مسقط (وام)
سجل مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار أميركي بنهاية النصف الأول من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشكلاً ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.


ووفقًا لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية. 

أخبار ذات صلة إنشاء مجلس تنسيق سباقات الخيل «الخليجية» برئاسة الإمارات «الوطني» يترأس الاجتماع الـ«20» للجنة التنسيق البرلماني الخليجية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخليجي الأصول الاحتیاطیة مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

«المركزي»: انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 13.52 مليار دولار

أظهرت بيانات أن فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري شاملة البنك المركزي انخفض بنسبة 10% وبنحو 1.53 مليار دولار، لتسجل فائضًا بقيمة 13.52 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس السابق.

لماذا انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية في مصر؟

وأوضح البنك المركزي أن السبب في انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرجع إلى زيادة الالتزامات الأجنبية على البنوك إلى ما يعادل 3.27 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل التزامات أجنبية بقيمة 3.13 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

التزامات على البنوك بالعملات الأجنبية

وأشار إلى أن الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك المصرية بخلاف المركزي، شهد زيادة لما يعادل 1.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 1.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

وفي الوقت نفسه، ذكر البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات واجبة السداد بالعملة الأجنبية عليه بلغت ما يعادل 1.76 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل، مقابل 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

أصول البنوك بالعملات الأجنبية

على الجانب الآخر زادت إجمالي أصول البنوك بالعملات الأجنبية والقابلة للتسييل لتصل إلى ما يعادل 3.96 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 3.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

وأفاد البنك المركزي، أن أصول البنوك العاملة في مصر بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها ما يعادل 1.59 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 1.55 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025.

وفي الصدد، نما إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري إلى ما يعادل 2.37 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 2.34 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو

مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025

مقالات مشابهة

  • «المركزي»: انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 13.52 مليار دولار
  • مركز معلومات الوزراء: السياحة الدولية تسجل نموًا بنسبة 5% في الربع الأول من 2025 رغم التحديات العالمية
  • أبوظبي العالمي يسجل أداء قويا خلال الربع الأول ونمو الأصول تحت الإدارة 33%
  • الغمراوي: مبيعات السوق الدوائي المصري 309 مليارات جنيه عام 2024
  • ⸻ 28.7% ارتفاعًا في واردات مصر من 5 دول خلال الربع الأول من 2025 بقيمة تجاوزت 10.8 مليار دولار
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون بالكويت.. صور
  • بمشاركة وزير الخارجية.. “الوزاري الخليجي” يستعرض سبل تعزيز العمل المشترك
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ 164
  • وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون
  • 4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024