برلماني: حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز ملف حقوق الإنسان ويرسخ للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب اسدال الستار عليها، يؤكد أن ملف حقوق الإنسان يشهد اهتمام غير مسبوق وترسيخ للجمهورية الجديدة.
وتابع هندى:" غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي فى عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان، ومثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الاجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطنى والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وأضاف النائب عمرو هندى، أن أوامر الحفظ تعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل فى العمل الأهلى والمجتمع المدنى، متابعا:" كلما زاد نشاط المجتمع المدني كلما عبر ذلك عن تقدم الدولة، والمساهمة في تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر التاسعة عالميا في الاستثمار الأجنبي.. وقيادي بمستقبل وطن: قفزة تاريخية
قال محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، إنه في ضوء الإنجاز الاستثنائي الذي أعلنته منظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة، والذي وضع مصر في المركز التاسع عالميًّا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، فالتصنيف الدولي الجديد ليس رقمًا عابرًا، بل هو شهادة عالمية على نجاح المسار الإصلاحي الذي تقوده الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف طاهر: "القفزة من 10 مليارات دولار عام 2023 إلى 47 مليار دولار عام 2024 (بنمو 373%) تُعدّ أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، وتؤكد أن مصر باتت وجهة استراتيجية لا يُغفلها مستثمر دولي."
جاء ذلك فى تصريحات له، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث التشريعات الداعمة للاستثمار وإطلاق حوافز غير مسبوقة مثل "الرخصة الذهبية"، وتطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية (أبرزها مشروع رأس الحكمة) و تعزيز الشراكات الدولية التي قادها الحزب والحكومة بجهد مشترك."
ولفت إلى أن التقرير يبرز تفوُّق مصر على اقتصادات راسخة وتصدرها للمشهد الإفريقي، وهو دليل على تحوُّل التحديات إلى فرص نموٍّ غير مسبوقة. وقد شارك البرلمان المصري - ممثلًا في أعضائه بدور محوري في إقرار التشريعات الداعمة لهذه الطفرة، وسيواصل الحزب العمل مع كافة مؤسسات الدولة لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين.
وأكد أن هذه النتائج هي بداية لمسيرة أوسع، وندعو كل الأطراف إلى توحيد الجهود لتعظيم هذا الزخم. مستقبل مصر الاقتصادي أصبح أكثر إشراقًا، والثقة الدولية فيها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي جهد تراكمي يُتوج اليوم بإنجاز يُحفظ في سجلات التاريخ الاقتصادي العالمي."