انتهاء مهلة الكسب غير المشروع لموظفى الدولة لتقديم الذمة المالية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
7 أيام تفصلنا على انتهاء المهلة القانونية الأولى، التي حددها قانون جهاز الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة لعام 2025، والتي تتضمن جميع عناصر ثروتهم قبل وبعد أو أثناء الخدمة، وذلك للقضاء على أي صورة من صور الفساد الإدارى.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، في استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، اعتبارا من بداية فبراير الجارى والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، والمتضمنة جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على عام 2025 على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وتقلى الكسب غير المشروع ما يقرب من 200 ألف إقرار حتى الأن من نحو 150 جهة إدارية بالدولة، فيما تقدم موظفي العاصمة الإدارية باقرارات الذمة المالية لهم الكترونيا.
ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وعن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده فقد أوجب المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع اقرار الذمة المالية موظفي العاصمة الإدارية الذمة المالية النيابة العامة الفساد الإداري الکسب غیر المشروع الذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعاوى فيلم الملحد 23 نوفمبر المقبل
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعاوى المقامة بشأن فيلم "الملحد"، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.
وخلال الجلسة، حضر المحامي، وطلب من المحكمة حجز الدعوى للحكم، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحرية الإبداع الفني ومكانة الدولة في صون الفكر التنويري.
وأشار إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).
وطالب المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لتطورات سابقة في القضايا المتعلقة بالفيلم، إذ كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة جميع الدعاوى إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى هذه الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفتهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية، مؤكدةً أن حماية الإبداع الفني ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا في مواجهة موجات الظلام والتكفير.
وفي ختام المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة