فرنسا تنفي طلب استخدام الأجواء الجزائرية وإيكواس تواصل تحركاتها بشأن النيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نفى الجيش الفرنسي اليوم الثلاثاء أن يكون قد طلب من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر، في حين وصف رئيس بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى النيجر الاجتماعَ مع المجلس العسكري بأنه "مثمر."
يأتي هذا في وقت أعلن فيه مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد فورا، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه أي تدخل خارجي في شؤون القارة سواء كان من دولة أم من شركة عسكرية.
وقال مصدر في الجيش الفرنسي لرويترز إن باريس لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر.
ولفرنسا نحو 1500 جندي في النيجر. ولم يتضح بعد طبيعة العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن باريس لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري.
وكانت الإذاعة الرسمية الجزائرية قد قالت إن الجزائر رفضت طلب فرنسا السماح لطائراتها العسكرية باستخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية في النيجر.
وأفاد تقرير الإذاعة الجزائرية بأن فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر بالتدخل عسكريا في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.
وأصبح الوجود العسكري الفرنسي في غربي أفريقيا هشا على نحو متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020.
وطُردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو، وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع نيامي منذ انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي. وتزامن هذا مع تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
تعليق العضويةأفريقيًّا، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد فورا، مؤكدا تضامنه الكامل مع إيكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري دبلوماسيا في النيجر.
وأضاف المجلس في بيان أنه يدرس قرار إيكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر، مشيرا إلى أن المفوضية الأفريقية ستقيم تداعياته.
وناشد البيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الامتناع عن أي عمل من شأنه منح شرعية للنظام غير الشرعي في النيجر.
لقاءات مثمرةبدوره، قال الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، الذي قاد بعثة إيكواس إلى النيجر للتفاوض مع قادة الانقلاب مطلع هذا الأسبوع، إن الزيارة كانت "مثمرة للغاية".
وأضاف أبو بكر أنه يأمل في حل الأزمة من خلال السبل الدبلوماسية.
من جانبه، أكد رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي أن المجموعة ستستخدم جميع الوسائل الضرورية بما في ذلك الحوار السلمي لحل الأزمة في النيجر.
وأضاف توراي خلال اجتماعه بقادة برلمان إيكواس في أبوجا، أنه بحث الأوضاع والتطورات في النيجر مع ممثلي برلمانات إيكواس.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، رفضت مجموعة إيكواس مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وجاء موقف إيكواس الرافض لخطة الفترة الانتقالية التي اقترحها قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، بعد مغادرة وفد المجموعة عاصمة النيجر نيامي، حيث عُقدت لقاءات وُصفت بالمهمة، شملت الرئيس المحتجز محمد بازوم وقائد الانقلاب عبد الرحمن تياني.
مالي تحذرفي هذه الأثناء، حذر رئيس وزراء دولة مالي شوغيل كوكالا مايغا من عواقب تدخل مجموعة دول غرب أفريقيا في النيجر.
واعتبر مايغا -في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية- أن هدف بعض الدول هو تفكيك إيكواس لعدم رغبتها في اتحاد البلدان الأفريقية، مشيرا إلى أن إيكواس مجموعة اقتصادية وليست سياسية، وعلى قادتها التحلي بالحكمة وضبط النفس.
يذكر أن سمعة إيكواس خضعت للاختبار بعد سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة قلصت الديمقراطية في المنطقة، وأثيرت الشكوك حول نفوذ المجموعة مع تشبث قادة المجلس العسكري بالسلطة. وهاجمت إيكواس رؤساء حكومات عسكرية أخرى طالبوا بعدة سنوات من التحضير لإجراء انتخابات.
وفرضت إيكواس عقوبات على مالي العام الماضي بعدما لم تنظم السلطات المؤقتة الانتخابات التي وعدت بها، ولم ترفع المجموعة العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في 2024.
ووافقت بوركينا فاسو أيضا على استعادة الحكم المدني العام المقبل، في حين اختصرت غينيا -الأسبوع الماضي- الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني إلى 24 شهرا، وذلك بعد ضغوط من إيكواس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني في بيان رسمي أن ما أثير من معلومات حول الواقعة لا أساس له من الصحة، وهي واقعة مختلقة بالكامل. وأوضح أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب رسمي من المستثمر الإماراتي خلف الحبتور للحصول على أراضٍ في هذه المنطقة.
"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها لا تدخل من رئيس الوزراء في تسعير الأراضيوتساءل المتحدث الرسمي باستنكار: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء الأرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر أو غيره؟!"
وشدد على أن آلية تخصيص الأراضي في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تخضع لقواعد محددة وواضحة تم وضعها من خلال الجهات صاحبة الولاية، ولا تُدار من خلال تدخلات فردية أو قرارات شخصية من أي مسؤول حكومي.
مصر ترحب بالاستثمار الإماراتي وتدعم المستثمرين الحقيقيينفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها دائمًا للأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين يعملون بالفعل في السوق المصرية، وحققوا قصص نجاح بارزة، واستثمروا مليارات الدولارات في مشروعات استراتيجية كبرى أثمرت عن عوائد وأرباح غير مسبوقة.
وأضاف الحمصاني: "هؤلاء المستثمرون هم أنفسهم من يشيدون بالبيئة الاستثمارية في مصر في لقاءاتهم الإعلامية، ويؤكدون دعم الحكومة المصرية المستمر لهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ شفاف وعادل للمستثمرين".
رسالة الحكومة: آلية الاستثمار واضحة.. ولا مجال للتشكيكاختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لن تنجر خلف أي ادعاءات من شأنها الإساءة لصورة مناخ الاستثمار أو مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل وفق ضوابط تشريعية وتنظيمية محددة لا تسمح بأي تلاعب أو تدخلات شخصية، وهو ما يعكس نهج الشفافية والحوكمة الذي تتبعه الدولة المصرية في تعاملاتها كافة، وخاصة في ملف الاستثمار.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية