تفاصيل جذب استثمارات بـ13 مليار جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 13 مليار جنيه بما يساوي 257.4 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 170.5 مليار جنيه بما يعادل 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ 157.5 مليار جنيه بما يعادل 3.11 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 25.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 100% عما طرحه في الأسبوع الماضي
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه و 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية أذون خزانة المؤسسات المالية سندات خزانة الحصول علي التمويل المزيد ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القابضة للسياحة تستهدف صافي ربح 6.5 مليار جنيه خلال 2025-2024
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن المؤشرات المالية المستهدفة، حيث تسعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق إيرادات بقيمة 13.1 مليار جنيه، وصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات مخططة تبلغ 4.2 مليار جنيه، وذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة (غير تنفيذي).
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات السياحة والفنادق التابعة، بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري. وأشار إلى أهمية التوسع في الطاقة الفندقية وتحديث البنية التحتية، وتقديم خدمات سياحية تواكب أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الجهود تشمل إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة الغرف الفندقية، وبرامج ومنتجات سياحية جديدة، لتحسين تجربة السائح وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.
مشروعات القابضة
استعرض الاجتماع عددا من مشروعات القابضة وشركاتها التابعة، ومنها: تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، امتداد فندق اللسان برأس البر، إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، تطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة، امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك، تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية، تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون"، صيدناوي، عمر أفندي)، وتطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب، ومصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وعدم تجاوزها، مع رفع كفاءة المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. كما وجه بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة به، مؤكدًا أهمية قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف.
استغلال أصول الدولة
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحا: "نسعى لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور