نتنياهو يجدد هجومه ضد رئيس الشاباك ويحمله مسؤولية فشل 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومه ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، قائلا إنه قدم توصيات قبل هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بتقديم تسهيلات لحركة حماس في إدارة قطاع غزة مقابل الهدوء معها.
وشابت العلاقة بين نتنياهو وبار خلال الأشهر الماضية خلافات حول العديد من القضايا، ليقوم رئيس الوزراء بإبعاده من أي مفاوضات مقبلة مفترضة بشأن اتفاق غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سبب الخلافات يعود بالدرجة الأولى لسببين، أولهما رغبة نتنياهو في أن يكون قرار العودة للحرب في غزة من عدمه بيده، فيما لا يريد بار العودة للحرب ويوصى بإتمام اتفاق غزة بمراحله الثلاث.
ويتعلق السبب الثاني بعمل نتنياهو على إرضاء الوزراء المنتمين لليمين المتطرف في حكومته، الذين يتهمون الجيش بالإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أو التنبؤ بعملية طوفان الأقصى.
ويذكر أن عملية طوفان الأقصى هاجمت 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه إنهاء الحصار الجائر على غزة الذي استمر لـ18 عاما، وإفشال مخططات "إسرائيل" لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى.
وأكد نتنياهو أن رئيس الشاباك أوصى خلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بمنح تسهيلات مدنية لحماس في إدارتها لغزة مقابل صمتها.
وأضاف أن بار، شدد خلال الاجتماع ذاته على "ضرورة تجنب عمليات الاغتيال في غزة ولبنان، لتفادي اندلاع جولة جديدة من التصعيد".
في المقابل "أوصى نتنياهو بتصفية قيادة حماس في غزة في حال حدوث تصعيد"، وفق البيان.
وادعى البيان أنه "ورد في تقييم استخباراتي قُدم إلى نتنياهو في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أن رئيس الشاباك أكد بشكل قاطع أن حماس تسعى إلى تجنب مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وأن هناك إمكانية للحفاظ على استقرار طويل الأمد في القطاع إذا وفرت إسرائيل أفقا اقتصاديا إيجابيا لغزة".
وفيما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن الإخفاق وقدموا استقالاتهم، يرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث التي اعتبرها مراقبون "أكبر خرق أمني واستخباري" في تاريخ "إسرائيل".
ارتكب الاحتلال منذ ذلك الوقت حتى 19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة بدعم أمريكي خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، فضلا عن دمار هائل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الشاباك إسرائيل نتنياهو الاحتلال الشاباك 7 اكتوبر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الأول أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو
إسرائيل – شن أقطاب المعارضة الإسرائيلية، الخميس، هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشل مشروع قانون حل الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية.
واعتبرت المعارضة التسوية التي توصلت إليها الحكومة اليمينية مع الأحزاب الدينية اليهودية “الحريديم” بمثابة “بصقة” بوجوه جنود الجيش الإسرائيلي.
ففي اللحظات الأخيرة قبل التصويت على المشروع فجر الخميس، توصلت الحكومة إلى تفاهمات مع حزب “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراه”.
والحزب والتحالف شريكان في الائتلاف الحاكم، ويعارضان مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتديّنين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وقال الكنيست في بيان: “رفضت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53” من أصل 120 عضوا بالكنيست.
وكان تلويح “شاس” و”يهدوت هتوراه” بالتصويت لصالح حل الكنيست قد شجع المعارضة على تقديم مشروع القانون للتصويت.
لكن “شاس” و”ديغيل هتوراه”، أحد حزبي تحالف “يهدوت هتوراه”، أعلنا في بيان مشترك التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية (من حزب الليكود بقيادة نتنياهو) يولي أدلشتاين.
وتركزت التفاهمات حول الحفاظ على مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع قانون التجنيد الجديد.
وقال أدلشتاين في بيان: “بعد مناقشات طويلة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع قانون التجنيد”.
وهذه المبادئ، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تحدد عدد “الحريديم” الذين سيتم تجنيدهم في كل عام لمدة عامين.
كما تحدد العقوبات التي ستفرض على مَن يرفض الخدمة، وتلك التي ستفرض على المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وتتولى الحكومة السلطة منذ أواخر عام 2022، وترفض إجراء انتخابات مبكرة، تظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو سيخسرها، وتتمسك بإجرائها في موعدها العام المقبل (2026).
** بداية انهيار الحكومة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اعتبر أن تلك التفاهمات بمثابة “بصقة” في وجوه الجنود الإسرائيليين.
وقال لابيد عبر منصة إكس: “بصقت الحكومة الإسرائيلية مجددا في وجوه جنود الجيش”.
وتابع: “باعت جنودنا مجددا.. ولماذا؟ لأسبوعين آخرين؟ لثلاثة أسابيع أخرى؟”، معتبرا أن ما جرى هو بداية النهاية لانهيار الحكومة.
وأضاف: “لن يُجدي ذلك نفعا معهم، فعندما تبدأ التحالفات بالانهيار، تنهار (الحكومة). بدأ الأمر، وهكذا يبدو الحال عندما تبدأ الحكومة بالانهيار”.
** ورقة مساومة سياسية
أما زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان فقال: “لن نسمح بتحويل قضية التجنيد الإلزامي إلى ورقة مساومة سياسية”.
وأضاف ليبرمان وزير الدفاع الأسبق: “الليلة، اختارت الحكومة مرة أخرى التهرب (من الخدمة العسكرية) بدلا من الصهيونية”.
وأردف: “ومرة أخرى، تُقدم السياسة على المصالح الوطنية والأمنية، وتتخلى عن مَن يخدمون (الجيش) وتنضم إلى المتهربين (من الخدمة)”.
واستطرد: “لو كُرِّس هذا الوقت والجهد للقضايا المهمة حقا، لكنا هزمنا حركة الفصائل وأعدنا المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.
ورغم شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ عشرين شهرا، تعجز إسرائيل حتى الآن عن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما إعادة الأسرى والتدمير التام للقدرات العسكرية لـحركة الفصائل.
** حكومة الإهمال والتهرب
بدوره قال زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان: “لم تُحل الحكومة الإسرائيلية لأن نتنياهو وعد الحريديم بأن أبناءنا سيواصلون النضال والتضحية بأرواحهم، بينما أبناءهم لن يفعلوا”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
وتابع غولان النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش: “الآن بات واضحا: من سيُسقط حكومة الإهمال والتهرب هذه.. ليس هم، بل نحن”.
وبفشلها في إقرار مشروع قانون حل الكنيست، لا يمكن للمعارضة أن تتقدم بمشروع جديد قبل مرور ستة أشهر على الأقل.
ويتشبث نتنياهو بالسلطة بالتزامن مع محاكمته داخليا بتهم فساد وملاحقته دوليا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحقه، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
الأناضول
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك