هني يدعو إلى عصرنة وسائل الإنتاج الفلاحي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، كل الفلاحين على ضرورة عصرنة وتحديث وسائل الإنتاج الفلاحي وكذا طريقة استغلالهم للاراضي الفلاحية.
وقال الوزير، خلال لقاء جمعه بالفلاحين والمستثمرين والمربين في إطار زيارة العمل التي قادته إلى هذه ولاية المغير، أن على الفلاحين، تحديث وسائل الإنتاج الفلاحي، من خلال العمل بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد تحت الوصاية.
وكذا تطبيق البحوث العلمية من أجل تطوير و تعزيز الإنتاج الفلاحي وضمان تحقيق الأمن الغذائي. والعمل على تثمين الإنتاج من خلال الصناعة التحويلية وهذامن أجل تلبية الاحتياجات الوطنية وكذا التصدير.
كما أكد الوزير الفلاحة، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمضاعفة الإنتاج الفلاحي في مختلف المحاصيل والمنتوجات الموسمية. بما فيها التمور والزراعات الإستراتيجية.
وعلى المستوى المحلي أعلن الوزير أنه ستكون هناك جلسة عمل بالوزارة بحضور ممثلي القطاع ونواب البرلمان بغرفتيه لتسطير برنامج خاص بقطاع الفلاحة بولاية المغير. من أجل الإنطلاق في مرحلة جديدة تسمح باستغلال كافة المقومات الفلاحية التي تتمتع بها هذه الولاية الفتية.
واستمع الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظم بقاعة النشاطات بفندق “الوردة الذهبية” إلى عرض حول وضعية وآفاق قطاع الفلاحة والغابات بولاية المغير.
وزير الفلاحة يتفقد مشروع استثماري لإنتاج الطماطم الصناعية بالمغيرولدى تفقده مشروع استثماري لإنتاج الطماطم الصناعية بتقنيات حديثة لشركة حقول الجنوب، استمع هني إلى عرض مفصل حول هذا المشروع،.خاصة ما تعلق منه بطريقة الزراعة المائية للطماطم تحت البيوت البلاستكية.
وتعتمد هذه البيوت البلاستيكية، على استخدام تقنيات ذكية، تضمن الإنتاج على مدار السنة لهذا المحصول الزراعي والموجه سواء للاستهلاك داخل الوطن أو للتصدير.
وفي هذا الجانب، ثمن وزير القطاع تجسيد مثل هذه المشاريع الاستثمارية في الفلاحة والتي توفر مناصب شغل جديدة. كما أنها تساهم في رفع الإنتاج الوطني وزيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات.
واغتنم هذه الفرصة لدعوة كافة المستثمرين في المجال الفلاحي إلى اعتماد الطرق والتقنيات الذكية في تسيير الأنشطة الفلاحية.
مبرزا أن مثل هذه المشاريع قد أثبتت نجاعتها، وتساهم أيضا في جهود تحقيق مسعى الاكتفاء الذاتي.
كما عاين الوفد الوزاري خلال هذه الزيارة مستثمرة فلاحية استحدثت في إطار الاستصلاح بالمنطقة الفلاحية “الذكارة” لإنتاج التمور ومحاصيل مختلفة.
واختتم وزير الفلاحة والتنمية الريفية زيارة العمل إلى ولاية المغير بتفقد مستثمرة فلاحية خاصة بأشجار الزيتون. وأخرى مثمرة بالمنطقة الفلاحية طريق البرقجية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الفلاحة
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس