أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأحزاب السياسية حزب العمال قضية فصل مجلس النواب قانون الانتخاب المستقلة للانتخاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمين عام حزب الله: سلاح المقاومة لن يُنزع تحقيقاً لهدف “إسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا
الثورة نت/وكالات أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، أن سلاح المقاومة لن ينزع أبداً لتحقيق هدف “إسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان. وقال الشيخ قاسم، خلال التجمع الفاطمي الذي تقيمه وحدة العمل النسائي في حزب الله بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: “فلتعلم أمريكا، سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض، لن يُنزع السلاح تحقيقًا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان”. وأضاف: “افهموا جيدًا، الأرض والسلاح والروح خلطة واحدة متماسكة، أي واحد تريدون نزعه أو تمسون به يعني أنكم تمسون بالثلاثة وتريدون نزعها، وهذا إعدام لوجودنا، ولن نسمح لكم، ولن يكون هذا”، بحسب موقع المنار. وشدد قائلاً: “لن نتزحزح عن موقفنا، وهذا الموقف هو أشرف موقف وطني لا يحتاج إلى شهادة من أصحاب التاريخ الإجرامي الأسود، أو التاريخ الفتنوي، أو تاريخ الفساد”. ولفت إلى أن المقاومة حققت أربعة إنجازات عظيمة “حررت الأرض وصمدت وردعت العدو وأوقفت اجتياح لبنان في معركة أولي البأس”. وتابع: “إذا قتلونا تنبت دماؤنا، وإذا استسلم لبنان ينتهي أثره ويُمحى تاريخه ويُصبح بلا مستقبل، مع إسرائيل لا مكان للمسلمين في لبنان ولا مكان للمسيحيين في لبنان”. وحذّر قائلًا: “انتبهوا، المشروع خطير جدًا ويمكن أن لا يبقى لبنان، يريدون إضعاف المقاومة ويبقون الجيش يتسلح بمقدار بسيط حتى يكون لبنان بلا قوة”. وأردف: “فلتتوقف الدولة عن التنازلات، ألم تسمعوا السفير الأمريكي يقول إن المفاوضات شيء واستمرار العدوان شيء آخر؟ هناك منطق واضح يقول المفاوضات مسار مستقل، يعني العدوان سيستمر، يعني ما هي فائدة المفاوضات؟”. ودعا الدولة اللبنانية إلى “التراجع وأن تعيد حساباتها”، وقال: “طبّقوا الاتفاق وبعد ذلك ناقشوا في الاستراتيجية الدفاعية، لا تطلبوا منا أن لا ندافع عن أنفسنا والدولة عاجزة عن حماية مواطنيها، فلتؤمّن الدولة الحماية والسيادة، وعندها نضع كل شيء على طاولة حوار الاستراتيجية الدفاعية ونصل إلى النتيجة”. وأكد أمين عام حزب الله أن “مشكلة الدولة ليست حصرية السلاح للنهوض بهذا البلد، حصرية السلاح بالصيغة التي تُطرح الآن في البلد هو مطلب أمريكي إسرائيلي”، معتبرًا أن حصرية السلاح “بالمنطق الأمريكي الإسرائيلي إعدامٌ لقوة لبنان”. ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية للدولة اللبنانية “هي مشكلة بالعقوبات المفروضة عليها وبالفساد المستشري”، مضيفًا أن “كل هذا من عمل أمريكا منذ سنة 2019، وهي تعمل على تخريب البلد وإيجاد الفوضى فيه حتى لا يبقى قادرًا على التحرك وحده”. واستطرد: “بعض المتصدّين للمطلب الإسرائيلي الأمريكي بحصرية السلاح هم من أصحاب الفتن وروّاد الفساد، لا يحق لهم الكلام”، لافتًا إلى أن “الكيان الإسرائيلي يهدد، والطريق الوحيد بالنسبة له هو الاستسلام حتى يكون لبنان تحت الإدارة الإسرائيلية المباشرة”. وقال الشيخ قاسم: “مع الاستسلام لن يبقى لبنان، وهذه سوريا أمامنا، لا تفكّروا أن سوريا تنتعش، وكل هذا زيف، الاستسلام يؤدّي إلى زوال لبنان”. وتساءل: “إذا كانوا يهدّدوننا ماذا نفعل؟ لا نخضع لتهديداتهم، إذا هددونا نخاف ونجلس جانبًا؟ نقول لن نرد على هذه التهديدات؟” ليجيب: “نقول نحن ندافع ونصمد ونقف، مع الاستسلام لا يبقى شيء، ومع الدفاع تُفتح الآفاق إلى احتمالات كبيرة”. وأكد أن “خطة العدو كانت بعد اغتيال سماحة السيد نصر الله وكل الشهداء وضرب القدرة التي كانت لدينا بنسبة معينة، كل هدفها إزالة حزب الله من الوجود”. وأوضح: “خضنا معركة أولي البأس واستطعنا أن نمنع العدو من تحقيق هذا الهدف”. وأضاف أن “الإسرائيلي اليوم يقول إن نتائج حربه على لبنان تتآكل، وهذا طبيعي، هو لم ينتصر بتحقيق أهدافه، إضافة إلى أن وجود المقاومة يعني وجود الحياة”. وتابع: “مع وحدتنا وثباتنا قد لا تحصل الحرب، خدام إسرائيل في لبنان يشجعونها على بلدهم وأولاد بلدهم، وعلى كل حال إذا حصلت الحرب لن تحقق أهدافها”. واعتبر الشيخ قاسم أنه “إذا كانت أمريكا تعمل لمصالحها في لبنان، تأكدوا أنها ستبحث عن حل، وإذا كانت لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل لن يكون للبنان حياة، استسلم أم واجه وقاتل”، مشدداً على أن “الإسرائيلي لن يذهب إلى الحرب من دون قرار أميركي”. وأكد الأمين العام لحزب الله أن لبنان دخل منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في “مرحلة جديدة” تجبُّ ما سبقها وما قبلها. وأوضح أن هذه المرحلة تفترض أداءً مختلفًا، إذ أصبحت الدولة مسؤولة عن السيادة وحماية لبنان وطرد الاحتلال ونشر الجيش، مشيرًا إلى أن “المقاومة قامت بكل ما عليها في تطبيق هذا الاتفاق ومساعدة الدولة اللبنانية”. وشدد الشيخ قاسم على أن “كل نقاش يعيدنا إلى ما قبل الاتفاق واتخاذ أدلة مما قبل الاتفاق لا قيمة له، لأننا أمام مرحلة جديدة، وبالتالي نريد أن نحاكم المرحلة الجديدة”. وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق من الجهة اللبنانية يتم “بشكل كامل”، في حين أنه “من جهة إسرائيل لا يوجد أي خطوة على طريق الاتفاق”. وأكد أن حزب الله ينظر، بعد الاتفاق، إلى كل ما يقوم به الكيان الإسرائيلي على أنه استمرار للعدوان، معتبرًا أن “هذا العدوان خطرٌ على لبنان وخطرٌ علينا”. ولفت إلى أن المقاومة “تُطالَب بإيمانها وباستعدادها للتضحية وتُطالَب باستمراريتها، ولكن لا تُطالَب بمنع العدوان”، مبيناً أن الردع الذي يعني منع العدوان ووضع حدّ للحماية من أن يُقدِم العدو على عمل معيّن “ليس وظيفة المقاومة، بل هو وظيفة الدولة والجيش”. وذكر أن وظيفة المقاومة هي “المساندة للدولة والجيش والتحرير والتصدّي عندما لا تتصدّى الدولة وعندما لا يتصدّى الجيش”، مؤكدًا أن دورها أن “تساند وتمنع استقرار العدو وتساعد على التحرير”، في حين أن حماية لبنان “هي مسؤولية السلطة السياسية وليس مسؤولية المقاومة ابتداءً”. وأضاف الشيخ قاسم متسائلًا: “إذا كان الجيش غير قادر على الحماية، هل نطالب بنزع سلاحه؟ لا، إذا لم يكن قادرًا على الحماية نطالب بتعزيز وجود السلاح لديه”. وأضاف: “إذا كانت المقاومة لم تحقق الحماية ويتوغّل الإسرائيلي، هل نطالب بنزع القوة؟ أم أننا نستفيد من هذه القوة لمساندة الجيش ومساندة الدولة لمواجهة المحتل؟”. وأكد أن “المقاومة مستعدّة لأقصى تعاون مع الجيش اللبناني”، وقد ساعدته على بسط السلطة، وهي “موافقة على استراتيجية دفاعية للاستفادة من قوة لبنان ومقاومته”. وشدد في المقابل على أن “المقاومة ليست مستعدة لأي إطار يؤدي إلى الاستسلام للكيان الإسرائيلي والطاغوت الأميركي”.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"