير بعد الساعة الخامسة فجرًا.
وبعد ساعات، نشر الجيش عبر حساباته مقطعًا نهاريًا معدلًا قال إنه يظهر إطلاق "عناصر حماس النار على المواطنين" للسيطرة على المساعدات.
وفي تصريحات إعلامية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه خلال الليل وعلى بعد كيلومتر من منطقة التوزيع، أطلقت القوات الإسرائيلية النار لمنع عدد من المشتبه بهم من الاقتراب من القوات، مدعيًا أنه لا صلة بين ما حدث وبين الوفيات المعلن عنها.
وعكست تلك التصريحات تضاربًا كبيرًا في رواية الجيش الإسرائيلي، حيث لا تتوافق البيانات زمنيًا ولا تقدم تصورًا واضحًا حول ما حدث.
#عاجل الاستنتاجات من التحقيق الاولي: جيش الدفاع لم يطلق النار نحو مدنيين بالقرب أو في منطقة توزيع المساعدات الإنسانية
⭕️في الساعات الأخيرة نشهد نشر تقارير كاذبة توجه اتهامات خطيرة إلى جيش الدفاع بخصوص اطلاق النار نحو مدنيين فلسطينيين في محيط مجمع توزيع المساعدات الإنسانية في…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2025
تفنيد ادعاءات الجيشنشر الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومنتال مقطع فيديو مسجلًا من كاميرات مراقبة داخل مركز المساعدات، يوثق 14 دقيقة من موقع توزيع المساعدات التابع لمؤسسة "جي إف إتش" (GHF) في تل السلطان، خلال الفترة ما بين الساعة 05:02 صباحًا و05:45 صباحًا، تُظهر عملية توزيع 15 ألف طرد غذائي.
وشاركت الحسابات الإسرائيلية المقطع، معلقةً بأنه يظهر حشود المدنيين والمنظمين والحراس المسلحين، دون ظهور أي مؤشرات على إطلاق نار أو فوضى أو حالة من انعدام النظام.
ولكن، وبمراجعة الفيديو المقسم إلى مقاطع زمنية، نجد أنه في المقطع الزمني بين (05:02 – 05:08)، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة بين الثانية 10 و11، يُسمع إطلاق نار عبر طلقات رصاص مضيئة باتجاه مناطق تكدس المدنيين، أي أن هناك إطلاق نار مسجّلًا تقريبًا بين الساعة 05:05 و05:06.
كما يوثق المقطع المنشور المشهد داخل مركز المساعدات نفسه، وتحديدًا مسار الخروج، ما اعتبرته الحسابات الإسرائيلية ردًا واضحًا على الادعاءات، في حين أن المصادر الفلسطينية الرسمية لم تدّعِ أن المجزرة وقعت داخل مركز المساعدات، بل في الطريق إليه، وهو ما يطرح تساؤلات حول تجاهل نشر مقاطع الكاميرا التي توثق مسار الدخول.
إعلانوبالبحث في المقاطع التي وثقها المدنيون بالقرب من نقطة المساعدات، وجدنا هذا الفيديو الذي تظهر فيه أصوات إطلاق رصاص، نشره شاب يدعى همام أبو طه.
View this post on InstagramA post shared by همام ابوطه???????? (@khqn)
تواصل فريق "سند" مع المصور للحصول على شهادته والفيديو مباشرة لاستخراج البيانات الوصفية، فتبين أن توقيت التصوير هو 05:06، وهو ما يتطابق مع ظهور إطلاق الرصاص المضيء في مقطع كاميرا المراقبة.
وبمراجعة شهادة أبو طه، ذكر أنه كان موجودًا عند منطقة دوار العلم، وهو ما يتطابق مع شهادات عدة مواطنين كانوا في نفس المنطقة، وأفاد بإطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم أثناء انتظارهم الدخول لتسلم المساعدات.
قمنا بتحديد نقطة دوار العلم في الخريطة التالية بالرقم (2)، بينما حددنا موقع تصوير نقطة المساعدات بالرقم (1)، وتبيّن وجود مسافة تقارب 900 متر بين مركز المساعدات ومنطقة انتظار المواطنين عند دوار العلم.
قمنا أيضًا بتحليل الإصابات الظاهرة في فيديو جثث المدنيين على الشاطئ، حيث يمكن تمييز إصابات قاتلة مباشرة بمنطقة الرأس في اثنتين من الجثث على الأقل، انتشرت مشاهدها عبر منصات التواصل.
كما شكّل المقطع الذي نشره الجيش لإظهار مسلحين يطلقون النار على المواطنين أداةً للتضليل في يد الحسابات الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، حيث حظي بتفاعل واسع عبر المنصات الأجنبية، مرفقًا بتعليقات تفيد بأن "حماس" هي من أطلقت النار لمنع المواطنين من الوصول إلى مقر التوزيع.
كما أن مطابقة المكان الظاهر في المقطع مع الخرائط تظهر أنه ليس في رفح أصلًا، بل في منطقة خان يونس.
#عاجل ‼️ المشاهد من مسيرة الدرون تكشف: مسلحون يطلقون النار نحو سكان غزة في طريقهم لجمع المساعدات الانسانية
⭕️يكشف توثيق التقطته مسيرة درون في وقت سابق اليوم مسلحون وملثمون وهم يلقون الحجارة ويطلقون النار نحو سكان قطاع غزة الذين يحاولون جمع المساعدات الإنسانية التي تم سرقتها في… pic.twitter.com/A18HYdETeb
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2025
وبالبحث في المنصات الفلسطينية، عثرنا على شهادات تتحدث عن وجود عصابات مسلحة تسيطر على شاحنات المساعدات وتبيعها للمواطنين، وقد وثَّقت مقاطع مصورة اعتداءات هذه العصابات التي رصدتها مسيرات الجيش الإسرائيلي.
إعلانووصف المكتب الإعلامي الحكومي هذه العصابات بأنها تمتلك علاقات أمنية مع الاحتلال، ويسمح لها بسرقة المساعدات تحت حمايته.
كما ادعى أحد الحسابات أن ما حدث كان محاولة من بعض اللصوص لنهب إحدى الشاحنات القادمة إلى المستودع، فقام مسؤولو الأمن الأميركيون بإطلاق قنابل الغاز لإبعادهم.
وبحسب التحقق، لم يعلن الجيش أو المؤسسة الأميركية عن أي محاولة نهب لشاحنات تابعة لهم، كما أن الفيديوهات التي نشرتها كاميرات المراقبة لا تظهر وجود أي شاحنات في المكان.
وبين تضارب رواية الجيش الإسرائيلي، يتوافق تصريح الجيش بشأن إطلاق النار لإبعاد مشتبه بهم عن القوات مع شهادات الناجين عن إطلاق النار عليهم، وتدعمه المقاطع المتوفرة للحادث.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا