الضرائب تغير هويتها لمواكبة التطورات التكنولوجية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تغيير اللوجو الخاص بها وتغيير هوية المصلحة بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والتقنية التي تتبعها.
وتسعى مصلحة الضرائب حسبما قالت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لـ “صدى البلد”، نحو تحسين الصورة الذهنية الخاطئة عن منظومة الضرائب بحيث دعم أكبر للممولين والمجتمع الضريبي بما ينعكس على جذب الاستثمار بصورتيه المحلية والأجنبية.
ووفقا لتكليفات وزارة المالية لمصلحة الضرائب المصرية والتي تتضمن بإعطاء كافة التيسيرات المقدمة للممولين سواء في المحاسبة و تقديم الاقرارات الضريبية وصولا لعمليات الفحص وغيرها.
جاء تغيير شعار مصلحة الضرائب بعد اقرار الحكومة ممثلة في وزارة المالية الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية الجديدة والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل أسبوعين.
وتركز مصلحة الضرائب المصرية في الوقت الحالي في عمليات زيادة معدلات التحصيل الضريبي أفقيا من خلال جذب ثقة الممولين و رفع معدلات الإلتزام الطوعي من خلال المخاطبين بأداء الضريبة بتقديم الاقرارات والبيانات الصحيحة والموثقة الخاصة بهم.
ترفع مصلحة الضرائب شعار " مصلحتك أولا" من خلال الإنحياز لصالح الممولين في عمليات المحاسابات الضريبية ومنح المزيد من الحوافز لتسهيل عمليات تقديم الاقرارات الإلكترونية في مواعيدها القانونية.
ومن المقرر أن ينتهي موسم تقديم الاقرارات الضريبية للمهن الحرة " الأشخاص الطبيعية والمهنيين" بنهاية مارس المقبل حيث بدأ الموسم اعتبارا من أول العام الجاري.
تساهم الضرائب وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة بما يقارب من ثلث أرباع الإيرادات العامة للدولة والتي تقدر أن تجاوز حاجز التريليون وربع التريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب الاقرارات الضريبية المزيد مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!