وزيرة التنمية المحلية في جولة مفاجئة ببولاق الدكرور: «سهلوا على الناس»
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأحد جولة مفاجئة على حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وذلك بمشاركة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة وفريق من القطاع.
تفقدت وزيرة التنمية المحلية المركز التكنولوجي للحي وعدد من الإدارات المختلفة بالمركز لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق حي بولاق الدكرور، كما تفقدت أرشيف الملفات الخاصة بمنظومة التصالح على مخالفات البناء ، حيث وجهت الوزيرة بسرعة تنظيم الملفات بشكل دقيق وواضح ومراعاة شروط السلامة والأمان في عمليات الحفظ .
وتابعت الدكتورة منال عوض مع رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي ومديرة الإدارة الهندسية الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد نماذج 8 النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها وجهود الحي في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم على الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات.
منظومة التصالح بحي بولاق الدكرورأشار القائمون على منظومة التصالح بالحي بأنه يتم إرسال رسائل نصية على التليفونات الخاصة بالمواطنين وإجراء الاتصالات الهاتفية معهم لحثهم على الحضور للحي واستكمال باقي خطوات التصالح حتي لا يتم استبعاد ملفاتهم من المنظومة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي بأهمية إرسال خطابات رسمية بعلم الوصول للمواطنين على العناوين المسجلة لهم في طلبات التصالح حتي يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتواصل مع جميع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح .
كما طالبت الدكتورة منال عوض بأهمية انعقاد لجنة البت الخاصة بالتصالح بصفة دورية ومنتظمة للانتهاء من نظر كافة الطلبات الموجودة بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات.
ووجهت الدكتورة منال عوض ، رئيس الحي بأهمية الاهتمام بالمظهر العام داخل المركز التكنولوجي قائلة: «المركز ده واجهتنا أمام الناس اللي جاية تخلص مصالحها.. لازم يبقي فيه نظافة ونظام والشكل العام يليق بالإدارة المحلية وبالجهود المبذولة من الدولة في تطوير وتحديث جميع المراكز التكنولوجية على أفضل مستوى».
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة بالحي ورفع أي قمامة أو إشغالات على الأسواق الخارجية للحي أو أمام المركز التكنولوجي.
التصالح على مخالفات البناءوخلال تفقدها للمركز التكنولوجي التقت الدكتورة منال عوض مع عدد من المواطنين المترددين على المركز لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات التي يقدمها الحي بالإضافة إلي استكمالهم الاجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء بعد تقدمهم بالطلبات منذ فترة.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي بضرورة التواجد على مدار اليوم في المركز التكنولوجي للحي لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات التي تهم المواطنين وحل أي مشكلات تواجه الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والتيسير والتسهيل على المواطنين خاصة في ظل الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية فيما يخص منظومة التصالح .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء حي بولاق التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة المرکز التکنولوجی الدکتورة منال عوض رئیس الحی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.