خبير.. إيقاف مبادرة البنك المركزي الاسكانية سيخفض اسعار العقارات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أغسطس 22, 2023آخر تحديث: أغسطس 22, 2023
المستقلة /- قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي اليوم الثلاثاء، إن إيقاف مبادرة البنك المركزي الاسكانية الخاصة بشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، خطوة كفيلة لوحدها لخفض اسعار الوحدات السكنية في تلك المشاريع الى النصف.
وأوضح التميمي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ، أن “مبادرة البنك المركزي الاسكانية غذت الطلب على تلك الوحدات، ومنذ اعلان البنك المركزي عن تلك الخطوة انتهز المستثمرون الفرصة ورفعوا اسعار الوحدات لما يزيد عن الضعف، وبما يقارب ثلاث اضعاف كلفة الانشاء”.
وأشار إلى أن “تلك التسهيلات ادت الى توفير وسيلة دفع مرنة للمقترضين خصوصا من طبقة الموظفين، وتسببت تلك الخطوة بارتفاع الاسعار”.
وطالب التميمي بتوجيه مبادرات الاقراض من البنك المركزي ومن المصارف الحكومية باتجاه المشاريع التي تقيمها الدولة في المدن السكنية الجديدة، كنوع من التحفيز والتشجيع، ولضمان توجيه الطلب نحو تلك المدن التي لا تحظى اليوم باهمية واقبال كونها مدن بعيدة عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن “تلك الخطوة ستسهم في خفض اسعار الوحدات السكنية في تلك المدن، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية بين مختلف شرائح المجتمع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني